تحقيق عسكري

شهد لها رئيس الوزراء الأسبق الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين قال في تعميم:
«تملك مديرية الشؤون الجغرافية مطابع حديثة يديرها عناصر متخصّصون وبإمكانها طبع المنشورات والمطبوعات والخرائط بالألوان والمقاييس كافة بتقنية عالية وبالسرعة اللازمة وبأدنى الأسعار، ما من شأنه توفير الأموال العامة».
ودعا «الإدارات العامة والمؤسسات العامة كافة الى اعتماد هذه المطابع لطبع منشوراتها ومطبوعاتها كافة».
كما شهد لها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة حين طلب في تعميم من «جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ونقابتي المهندسين والطوبوغرافيين التعميم على موظفيها وسائر العاملين فيها بعدم قبول خرائط طوبوغرافية أو صور جوية أو نقاط جودزية أو مسافات شعاعية، أو صور طبق الأصل عنها مهما كان نوعها ما لم تكن صادرة أو مصدّقة حسب الأصول من مديرية الشؤون الجغرافية وذلك حرصاً على الأموال العمومية وعلى صحة المعلومات الجغرافية وسلامتها وقانونيتها».
شهادتان ستكون ثالثتهما شهادة مجلة «الجيش» بالكلمة والصورة.

شيء من التاريخ
بتاريخ 6 شباط 1962 صدر قانون يتعلّق بإحداث مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) على أن تتولى جميع الأعمال الجغرافية والجيودازية وأبرزها:
- التثليت بأنواعه الخمسة.
- قياس الإرتفاعات العام.
- التصوير الجوي.
- التحويل الفوتوغرافي.
- تزويد مصلحة المساحة خرائط تنظم بواسطة التحويل الفوتوغرافي.
- تنظيم خرائط مع مناسب الارتفاع وبمقاييس مختلفة وفقاً لطلب المصالح الفنية في الوزارات أو المصالح المستقلة وعلى حسابها لدرس جميع المشاريع من ري وتحريج وطرق وكهرباء وتجميل، وتنظيم مدني وفتح أنفاق الخ...
- تنظيم دار للصور والخرائط.
- تزويد المصالح الفنية في جميع الوزارات والمصالح المستقلة جميع المعلومات الطوبوغرافية اللازمة.
ونصت المادة السادسة من هذا القانون على تشكيل مجلس إستشاري فني لمعونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال ويتألف من: ضابط عام من الجيش مفوّض عن العماد قائد الجيش رئيساً، ومدير الشؤون الجغرافية نائباً له، ومن ينتدب لهذه الغاية من الوزارات الآتية أعضاءً: الأشغال العامة، النقل، الموارد المائية والكهربائية، الزراعة، السياحة، الشؤون البلدية والقروية، المواصلات السلكية واللاسلكية، المالية.
وسمح القانون كذلك بعد تعديل لحق المادة 19 منه بموجب مرسوم رقم 13482 تاريخ 29 تموز 1963، لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية إنجاز أعمال لحساب الدوائر الحكومية أو البلديات أو المؤسسات العامة أو الخاصة على نفقة الجهات المعنية.
وبموجب المرسوم الرقم 14202 تاريخ 25 شباط 2005 عدّلت أسماء الوزارات وأضيفت إدارات أخرى ليصبح المنتدبون كالآتي: الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الزراعة، السياحة، الداخلية والبلديات، الإتصالات، المالية، إدارة الإحصاء المركزي، المجلس الوطني للبحوث العلمية.
بتاريخ 24 تموز 1965 صدر قانون حمل الرقم 42/65 أخضع فيه طبع خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية ونشرها الى إذن مسبق من قيادة الجيش.
وبموجب مرسوم إشتراعي حمل الرقم 53 وصدر في 5 آب 1967، أخضع تصدير وإعادة تصدير الخرائط الجغرافية الى إجازة مسبقة من وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش العليا)، ويحق لهذه السلطة أن تمنع ذلك للأسباب التي من شأنها أن تمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وبتاريخ 3 تموز 1968 صدر المرسوم الرقم 10431 الذي نظّم علاقة مديرية الشؤون الجغرافية بمختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات الخاصة.
وبتاريخ 15 كانون الأول 1997 أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك الرئيس الشهيد رفيق الحريري تعميماً حمل الرقم 20/97 طلب فيه «الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة كافة اعتماد مطابع الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية لطبع منشوراتها ومطبوعاتها كافة»، معللاً ذلك بأن «المديرية المذكورة تملك مطابع حديثة يديرها عناصر متخصّصون وبإمكانها طبع المنشورات والمطبوعات والخرائط بالألوان والمقاييس كافة، بتقنية عالية وبالسرعة اللازمة وبأدنى الأسعار»، و«لأن اعتماد مطابع الجيش من شأنه توفير الأموال العامة».
وحرصاً على الأموال العمومية وعلى صحة المعلومات الجغرافية وسلامتها وقانونيتها، طلب تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 نيسان 2008، من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ونقابتي المهندسين والطوبوغرافيين التعميم على موظفيها وسائر العاملين لديها بعدم قبول خرائط طوبوغرافية أو صور جوية أو نقاط جودزية أو مسافات شعاعية، أو صور طبق الأصل عنها مهما كان نوعها، ما لم تكن صادرة أو مصدّقة حسب الأصول من مديرية الشؤون الجغرافية.

