- En
- Fr
- عربي
من الميدان
جولة للاعلاميين على الحدود اللبنانية - السورية ومؤتمر صحافي فصّل المهام والتدابير وردّ على كل التساؤلات
عسكريونا يملكون الخبرة والإرادة ولا ينقصنا إلا التجهيزات الحديثة
نظّمت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، وفوج التدخل الأول جولة للإعلاميين على الحدود اللبنانية - السورية، بهدف إطلاعهم عن كثب على الاجراءات المتخذة لضبط الحدود ومنع التهريب وعبور الأشخاص غير الشرعيين في الاتجاهين.
الجولة التي بدأت صباحاً (29 آذار المنصرم) انطلقت من مقر قيادة فوج التدخل الأول في بلدة رأس بعلبك، وشملت مختلف مواقع انتشار الجيش من القاع شرقاً وحتى العاصي والهرمل غرباً.
الإعلاميون عاينوا كثافة إنتشار الجيش على امتداد الحدود، وإجراءات التفتيش الدقيق، ونقاط المراقبة الثابتة والدوريات الراجلة والمؤلّلة. وقد عكست تغطيتهم الحدث، تقديرهم الكبير للجهود التي يبذلها الجيش للقيام بواجبه.
مؤتمر صحافي وصورة كاملة عن الواقع
في مقر قيادة فوج التدخل الأول عقدت قيادة الجيش مؤتمراً صحافياً تحدث فيه مدير التوجيه العميد الركن صالح حاج سليمان ومدير العمليات العميد الركن فرنسوا الحاج، وقائد فوج التدخل الأول العميد محمد شبّو، وذلك بحضور رئيس فرع مخابرات الجيش في البقاع العميد الركن غسان حكيم.
مدير التوجيه العميد الركن صالح حاج سليمان رحّب بالاعلاميين وقال:
«إن الغاية من لقائنا اليوم القيام بجولة إعلامية للإطلاع عن كثب على التدابير الميدانية التي اتخذتها وحدات الجيش لمراقبة الحدود ومنع كل أعمال التهريب عبرها، لتكونوا بالتالي على بيّنة تامة من تفاصيل هذه المهمة ولنقْل صورة كاملة عن الواقع تصب أولاً وآخراً في مصلحة الوطن والمواطن».
مدير العمليات: استحدثنا عشرات المعابر والعسكريون موجودن عليها نهاراً وليلاً
بدوره، تحدث مدير العمليات العميد الركن فرنسوا الحاج شارحاً مهام الجيش بعد صدور القرار 1701 والاجراءات التي اتخذها على الحدود، فقال: تم تكليف الجيش مهمات جديدة. فأعاد انتشاره وفقاً لمهمات ثلاث: الأولى مهمته الأساسية أي التصدي للاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن أرض الوطن، الثانية ضبط الحدود البحرية والبرية منعاً للتهريب، والمهمة الثالثة هي الدفاع عن الأمن الداخلي.
وأضاف: يبلغ طول الحدود البحرية 254 كليومتراً والحدود البرية 476 كيلومتراً منها 373 كيلومتراً مع سوريا و103 كيلومترات مع فلسطين المحتلة، وهذه الحدود طبيعية جغرافية. أما الحدود البرية التي نعمل عليها عسكرياً بعد تدوير الزوايا، لأن هناك منحدرات قاسية وفجوات في السلسلة الشرقية والشمال وكذلك في بعض المناطق في الجنوب، فتصبح 197 كيلومتراً مع سوريا و70 كيلومتراً مع فلسطين المحتلة. أما الحدود البحرية فتصبح 191 كيلومتراً.
وأوضح العميد الركن الحاج:
المعابر الشرعية على الحدود البحرية هي مرافئ: طرابلس، جونيه، بيروت، صيدا وصور.
المعبر الجوي: مطار رفيق الحريري الدولي.
المعابر البرية الشرعية: العريضة، العبودية، القاع، المصنع، وأخيراً تم استحداث معبر البقيعة في منطقة وادي خالد - عكار، وقريباً سوف يصبح شرعياً مئة في المئة، مشيراً الى أن مسؤولية المعابر الشرعية هي على عاتق المديرية العامة للأمن العام ومديرية الجمارك.
