أخبار ونشاطات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه التوضيح الآتي:
نقل بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة تصريحات للطبيب زكريا حنقير وعدد من السياسيين، مفادها أن الطبيب المذكور قد تعرض للإهانة الجسدية والنفسية خلال توقيفه من قبل مديرية المخابرات على خلفية ضبط كمية من الأسلحة كان ينقلها أربعة أشخاص من التابعية السورية في سيارة بيك آب لمصلحة الطبيب حنقير في مدينة صيدا، وأن هذه الأسلحة هي قديمة وأثرية وغير صالحة ويقوم بتجميعها لهواية لديه وليس لأي غرض آخر.
إن قيادة الجيش التي آثرت بدايةً عدم الرّد على ما سيق من افتراءات بحق الجيش حفاظًا على سمعة الجسم الطبي، بات لزامًا عليها في ظل الإثارة الإعلامية المكثفة لهذا الموضوع توضيح الحقائق الآتية:
- أولاً: في الوقت الذي تؤكد فيه هذه القيادة أنها تتعامل مع جميع الموقوفين لديها ومهما كانت أنواع التهم الموجهة إليهم، وفق الأخلاقية العسكرية والأصول والقوانين المرعية الإجراء، تنفي جملة وتفصيلاً صحة ما ورد لجهة تعرض الطبيب حنقير للإهانة بأي شكل من الأشكال، حيث أحيل فور ضبط الأسلحة على الشرطة العسكرية التي قامت بالتحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية وبناءً على إشارتها، ثم أخلي سبيله بسند إقامة بعد مراجعة القضاء لصفته الطبية.
-ثانيًا: إن الأسلحة المضبوطة هي أسلحة حربية صالحة للاستعمال وبكميات كبيرة، مع وجود بعض الأسلحة القديمة، فضلاً عن أن حيازتها من دون ترخيص تشكل خرقًا واضحًا للقانون. وتحتوي المضبوطات على رشيش «ماغ» ورشيشَي «BKC» وبندقية حربية قناصة و3 مسدسات وكمية من الذخائر العائدة لها، و14 بندقية حربية قديمة معظمها صالح للاستخدام، بالإضافة إلى 8 بنادق صيد.
-ثالثًا: إن عدم اللجوء إلى القضاء، والإثارة الإعلامية لمواضيع تندرج في صلب مهمات المؤسسة العسكرية، أمر يدعو إلى الاستغراب لا سيما أن البعض قد تغاضى تمامًا عن الإنجازات التي حقّقتها مؤخرًا مديرية المخابرات، مما يشير إلى وجود غايات خلف ذلك، وإلى التشويش على دور الجيش وعرقلة مهماته الأمنية، كما إلى التهرب من المسؤوليات الجرمية التي ثبتت بحق الطبيب المذكور، ويبقى في النهاية للقضاء المختص من دون سواه مسألة الفصل في هذه القضية.
كذلك صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
تناقل بعض وسائل الإعلام المكتوبة في الآونة الأخيرة أخبارًا تتعلق بشؤون المؤسسة العسكرية، منها إقدام مجندين اثنين على الفرار من الجيش إلى داخل الأراضي السورية والتحاقهما بإحدى الجهات العسكرية، ومنها أيضًا فقدان عدد من البنادق الحربية وأعتدة أخرى عائدة لإحدى وحدات الجيش.
إن قيادة الجيش التي تنأى بشؤونها الداخلية عن التجاذبات السياسية والإعلامية، توضح بأن المجندين المذكورين غير مثبتين في الجيش وهما في وضع تمديد الخدمة لفترة مؤقتة، ويقيمان بصورة ثابتة في سوريا، وقد تغيّبا عن مركز عملهما منذ مدة من دون أن يحدد مصيرهما لغاية تاريخه.
أما بالنسبة الى فقدان بعض البنادق الحربية والأعتدة العسكرية، فهذا الأمر قد حصل منذ فترة طويلة، وتولّت الشرطة العسكرية في حينه التحقيق به، حيث توصلت إلى نتائج قاطعة محصورة بالمكان والأشخاص المعنيين، وليس هناك أي تداعيات إضافية على ذلك، وقد أصبحت هذه النتائج في عهدة القضاء العسكري المختص، فيما تم إنزال أشد العقوبات التأديبية بحق المسؤولين والمقصرين في أداء واجباتهم.
تدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام المعنية عند نشر أي معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، إلى عدم تضخيمها بما لا يتناسب مع الواقع، وتؤكد بأن مثل هذه الحالات الفردية والمحدودة، والتي قد تحصل بين الحين والآخر، تتم معالجتها بشكل حاسم، ومحاسبة فاعليها على الفور وفق الأصول العسكرية والقوانين المرعية الإجراء.