مع مدير الشؤون الجغرافية
في مكتب العميد الركن باخوص باخوص في مديرية الشؤون الجغرافية كان هذا اللقاء، الذي بدأه المدير بالتشديد على أهمية دور المديرية في تزويد مختلف مؤسسات الدولة المعلومات الجغرافية الموثوقة وأدوات التحليل المناسبة التي تساعد صانعي القرار في هذه المؤسسات على اكتساب المعرفة اللازمة قبل اتخاذ القرارات.

• مؤخراً تمّ توقيع اتفاق لإعداد قاعدة معلومات جغرافية مع وزارة التربية والتعليم العالي، ما هي هذه القاعدة؟ وكيف يتم التعاون مع المؤسسات الرسمية؟
- إن الدول، كما الأفراد والمجتمعات تتسابق للحصول على المعرفة التي تؤمن لها التفوّق المستمر وحماية نفسها وضمان أمنها واستقرارها. والمعرفة ليست مجرد الحصول على معلومات بل فهمها وتصنيفها وربطها بعضها بالبعض الآخر وإهمال الخاطئ منها، ومن ثم تحليلها بهدف استثمارها بالطريقة المناسبة.
وفي الدول المتطوّرة تقنياً تعتبر نظم المعلومات الجغرافية ركناً أساسياً في عملية اتخاذ القرارات على الصعد كافة. من هنا يؤدي استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية بالشكل الصحيح الى تحسين نوعية القرارات المتّخذة. وعلى هذا الأساس تمّ توقيع مشروع إتفاق إعداد قاعدة معلومات جغرافية لوزارة التربية والتعليم العالي إسهاماً منا في عملية الإنماء والتطوير التربوي. وهذا المشروع ليس سوى مجرّد خطوة على طريق تحقيق الحلم الكبير في تفعيل قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية بشكل متكامل يشمل جميع الوزارات والإدارات الرسمية، ويجري تطويرها وتحديثها بشكل متواصل لكي تكون مرجعاً موثوقاً يعتمد عليه المسؤولون عند اتخاذ القرارات.  
من ناحية ثانية، تمّ تطوير بوابة الحكومة الالكترونية لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون والتنسيق بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومديرية الشؤون الجغرافية، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، من أجل تبادل البيانات الجيو - فضائية و/أو الخدمات المتعلّقة بالطبقات أو الصور الفضائية. ومن أجل ذلك أصدر دولة الرئيس فؤاد السنيورة في 23 كانون الثاني المنصرم تعميماً طلب فيه الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها التنسيق والتعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية من أجل العمل على وضع المعلومات الجغرافية المتوافرة لديها على بوابة الحكومة الالكترونية لنظم المعلومات الجغرافية.
أما على صعيد التعاون مع المؤسسات والإدارات الرسمية، فقد قامت المديرية بتنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية بالتعاون مع عدد من الوزارات وإدارات الدولة. فعلى صعيد وزارة التربية والتعليم العالي أصدر الوزير خالد قباني تعميماً الى مسؤولي الثانويات والمدارس الرسمية دعاهم فيه الى تأمين احتياجاتهم من الخرائط المتعلّقة بلبنان من المديرية لقاء بدل مادي، وذلك لمساعدة معلمي مادة الجغرافيا في إيضاح المناهج الجغرافية وتركيز معلومات التلامذة واستيعابهم المادة. وتعاونت المديرية كذلك مع وزارة الطاقة والمياه (وضع الخريطة المائية) ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة (الخريطة الزراعية) ووزارة الصناعة، ووزارة الأشغال العامة والنقل، والهيئة العليا للإغاثة والجامعة اللبنانية، والمركز التربوي للبحوث والإنماء وغيرها...