في ما خص ضبط الحدود، تحدث العميد الركن الحاج بداية عن قطاع جنوب الليطاني. فقال: تنتشر في هذا القطاع 4 ألوية من الجيش تعمل مع القوة الدولية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، هذه القوة تعمل جنباً الى جنب ضمن اتفاقات تقنية واتفاقات تكتية بين الجيش وقوة الأمم المتحدة.
أما في ما خص المعابر البرية فينشر الجيش عليها 4 وحدات قوامها 3 ألوية وفوج عديدها يفوق الـ8 آلاف عسكري معزّزين بـ250 من قوى الأمن الداخلي يعملون في منطقة البقاع الشمالي ومنطقة وادي خالد.
وأضاف قائلاً:
كان لا بد بعد الانتشار وفقاً للمهمة الجديدة من استحداث عدة مراكز؛ فاستحدث في منطقة عكار 40 مركزاً و40 مركزاً آخر في منطقة البقاع الشمالي و30 مركزاً في البقاع الأوسط و30 مركزاً في البقاع الغربي وراشيا. على هذه المعابر عسكريون ليلاً ونهاراً. أما المسالك التي ليس عليها عسكريون فأقفلت إما بأسلاك شائكة وإما بسواتر ترابية، وإما بمكعبات من الاسمنت. ويتمّ تعهدها ليلاً ونهاراً بتسيير دوريات راجلة ومحمولة وبإقامة مكامن ليلاً ونهاراً وبالافادة من سلاح الجو، إذ تسيّر دوريات يومية للطوافات فوق المعابر، وهي على اتصال دائم بالقوى البرية، ففي حال مشاهدة عناصر يتسلّلون أو آليات تتحرّك أو ثغر في السواتر، تتحرك القوات البرية بقوى جاهزة دائماً. وفي عمق قطاع كل لواء وفوج منتشر على الحدود، حواجز على المسالك والطرق الرئيسة ودوريات متحركة وحواجز ظرفية.
وقال:
حالياً شكلت لجنة على مستوى الدولة بالتعاون مع الدولة الالمانية، فالاتفاق ثنائي بين لبنان والمانيا ولا علاقة لقوات الطوارئ الدولية بهذا المشروع. وضمن هذا المشروع الثنائي باشرت الدولة بوضع خطة استراتيجية لتباشر على كامل الحدود بتنفيذ مشروع تجريبي في منطقة الشمال، واذا نجح فسيستكمل على المعابر في الحدود الشرقية البقاعية التي تربط لبنان بسوريا، والهدف من ذلك خلق مفهوم استراتيجي موحّد لكامل الحدود وإنشاء إدارة متكاملة على امتداد هذه الحدود وتفعيل التواصل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وجيش وجمارك، وسوف يصار الى تأمين أجهزة إتصال حديثة مع الإشارة الى أن كل جهاز سيحافظ على الخصوصية التي أنشئ من أجلها.
وحول المعابر البحرية، أوضح مدير العمليات أنها قسّمت الى أربع مناطق عمل تعمل فيها القوات البحرية اللبنانية وتساعدها قوة من الأمم المتحدة حالياً بقيادة أدميرال ألماني. القطاع البحري مقسّم الى أربعة قطاعات: قطاع من صور الى الجنوب موازٍ لقطاع الليطاني البري، خارج المياه الاقليمية من صفر الى ستة أميال بحرية، ومن 6 الى 12 ميلاً المسؤولية كاملة للدولة اللبنانية، وتدخل القوات البحرية التابعة للأمم المتحدة من 6 الى 12 ميلاً بحرياً في المياه الإقليمية بناءً على طلب الجيش اللبناني في حال الضرورة. وتبقى مهمة القوة الدولية عبر ضابط ارتباط على متن بواخرها، وهم يتصلون بالقيادة اللبنانية. وفي حال ضبط أي مخالفة في المياه الإقليمية تتولى البحرية اللبنانية الدخول ومعالجة الموضوع.
ونأمل بعد وصول زوارق حديثة في غضون شهرين، أن نؤدي التحية الى قوات الطوارئ الدولية ونقول لها ألف شكر، وتبقى السيادة مطلقة للأسطول البحري اللبناني.
