محاضرات

«القانون الدولي الإنساني»

بحضور العميد الركن شربل فغالي قائد الكلية الحربية ممثلاً قائد الجيش، ألقى العميد الركن نعيم زيادة من أركان الجيش للعديد - رئيس مكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، محاضرةً بعنوان «القانون الدولي الإنساني»، في قاعة الملازم الأول الشهيد غسان عويدات (الوسطى) في الكلية الحربية، وحضرها ضباط الكلية إلى جانب ضباط دورة آمر سرية والتلامذة الضباط في السنة الثالثة.
استهلّ العميد الركن زيادة محاضرته بالتعريف بمفهوم «القانون الدولي الإنساني» الذي يُعرف أيضًا بـ«قانون الحرب» أو «قانون النزاعات المسلّحة» وهو جزء من القانون الدولي العام. يُطبّق هذا القانون في أثناء النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية فقط، وهدفه حماية كل الأطراف (أشخاص وآليات ومبانٍ) غير المشاركة في الحرب.
وأوضح أنه في هذا الإطار، تمّ استخدام شعارات مختلفة تحمي حامليها عبر التاريخ، من الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى الأسد والشمس الأحمرَين...
وشرح المحاضر أسباب وضع «القانون الدولي الإنساني» وأبرزها: الضرورة العسكرية حيث تفرض كل مهمّة بعض الممارسات التي تحتاج إلى ضبط، التمييز في أثناء تنفيذ المهمّة بين مقاتل وغير مقاتل، النسبيّة في استعمال الأسلحة لتنفيذ المهمّة بالحدّ الأدنى من الأضرار وفق مبدأ اقتصاد القوى، وتخفيف المعاناة غير الضرورية.
يرتكز هذا القانون إلى مبدأ أساسي مفاده أن «حق أطراف أي نزاع مسلّح في اختيار أساليب القتال ووسائله، ليس حقًا لا تقيّده قيود». وبناءً عليه، يجب اختيار الوسيلة المناسبة، بحسب أمر العمليات، وضمن القيود القانونية المفروضة على أساليب النزاع.
وأوضح أنّ «القانون الدولي الإنساني» هو كمّ كبير من القوانين والاتفاقيات، وهو يتألّف من:
- قانون جنيف والاتفاقيات الأربع، وهي عبارة عن تراكم حضارات وقوانين وأعراف مختلفة لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلّحة البريّة والبحرية، وتحديد كيفيّة معاملة أسرى الحرب وحماية المدنيين والضعفاء في أثناء القتال... وقد صدّقت هذه الاتفاقيات 197 دولة.
- قانون لاهاي، وهو مجموعة معاهدات وقّعت العامين 1899 و1907 في هولندا تحدّ أو تقيّد أو تحظّر استعمال بعض الأسلحة. والهدف منها تنظيم وسائل القتال وإدارة العمليات الحربية، وتحديد واجبات كل دولة في حالتَي الإحتلال والحياد، وتحديد قواعد إلحاق الضرر بالعدو في أثناء المعركة.
- القانون المختلط (البروتوكولان المُلحقان باتفاقيات جنيف)، الأول يُعنى بالنزاعات المسلّحة الدوليّة والثاني بالنزاعات غير الدوليّة.
وأوضح المحاضر أنّ لبنان هو إحدى الدول المصدّقة على اتفاقيات جنيف الأربع، وقد نصّت المواد 47، 48، 127 و 144 منها ومن البروتوكول الأول على مسؤولية كل دولة موقّعة في نشر هذه الإتفاقيات وتعليمها.
من هنا حدّدت هذه المواد مسؤولية القائد في تعليم هذه القوانين لمرؤوسيه ومراقبة تطبيقها في أثناء النزاع، والمحاسبة على المخالفات والإنتهاكات بعد انتهائه. والقائد بمفهوم القانون الدولي هو كل عسكري لديه مرؤوسون. وعليه في هذا المجال تزوّد المعلومات الأساسيّة الآتية:
1- التقدير الصحيح والإنساني للضرورة العسكريّة.
2- معرفة الفرق بين:
- المناورة والحيلة العسكرية والغدر.
- المقاتل وغير المقاتل.
- الهدف العسكري والأعيان/ الممتلكات المدنية.
- الأضرار الجانبيّة والهجمات العشوائيّة.
3- تحديد الوضع القانوني للسلاح الموضوع بتصرّفه بين مسموح ومقيّد ومحظور.
وختامًا، عبّر العميد الركن شربل فغالي في كلمته عن أهميّة القتال والإنتصار بشرف، وهو الأمر الذي قدّم الجيش خير برهان عليه خلال معركة نهر البارد، ودعا كل فرد «لأن يكون ملمًّا بالحقوق والواجبات التي يتضمّنها القانون الدولي الإنساني». وفي الختام شكر العميد الركن زيادة باسم قائد الجيش، وقدّم له درع الكليّة الحربية عربون وفاءٍ وتقدير.