• كيف تلتزمون أعمال الإدارات والمؤسسات الرسمية ومطبوعاتها؟
- أجازت المادة 37 من القانون الرقم 467/30 العام 2001 لمديرية الشؤون الجغرافية الإشتراك في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات المتعلّقة بالمطبوعات والمنشورات العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس والصناديق.
وهنا لا بد من لفت النظر الى عدة تعاميم صدرت الى الآن كان آخرها أواخر العام 2007 عن رئاسة مجلس الوزراء تطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي تقوم بطبع ونشر الخرائط ومصورات الأراضي اللبنانية عدم طبع ونشر هذه الأخيرة قبل الحصول على إذن مسبق من قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

• ماذا عن المؤتمرات التي تحضّرها المديرية والتي تشارك فيها؟
- انطلاقاً من المهمات الموكلة اليها، قامت مديرية الشؤون الجغرافية بتنظيم المؤتمر العربي للأسماء الجغرافية في بيروت بدورتيه الثالثة والرابعة، وقد تبنّى مجلس الوزراء قرارات هذا المؤتمر. والمديرية اليوم بصدد التحضير للدورة الخامسة لهذا المؤتمر الذي سيعقد في بيروت برئاستها في حزيران 2010. ومن ناحية ثانية، وبغية التطور ومواكبة التطور العالمي على صعيد الجغرافيا والجودزة ورسم الخرائط ودراسات الحدود، تشترك المديرية في أغلب المؤتمرات العالمية على صعيد الأمم المتحدة والدول الأوروبية والأميركية، ومنها مؤخراً مؤتمر عقد في كينيا بين 5 و12 أيار 2009.

• هل للمديرية علاقات تعاون مع دول أجنبية؟
- يتمّ توقيع اتفاقات تعاون في مجالات عمل المديرية بين لبنان والدول العربية والأجنبية مثل الأردن وتونس وبريطانيا. ونحن اليوم نحضّر لتوقيع اتفاق تعاون مع المعهد الجغرافي الوطني الفرنسي IGN.

• أخيراً، هل ثمة مهمات أخرى ترغبون في إلقاء الضوء عليها؟
- بالإضافة الى توفير حاجات العموم من صور جوية وخرائط مساحة ونقاط جودزية وشقلات عقار، وغيرها، تقوم المديرية بمسح العقارات المستخدمة من الجيش والأمم المتحدة لتسديد الحقوق لأصحاب هذه العقارات، وتفتتح دورات GIS نظم المعلومات الجغرافية، وتشارك في تعليم الخط الأزرق وفي لجنة الحدود اللبنانية السورية. كما تستقبل المديرية تلامذة الجامعة لتزويدهم المراجع الضرورية لأبحاثهم، ولفترات تدرّج.
واستأذنّا العميد الركن باخوص لنقوم بجولة في أرجاء المديرية.

مركز الاستشعار عن بعد
تضم مديرية الشؤون الجغرافية بالإضافة الى الديوان والأقسام الإدارية مركز الإستشعار عن بُعد والمصالح: الإرشاد والمعلومات والفوتوغرامتريا (التصوير الجوي والتحويل)، والرسم، والإستنساخ (الكارتوغرافيا) وعتاد الجغرافيا.
ونبدأ جولتنا في المديرية في مركز الإستشعار عن بُعد - المركز الوطني للمعلومات الجغرافية GIS Center الذي أجابنا رئيسه المقدم المهندس ريشار مالك عن أسئلتنا فقال:
أنشئ المركز الوطني للمعلومات الجغرافية العام 2004 بموجب مرسوم وزاري حمل الرقم 78/2002، ويهدف الى إنشاء مرجع مركزي لقاعدة المعلومات الجغرافية للإدارات العامة وذلك من أجل خفض كلفة الدراسات، ووضع معايير ومقاييس موحّدة، ووضع آلية للتعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات منعاً للإزدواجية.
ويقوم هذا المركز بتحضير المعطيات الرقمية والمعلومات وتجميعها وتنسيقها في المواضيع التسعة الآتية: علم وصف المياه (هيدروغرافيا)، ومبان ومنشآت مختلفة، علم الجبال (تضاريس الأرض، أسماء المواقع، المناطق الإدارية وحدودها، النباتات، الشبكات ونقل الطاقة، المواصلات، والإرتفاعات). كما ينشئ قاعدة المعلومات الجغرافية لهذه المواضيع الآنفة الذكر، ويمكن لكل مستفيد إضافة معلومات اليها مثل: الكهرباء (خطوط التغذية، تقسيمات المناطق لتسهيل الجباية، نظام الضرائب البلدية، نظام الجباية)، والمياه (خزانات مياه الشرب، شبكات التوزيع، مراقبة صلاحية الشبكات، نظام الموظفين)، الإتصالات (محطات الإتصال، محطات النقل، المشتركون أرقاماً وعناوين، تعرفة المخابرات)، والمواصلات (سكك الحديد، النقل العام، النقل الخاص، المرافئ)، التربية (أسماء المدارس، رقم العقار، عدد التلاميذ، عدد الغرف)، المصانع والمعامل (تصنيف المعامل أو المصانع، مواقع المصانع، عدد العاملين، كمية الإنتاج)، ويقوم بتنظيم قواعد البيانات على مستوى المؤسسات العامة والوزارات (وزارة التربية والتعليم العالي، إدارة الإحصاء المركزي الخ...)، وبافتتاح دورات تدريبية لوزارات الدولة المعنية. وأخيراً، يقوم المركز بتنظيم قواعد بيانات على المستوى البلدي وذلك بالتنسيق مع البلديات للوقوف على احتياجاتها لتنظيم عملها على المستوى البلدي في مجال المشاريع التنموية وغيرها.  