قائد فوج التدخل الأول: ثلاثة خطوط ومئات عمليات الدهم والتوقيف
بدوره، شرح قائد فوج التدخل الأول العميد محمد شبّو التفاصيل الميدانية للإجراءت المتخذة في قطاع الهرمل، وقال:
انتشر الفوج في منطقة البقاع الشمالي، عرسال والهرمل اعتباراً من تموز العام 2005 بغية الدفاع ومواجهة أي إعتداء على الأرض اللبنانية ومكافحة التهريب للأشخاص والأسلحة والممنوعات، وحفظ الأمن في القطاع المذكور والمساهمة في إزالة آثار العدوان ومساندة الأجهزة الأمنية عند الطلب ووفقاً للأصول، وهو معزّز حالياً بسريتي تدخل سريع من قوى الأمن الداخلي. ويتمركز الفوج في قطاع الهرمل الذي تحده من الشمال الحدود الدولية، من الجنوب شمال بعلبك، من الشرق الحدود الدولية ومن الغرب قوى الجيش. ويتم ضبط الوضع من خلال: مراكز ثابتة على الحدود، دوريات محمولة مع حواجز ظرفية، دوريات راجلة بين المراكز، حواجز ثابتة ومكامن في العمق، بالاضافة الى المعلومات المتوافرة من مديرية المخابرات وعناصر الاستقصاء وبقية الأجهزة الأمنية ومن الاستطلاع الجوي.
وقد تمّ إنشاء ثلاثة خطوط:
خط أول: ركزت فيه مراكز ثابتة على طول الخط الأمامي للحدود، ودعمت هذه المراكز بدوريات محمولة ومتحركة مع حواجز ظرفية.
خط ثانٍ: ممتد من تنية القاع مروراً ببلدة القاع حتى نهر العاصي ومنطقة رأس المال، وهذا الخط دعم بمراكز وحواجز ثابتة.
خط ثالث: أنشئ في عمق قطاع الفوج على امتداد بلدة حربتا ووادي حربتا، مع إقامة حاجز ثابت على المحور الرئيس وإقامة مكامن ظرفية.
وأسفرت المهمات المنفذة ضمن قطاع الفوج بين تموز العام 2005 و29 آذار 2007، عن تنفيذ 1050 عمليــــــة دهم أوقف فيها 198 شخصاً. أما عدد الموقوفين على حواجز الفوج وفي المكامن فهو 341، الى جانب مؤازرة الفوج قوى الأمن الداخلي في عمليات تلف المزروعات الممنوعة.
مدير التوجيه في حوار مع الإعلاميين:
معابرنا ممسوكة ولا تهريب أسلحة ولا تنقصنا إلا التجهيزات الحديثة
مدير التوجيه العميد الركن صالح حاج سليمان أجاب عن أسئلة الإعلاميين مؤكداً أن لا تهريب للأسلحة عبر الحدود. وقال رداً على سؤال:
ثمة أحاديث كثيرة عن تهريب أسلحة، ولا إثباتات أو دليل على ذلك من أي جهة، أكانت رسمية أو غير رسمية. ومع تكثيف الحضور العسكري على الحدود البرية والبحرية لم تضبط أسلحة، حتى قوة الأمم المتحدة تؤكد أنه لم تحصل أي عملية تهريب الى الداخل.
وعن توقيت الجولة والمؤتمر الصحفي قال:
اللقاء يرتبط بالظروف المحيطة. هناك لغط كبير في الإعلام عن حالات مرور أسلحة، وتحديداً خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى لبنان (29/3/2007). نحن طلبنا أن تجولوا على الحدود لتشاهدوا بأم العين ما يحصل من تدابير...
وسئل: هل المؤتمر تحديداً لمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبنان ورسالة اليه؟ فقال:
- إنه رسالة الى كل العالم.
ورداً على سؤال حول قدرة الجيش على ضبط معابر التهريب الصغيرة، علماً أن هناك تهريب مازوت، قال:
مسالك التهريب في معظمها مقفلة وعليها مواقع عسكرية ومراقبة. لكن، هناك مناطق يحصل فيها تهريب، فما من بلد في العالم يستطيع ضبط حدوده مئة في المئة، وخصوصاً أن هناك قرى مجاورة للحدود ومصاهرة وعلاقات نسب.
