على الحدود

مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية
إعداد: ندين البلعة خيرالله

الدعم الأجنبي أساس

 

منذ تأسيس مركز تدريب أفواج الحدود البرية في العام 2018، الذي بات اليوم مدرسة، وضعت الـICMPD وقيادة الجيش خطة تمتدّ إلى العام الحالي، تحدد الأهداف والغايات التي تخوّل هذه المدرسة القيام بمهمة التدريب على مراقبة الحدود وضبطها وإدارتها بحرفيّة وفعالية، من خلال تأمين التدريب الفاعل والمُستدام للأجهزة العاملة في مجال ضبط الحدود، فتكون مركزًا متخصّصًا ومتميّزًا على المستويَين المحلي والإقليمي.

 

بالنسبة لقائد المدرسة العقيد الركن محمد العفّي، يشكّل الدعم الأجنبي إضافة إلى جهود الضباط والعسكريين في المدرسة، عاملًا أساسيًا ومهمًا أسهم في بلوغ مدرسة التدريب هذه، المستوى المتقدم على مختلف الأصعدة. وقد كان هذا الدعم ماديًا ومعنويًا وتوجيهيًا، وأبرز المشاريع التي تضمّنها:

- التدريب على اعتماد سُبل الإدارة الحديثة لمؤسسة تُجاري عصر التطور، ليس في الأمور الإدارية فحسب بل أيضًا من حيث التزام المواصفات الصديقة للبيئة، والمسؤولية الاجتماعية حيال المحيط، والجندرة، وكيفية استخدام العتاد بالطريقة المثلى لتحقيق الفاعلية والكفاءة في التدريب.

- عقد اجتماعات عمل مشتركة مع قادة أفواج الحدود البرية والشركاء الأجانب من أجل تحديد الحاجات التدريبية.

- تنفيذ برامج تدريب مختلفة ضمن المشروع الهولندي في الـICMPD، ومع فرق التدريب البريطانية والأميركية والكندية...

بالإضافة إلى ما سبق، ساهم دعم المشروع الهولندي في الـICMPD، في نجاح المدرسة بالاستحصال على شهادة ISO-21001/2018 المختصة بأنظمة إدارة المؤسسات التعليمية. وبحسب المثل القائل «إنّ الوصول إلى القمة سهل ولكنّ الثبات عليها أصعب بكثير»، ترتّب هذه الشهادة على المدرسة مسؤوليات كبيرة، أبرزها:

- تجاه المؤسسة العسكرية وقيادتها التي أولت المدرسة الثقة، وأهمية الحفاظ على هذه الثقة والجودة والمستوى المتقدّم الذي بلغته.

- تجاه الجهات الداعمة والشركاء الأجانب، من خلال الحفاظ على المستوى المتميّز الذي يضمن استمرار هذه الجهات في الدعم.

- تجاه إدارة الـISO التي تجري تدقيقًا سنويًا للتأكد من التزام المؤسسة ومحافظتها على المعايير المطابقة للشروط.

لا تفوّت الجهات الأجنبية الداعمة للجيش فرصة لتعبّر عن ثقتها به، وهي تزداد قناعةً يومًا بعد يوم بصوابية نظرتها إليه وإيمانها به كأساس لاستقرار لبنان. ودعمها هذا لا تعبّر عنه بالكلام والتصاريح فحسب، بل في كل مجال مناسب وضروري أكان ماديًا أو معنويًا أو تدريبيًا أو حتى توجيهيًا، وهو أمر تقدّره القيادة فتسعى جاهدةً إلى الحفاظ على هذه الثقة المتبادلة بالصدق والالتزام.

 

أرقام لافتة

- منذ العام 2018 وحتى العام الحالي، وعلى الرغم من التحركات الشعبية وجائحة كورونا والأزمات، درّبت المدرسة حوالى 4042 عسكريًا من الجيش ومن مختلف القوى الأمنية العاملة على الحدود ومن اليونيفيل.

- في إطار المسؤولية الاجتماعية والجندرة، يبلغ عديد العسكريين الإناث في المدرسة 19 من أصل 70 عسكريًا.

- الدعم الأجنبي المادي للمدرسة كبير، ومن الأمثلة عنه: تبنّي المشروع الهولندي توفير الطاقة الشمسية للمدرسة (110 آلاف يورو)، وغرفة تدريب عن بُعد (25 ألف يورو)، وتجهيز قاعات تدريب. بالإضافة إلى مساهمة البريطانيين في بناء القرية التدريبية النموذجية، والأميركيين في بناء برج مراقبة وتأمين عتاد المراقبة، بالإضافة إلى الدعم التدريبي في مختلف المجالات.

 

شهادة ISO-21001/2018

تركّز هذه الشهادة تحديدًا على العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمتعلّم أو المتلقّي ورضا هذا الأخير عن نوعية التدريب. أما أهميتها بالنسبة للجيش اللبناني والمدرسة تحديدًا:

- تأمين السمعة العالية للمدرسة من حيث التزامها بمعايير عالمية محددة تؤمّن الجودة في التدريب.

- تأكيد للجهات الأجنبية الداعمة على صوابية دعمها لهذه المؤسسة التي أظهرت جديةً والتزامًا بتقديم أعلى المستويات التدريبية المميزة.

- تأكيد مصداقية المدرسة وسعيها إلى التدريب إقليميًا على إدارة الحدود.

- ضمان التقويم المستمر والاستفادة من العبر والتطوير من خلال تقليل الأخطاء وأخذ المخاطر بعين الاعتبار.

 

مشاريع مستقبلية

- دورة تدريبية عن بُعد مع جهة أجنبية تزيد الخبرة والحرفية في مجال التدريب، يتابعها قائد المدرسة وثمانية ضباط وعسكريين ممّن يجيدون اللغة الإنكليزية.

- انطلاق أول مهمة تنفّذها المدرسة إقليميًا، وهي افتتاح دورة تدريبية في مجال أمن الوثائق للأجهزة الأمنية العراقية، ويتبعها أخرى في الأردن.

- افتتاح دورات للمرة الأولى في الجيش اللبناني، وبالجهود الخاصة، وذلك في إطار تحديد الحاجات التدريبية، ومن بينها: دورة «تقفّي أثر» الضرورية نظرًا لعمل أفواج الحدود البرية في مناطق جبلية جرداء والحاجة لمتابعة المهربين أو المفقودين، وأخرى توعية حول «المواد المزدوجة الاستعمال» كنيترات الأمونيوم وغيرها يتم نقلها عبر الحدود، للتمكّن من تحديد جهة استعمالها.