قضايا معيشية

ما هو وضع الأدوية في السوق المحلي؟
إعداد: جان دارك أبي ياغي

نقيب صيادلة لبنان: نسبة الأدوية الجنريك ٢٠٪ والـBrand ٨٠ ٪

 

طمأن نقيب صيادلة لبنان الصيدلي الدكتور غسان الأمين أنّ الدواء في لبنان هو السلعة الوحيدة التي لم تتغيّر أسعارها بفعل المراقبة المتشددة. لكنّه تخوّف من استمرار الأزمة لمدة أطول، فعندها سنواجه انقطاع المستحضرات الاستراتيجية كون عملية الاستيراد دونها عقبات، وأشار إلى أنّ حصة الأدوية المنتجة في لبنان بالنسبة للفاتورة الدوائية لا تتعدى ٨٪ وبالتالي فنحن نستورد ٩٢٪ من الأدوية التي نستهلكها. وشجع الأمين على اعتماد أدوية الجنريك كونها أقل سعرًا، ما يستوجب إنشاء المختبر المركزي كما هو معمول به في دول العالم.
كلام نقيب الصيادلة جاء في حديث إلى مجلة «الجيش»، هذا نصه:


• في ظل الأزمة الراهنة ما هو الوضع حاليًا على صعيد توافر الأدوية والأسعار؟
- إنّ الدواء في لبنان يكاد يكون السلعة الوحيدة التي لم تتغيّر أسعارها وهي مراقبة بشكل فعّال من مفتشي وزارة الصحة العامة ومفتشي نقابة صيادلة لبنان. كما أنّ الأدوية حتى الساعة ما زالت متوافرة وفي حال عدم توافر أي مستحضر باسمه التجاري يمكن استبداله بآخر له التركيبة والمفعول نفسهما.

 

• هل يُسجّل نقص في أنواع معينة وما هي هذه الأنواع؟
- هناك نقص في بعض المستحضرات ولكن كما ذكرت آنفًا ليست استراتيجية ويمكن إيجاد البديل لها في السوق اللبنانية. لكنّ الخوف هو في استمرار الأزمة لمدة أطول وعندها سنواجه انقطاع المستحضرات الاستراتيجية كون عملية الاستيراد تواجه عقبات، منها عدم تعاون بعض المصارف مع المستوردين لتطبيق قرار حاكم مصرف لبنان الذي يقضي بتأمين الوكيل ١٥٪ من قيمة الفاتورة المنوي استيرادها بالعملة الصعبة، وتسهيل عملية الاستيراد من المصرف بقيمة ٨٥٪ بسعر صرف ١٥١٥ ليرة للدولار، إضافة إلى التعقيدات التي تضعها المصارف الأخرى قبل إتمام المعاملة ما يؤدي إلى تأخير الاستيراد من جهة، وانعدام الثقة بين المستورد اللبناني والمصانع في الخارج.

 

• كيف يتوزّع سوق الدواء في لبنان؟ بمعنى آخر ما هي حصة الأدوية المنتجة في لبنان نسبة إلى الحجم الإجمالي المستهلك سنويًا؟
- حصة الأدوية المنتجة في لبنان بالنسبة للفاتورة الدوائية لا يتعدى ٨٪ ما يدل أنّ النسبة الكبيرة ٩٢٪ مستوردة ونحتاج دائمًا إلى العملة الصعبة لإتمام عملية الاستيراد ما يستوجب ضرورة استمرار المصارف تأمين تحويل مبالغ الاستيراد (٨٥٪ منها) بعملة الدولار على سعر صرف ١٥١٥ ليرة.

 

• هل يمكن تطوير قطاع إنتاج الدواء في لبنان وتفعيله؟ وما الذي يحول دون ذلك ؟
- يجب أن نعتمد على تشجيع تسجيل أدوية الجنريك وصرفها والحثّ على إعطائها كدواء بديل عن الأصلي الـ Brand كونها أقل سعرًا، وهذا يستوجب إنشاء المختبر المركزي كما هو معمول به في دول العالم، وفي غيابه لا يمكن تأمين دواء آمن في لبنان بخاصة أنّ تكاليف المختبر المركزي لا تزيد عن ١٠ ملايين دولار وهو مبلغ زهيد مقارنة بما يُصرف على القطاع الصحي في لبنان، وعدم العمل على إنشاء المختبر المركزي هو عنوان للفساد في لبنان، كما أنّه يحول دون وضع سياسة دوائية يمكنها أن تؤمّن الدواء الجيد وبالسعر المناسب لدخل المواطن.
كما يجب عدم الاستمرار في السياسة الدوائية المعتمدة من قبل وزراء الصحة المتعاقبين في تخفيض أسعار الـ Brand بطريقة عشوائية مقارنة ببلدان المقارنة المعتمدة، حتى لا نصل إلى أسعار منخفضة قد تضع لبنان في آخر لائحة الدول المستوردة، وبالتالي ما يعني إحجام الدول المصنِّعة عن إرسال الأدوية بالسرعة المطلوبة، وكذلك قلّة الحماس في تسجيل الأدوية الجديدة في لبنان. وأضاف الأمين: يجب اعتماد قاعدة تأمين الدواء الـBrand واستقراره، وفي المقابل تأمين دواء الجنريك المنافس له بأسعار أقل، وإعطاء الصيدلي حوافز لصرف دواء الجنريك للمواطن ذي الدخل المحدود كما هو معمول به في أميركا وأوروبا، وبذلك يمكن تأمين الدواء بأسعار تتناسب مع دخل المواطن، وفي الوقت نفسه نحافظ على الدواء الـ Brand وهو ضروري في البلد. وعلينا أيضًا اعتماد السعر الوسطي مقارنةً مع البلدان المجاورة حتى لا تهوي شركات الأدوية في لبنان وتُقفل مكاتبها العلمية.

 

• ما هي نسبة الأدوية المعروفة بالجنريك في لبنان نسبة إلى الأدوية الأصلية المستوردة؟
- نـسبـة الأدويـة الجـنـريـك ٢٠٪، والـBrand ٨٠ ٪.