ونفى مدير التوجيه وجود تسلل أو عمليات تهريب من لبنان الى سوريا، مؤكداً أن لدى الجيش تدابير، وأن السوريين بدورهم اتخذوا تدابير. والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري يتم عبر لجنة دائمة يرعاها محافظون من الجهتين إضافة الى أمنيين وطوبوغرافيين.
وسئل: هل يسمح للجيش بالتقصي في المواقع الفلسطينية في البقاع الغربي وراشيا؟ فأجاب: الانتشار الفلسطيني في لبنان هو إما في المخيمات وإما خارجها، وإما على الحدود مباشرة. الانتشار داخل المخيمات ترعاه قوى أمنية، وخارج المخيمات ترعاه أيضاًَ قوى أمنية. أما على الحدود هنا فثمة لغط والتباس، لكن ليس لديه مسلك من الحدود الى الداخل وهو موجود في محاذاة الحدود الدولية في ظل تحفظات من الدولتين اللبنانية والسورية على ملكية الأرض، وهل هي لبنانية أو سورية. في أي حال ليس لهذا الانتشار الفلسطيني تواصل مع الداخل، وفي حال حصول الدخول غير الشرعي فإن المعابر ممسوكـة جيداً ونكفل القبض عليه.
وحول ما ورد في تقارير صحافية من أن ثمة خوفاً في لبنان من وجود تنظيم القاعدة، وهل تمّ توقيف عناصر لهم علاقة بجماعات أصولية، قال:
كلا نهائياً، الموقوفون أوقفوا بجرائم تهريب وإطلاق نار.
وعن نوع البضائع المهربة قال:
أكثر المضبوطات من المحروقات.
ورداً على سؤال حول تسهيل دخول الأسلحة لفريق معيّن، قال:
الجيش لا يسهل لأي فريق، ولا يدعم آخر إلا في ما ترعاه القوانين. هناك بعض رخص لحمل السلاح لأشخاص بواسطة وزارة الدفاع الوطني، وبعض رخص تسهيل مرور من الأجهزة الأمنية، أكانت قوى الأمن الداخلي أو مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إنما هذا التسهيل لا يعفي حامله من الخضوع للتفتيش ولا يعطيه الحق في ارتكاب أي مخالفة.
وسئل: سلاح المقاومة أيضاً؟
فقال: سلاح كل العالم.
وسئل استطراداً: إذا ضبطت شاحنة أسلحة لـ«حزب الله» فهل يتم توقيفها؟
فقال: يتم توقيفها وتعالج سياسياً.
وحول موقف الجيش من الحديث عن نشر قوة دولية على الحدود بين لبنان وسوريا قال العميد الركن سليمان:
ضباط الجيش وجنوده لديهم الكفاءة ومتعلمون وعندهم الخبرة والإرادة والنية لضبط الحدود. وما ينقص الجيش اللبناني والأجهزة اللبنانية هو التجهيزات التقنية الحديثة. ونحن ممتنون لكل من يساعد لبنان بالأجهزة التقنية، وليس لدينا أي طلب آخر.
قيادة الجيش رداً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701
وحداتنا قادرة على تنفيذ مختلف المهام الموكلة اليها وتحديداً جنوب الليطاني
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه ما يلي:
توضيحاً لما تناقله بعض وسائل الاعلام حول ما ورد في مضمون التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والمتعلق بتطبيق القرار 1701، لجهة أن الازمة السياسية المستمرة حدّت من قدرات الجيش اللبناني على تنفيذ القرار 1701، وبالتالي انعكست على قدرته في تلبية بعض مطالب اليونيفيل بسرعة وصلت إلى حد الممانعة.
تؤكد قيادة الجيش قدرة وحداتها العسكرية على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها على جميع الأراضي اللبنانية، وتحديداً في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وإن ما ورد في التقرير لناحية الممانعة في تلبية بعض مطالب اليونيفيل، كان نتيجة عدم مراعاة إحدى وحدات اليونيفيل أصول التنسيق المسبق بينها وبين الجيش اللبناني، وضمن المهل التي حددتها التعليمات الميدانية الدائمة والترتيبات التقنية الموضوعة بين الجانبين. وإن هذه القيادة تؤكد حرصها على تنفيذ القرار 1701 الذي ينص على تولي قوات الأمم المتحدة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في جعل منطقة جنوب الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة.