لقاء حول كتاب

«المحاكم الجزائية الاستثنائية: إجراءاتها والتداخل في الاختصاص»

برعاية وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي، نظمت «صادر ناشرون - المنشورات الحقوقية»، ندوة حول كتاب «المحاكم الجزائية الاستثنائية - إجراءاتها والتداخل في الاختصاص» للمؤلف العقيد الدكتور بشارة هيكل الخوري، وذلك في بيت المحامي - بيروت.
حضر الندوة كلّ من الوزراء السابقين ناجي البستاني، زياد بارود وليلى الصلح حمادة، وممثل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش العميد جمال سرحال، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا القاضي غالب غانم، وممثلون عن القيادات الأمنية وقضاة ومحامون وضباط سابقون وحاليون.

بعد النشيد الوطني اللبناني، قدم الحفل راني صادر وألقى كلمة باسم دار النشر قال فيها: «رافقت منشورات «صادر ناشرون» المؤلف خلال هذه السنوات، في رغبته في تطوير أبحاثه عن «المحكمة العسكرية»، وفي سعيه للغوص في دراسة سائر «المحاكم الجزائية الاستثنائية»، وتوضيح الغموض والتداخل الذي يكتنف علاقتها بعضها ببعض وعلاقتها بالمحاكم العادية. فكان مؤلف العقيد الدكتور بشارة الخوري الجديد «المحاكم الجزائية الاستثنائية - إجراءاتها والتداخل في الاختصاص». وقد وجدنا في نشره، إسهامًا في تغطية النقص في المراجع التي تتناول هذا الموضوع الشائك، وتعميمًا للمعرفة القانونية التي تسعى الدار منذ 150 عامًا لتسهيل وصول الجميع إليها».
بعدها، كانت كلمة نقيب المحامين في بيروت، الذي دعا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت «تحية لأرواح شهداء الجيش الذين سقطوا في كل محلة وسهل ووادٍ وجبل من لبنان». وقال: «إنه موضوع شائك عالجه المؤلف العقيد الدكتور بشارة الخوري من الناحية القانونية»، موردًا النصوص واجتهادات المحاكم في هذا الخصوص...
في كل الأحوال، وفي ظل ما هو معمول به في لبنان حاليًا، يشكل الكتاب الذي يطلقه العقيد الدكتور بشارة الخوري اليوم، مرجعًا قانونيًا يمكن لكل باحث قانوني الركون إليه نظرًا لإلمامه بكل المواضيع التي تعالج أمام المحاكم الاستثنائية...».
في كلمته قال العميد سرحال: «إنّ إخراج هذا الكتاب إلى النور، وما سبقه من مؤلفات قيّمة في أكثر من مجال تعود إلى ضباط وعسكريين من مختلف الرتب، هو تجسيد لأحد وجوه الجيش المشرقة، أعني به الوجه الثقافي الذي يطلّ من خلاله العسكري على المجتمع المدني ساعيًا إلى إغنائه والإسهام في نهضته وتطوّره، كما يحمل في طيّاته عزم قيادة الجيش على الاستمرار في إيلاء هذا القطاع الحيوي الاهتمام اللازم، على الرغم من جسامة المهمات الدفاعية والأمنية الملقاة على عاتق الجيش في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها الوطن.»
وأضاف: «نغتنم هذه المناسبة، لنؤكد الاستمرار في مسيرة التعاون بين الجيش والسلطة القضائية ونقابة المحامين قي لبنان، جنبًا إلى جنب مع التعاون القائم مع المجتمع المدني بمختلف هيئاته. ونحن نرى في ذلك، ركيزة من ركائز السلم الأهلي والاستقرار الوطني العام، فالأمن والعدالة هما حق مقدس لكل مواطن، ويشكلان بوابة العبور إلى رحاب الحق والازدهار والسلام».
وهنأ المؤلف باسم وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش على «كتابه القيم الذي أعطاه حصة وافرة من وقته وجهوده، وحرص على تضمينه معلومات وأفكارًا جديدة».
