إصدارات

«مجلس الأمن ودوره في حماية السلام الدولي»

صدر للمقدم المتقاعد أحمد سيف الدين كتاب بعنوان «مجلس الأمن ودوره في حماية السلام الدولي»، عن منشورات الحلبي الحقوقية، تقديم الدكتور محمد مجذوب.
يتناول الكتاب دور مجلس الأمن الدولي كونه أداة تنفيذية للأمم المتحدة، والجهاز الأهم في الحفاظ على السلم الدولي من خلال ميثاقها. كما يشرح دور المجلس الوقائي في منع الأزمات الدولية، وصلاحيته في إنشاء المحاكم الدولية الجزائية، إضافة الى تقويم لعمله وأدائه خلال المرحلة الماضية، مع عرض للتحديات التي واجهته وأهم إنجازاته وإخفاقاته.
يقسم الكاتب بحثه إلى بابين، الأول حول السلم الدولي والميثاق، والثاني حول المهمات القضائية لمجلس الأمن وآفاق الإصلاح.
يعرض الباب الأول رحلة البحث عن السلم الدولي، فيذكر الكاتب إنشاء عصبة الأمم وسبب فشلها، ثم ينتقل الى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، ودور أجهزتها، متناولاً بإسهاب دور مجلس الأمن الدولي في تحقيق السلم الأهلي بالوسائل السلمية، من مفاوضات ووساطات ومساع حميدة، وذلك وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. كما يتطرّق الى الفصل السابع الذي يمنح المجلس حق استخدام الوسائل المتعددة بما فيها تدابير الإكراه، ويشير أولاً الى وسائل التحذير والضغوط المختلفة، ومن ثم القرارات الإلزامية والعقوبات المتنوعة، وصولاً الى الحق في استخدام وسائل الإكراه والقوة في حالات محددة.
في ختام الباب الأول يستعرض الكاتب عددًا من إنجازات مجلس الأمن ومن بينها السلام في كمبوديا وتحرير الكويت وحل النزاع بين الكوريتين. ويشير في المقابل الى إخفاق المجلس في حل النزاعات حين لا تتوافق الإرادة الدولية على حلّها، والمثل على ذلك الحرب العراقية الإيرانية، والأزمة القبرصية.
في الفصل الأول من الباب الثاني، يطرح الكاتب المهمات القضائية لمجلس الأمن، متطرقًا الى سياسته الوقائية في الحفاظ على السلم الأهلي، ودوره في إنشاء المحاكم الدولية، ومن بينها المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، كما يتناول الجرائم الدولية الأشد خطرًا على السلام.
أما الفصل الثاني فيتناول الإمتحان الأصعب الذي خضع له مجلس الأمن في قضية فلسطين، وإخفاقه في أداء دوره بدءًا من تكييف قراراته لمصلحة ولادة الكيان الصهيوني، الى وقوفه عاجزًا ولامباليًا تجاه جرائم إسرائيل في مختلف المراحل اللاحقة خوفًا من غضبها وغضب حاميتها الولايات المتحدة الأميركية. كما يشير الى تفرّد الأخيرة في إدارة الشؤون الدولية عقب انهيار الإتحاد السوفياتي، وتعزيز هيمنتها على المنظمة الدولية خدمة للمصالح والسياسات الأميركية مما أفقد الأمم المتحدة الكثير من صدقيتها. ويؤكّد أن هذه الهيمنة تبيح التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسهم في تقويض استقرارها وصولاً الى تشريع احتلالها كما حصل في العراق وغير منطقة من العالم.
بعد عرض التحديات والإخفاقات التي واجهت الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يرى الكاتب ضرورة إجراء إصلاحات في ميثاق المنظمة الدولية، من بينها تحديث نصوصه وإدخال الجرائم الدولية في إطارها. ويشير في الختام الى أن مصير الأمم المتحدة بات موضع تساؤل جدي. ومن المنتظر، اذا استمرت في ارتكاب التجاوزات والإنحرافات، أن تلقى المصير الذي عرفته عصبة الأمم من قبلها.