بدوره، قال القاضي غانم: «لا محل في هذا المقام للخوض في ما حواه الكتاب من موضوعات. فعنوانه دال على شموله، وأبوابه وفصوله شاهدة على أن عناية الباحث طالت كل مطلب وكل تفصيل. ولكن ما طرحه المؤلف من مسائل وما أبداه من اقتراحات ترمي إلى تطوير الحال وإلى تعديل أنظمة بعض المحاكم الاستثنائية... يدفعني إلى التنويه، لا بوجهة نظره وحسب، بل بروحه الديمقراطية وبشجاعته الفكرية أيضًا».
وأضاف: «يدفعني ذلك إلى إبداء ملاحظات قد لا تكون بعيدة عن مدار تصوره. في الملاحظة الأولى إنّ تعديل قانون القضاء العسكري بات أمرًا لا بد منه حتى لا يبتلع الاستثنائي العادي، والخاص العام، والعسكري الديمقراطي. وفي الملاحظة الثانية، إنه بات ملحًا أن يصار إلى تعديل القانون المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء. هنالك مشروع آخر أعدته هيئة تحديث القوانين بهذا الخصوص، لم يقر بعد، وليس ما يبشر بإمكان إقراره في مدى منظور. والقانون لما يزل عصيا على التطبيق».
ولفت إلى انه «لم يعد ممكنًا للمجلس العدلي، في وفرة ما يحال إليه، وفي ضوء خطورة مهماته وطبيعة أحكامه، أن يؤدي الدور الذي انتدب له في الأصل تأدية مثلى».
واعتبر البستاني في كلمته أنّ «المؤلف في كتابه يلقي الأضواء الكاشفة على الثغرات والنواقص والإشكاليات التي تشوب النصوص الاشتراعية والأحكام النظامية التي ترعى عملها، مع استعراض شامل لما سعى ويسعى إليه الفقه والاجتهاد لسد تلك النواقص ولتجاوز تلك الإشكاليات، علمًا أنّ لهذا المؤلف أهمية بالغة لتزامن إعداده وصدوره مع أوضاع أمنية نشهدها في أكثر من منطقة وفرضت اللجوء إلى المحاكم الجزائية الاستثنائية، ولا سيما المجلس العدلي والقضاء العسكري، نظرًا للسرعة التي تتسم بها إجراءات التحقيق والمحاكمة».
وتابع: «لن أدخل في تفاصيل الكتاب إلا أنه لا يسعني إلا التوقف عند الخاتمة حيث تناول المؤلف بصورة موضوعية الملاءمة بين القضاء المذكور وبين المبادئ والقواعد العامة التي ترعى المحاكمات الجنائية والجزائية، مع مراعاة الواقع القائم، كما أبدى اقتراحات جدية ووجيهة لتعديل قانون القضاء العسكري وسواه من التشريعات المتعلقة بالمحاكم الجزائية الاستثنائية، مركزًا على ارتباطها بظروف استثنائية».
ختامًا، كانت كلمة العقيد الدكتور الخوري الذي قال: إن «الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو الإسهام، قدر المستطاع، في سد ثغرات اعترت الأبحاث المتوافرة حاليًا في هذا الميدان القانوني القضائي، البالغ الأهمية».
وأضاف: «في ما يتعلق بخصوصيات هذه المحاكم، فالأمر دقيق ومهم، بسبب تشعب المسائل التي يطرحها الاختصاص في القضاء الاستثنائي الذي يؤدي، أحيانًا، إلى تداخل صلاحيات هذا القضاء مع غيره من صلاحيات المحاكم العادية أو الاستثنائية».
وأكد أنّ «البحث في موضوع القضاء الاستثنائي، اختصاصًا وأصولاً إجرائية، يوجب التركيز على اختصاص المحاكم، من حيث صفة الأشخاص الذين يخضعون لسلطتها، وأيضا طبيعة الجرائم المرتكبة وموضوعها. أضف إلى ذلك، إن طرق الملاحقة أمام المحاكم الجزائية الاستثنائية تختلف، في كثير من المسائل، عن طرق الملاحقة أمام المحاكم العدلية، وانّ ما ينطبق من خصوصية على طرق الملاحقة ينطبق أيضًا على طرق المراجعة أمامها».
وختم قائلاً: «هذه هي الأسباب والمعطيات التي كانت وراء اختياري «المحاكم الجزائية الاستثنائية - إجراءاتها والتداخل في الاختصاص»، عنوانًا وموضوعًا لأطروحة الدكتوراه التي تجسدت في هذا المؤلف».
أعقب الندوة، توقيع الكتاب وحفل كوكتيل.