• لو تكلمنا بتفصيل أكثر عن نظم المعلومات الجغرافية GIS؟
- هذه النظم هي عبارة عن علم لجمع المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محدّدة وإدخالها ومعالجتها وتحليلها وعرضها وإخراجها، ويتضمّن هذا التعريف مقدرة النظم على إدخال المعلومات الجغرافية من خرائط وصور جوية ومرئيات فضائية، والوصفية من أسماء وجداول، ومعالجتها أي تنقيحها من الأخطاء، وتخزينها واسترجاعها والاستفسار عنها، وتحليلها مكانياً وإحصائياً وعرضها على شاشة الحاسب أو على ورق على شكل خرائط أو تقارير أو رسومات بيانية. وهكذا تساعد هذه النظم في الإجابة عن كثير من الأسئلة مثل: التحديد، أي ما هذا؟، والقياسات (المسافات والزوايا والإتجاهات والمساحات)، والموقع، أي أين تقع مدينة... مثلاً، والشرط بمعنى أن يُسأل ما هي مدن لبنان التي عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة، والتغيّر كأن يُسأل مثلاً ما هو التغيّر الذي حصل لمدينة بعلبك منذ العام 1965، والتوزيع النمطي مثل ما هي العلاقة بين توزيع السكان ومناطق وجود المياه، وأنسب الطرق الممكن سلوكها بين جونيه وجزين مثلاً، والسيناريوهات مثل ماذا سيحصل في حال ازدياد عدد سكان صيدا عن 500 ألف نسمة.
وبناءً عليه بدأنا نطبّق هذه النظم لصالح بعض البلديات اللبنانية وفقاً لطلبها وحاجاتها، وقد نفّذنا الى الآن تنظيم قواعد بيانات لكل من بلدية عجلتون وجونيه ووادي شحرور وعاريا ونهر ابراهيم وحدشيت وعبدين وتضمّنت المعلومات الآنفة الذكر تضاف اليها أماكن زرع أعمدة الكهرباء، أرقام العقارات، وصور فوتوغرافية لمباني القرية أو المدينة بكاملها وغيرها.
ومن ناحية ثانية، وعلى صعيد الوزارات، يقوم المركز بإعداد قاعدة معلومات جغرافية لوزارة التربية والتعليم العالي تختص بالمدارس الرسمية، ما يساعد على تحسين التخطيطات والخدمات التربوية، وعلى أخذ القرارات البنّاءة في هذا المجال، الأمر الذي يسهّل عملية تنفيذها في مجال إدارة المدارس الرسمية.
بالإضافة الى المركز الوطني للمعلومات الجغرافية يقوم مركز الإستشعار عن بُعد بالمهمات الآتية:
- تحضير وتجميع وتنسيق المعطيات الرقمية والمعلومات المستحصل عليها من خلال الصور الجوية الرقمية بواسطة «مشعر» في المواضيع الآتية: دراسة البيئة والتربة، الإنتشار السكاني، الزراعة، الثروة الحرجية والمائية، وإنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية لها وفقاً للمعطيات الدولية المعتمدة.
- وضع خرائط بمقاييس مختلفة.
- معالجة الصور الجوية والخرائط والمسطحات وخزن المعطيات العددية.
- إنشاء بنك المعلومات لجميع المعطيات الفنية وخصائصها، وغيرها...
ويبقى الكلام على قسم الرسم التابع أصلاً لمصلحة الرسم والإستنساخ، بيد أنني أنا من يشرف عليه. فمن أهم إنجازات هذا القسم تيويم الخرائط الطوبوغرافية التي يعود تاريخ إصدارها الأخير الى العام 1972 بحيث باتت هذه الخرائط ميوّمة حتى العام 2008 استناداً الى صور فضائية للعام 2005.
كما يقوم هذا القسم بوضع خرائط بمقاييس مختلفة تظهر المعلومات الجغرافية: في المدن 5000/1، وفي باقي المناطق 20000/1، ويستعمل الصور الفضائية IKONOS 2005 دقة 80 سم بغية تيويم خرائط بمقياس 20000/1 (عدد 121)، ويضع ايضاً خرائط موضوعية Thématique بمقاييس مختلفة.

مصلحة الرسم والإستنساخ (الكارتوغرافيا)
في هذه المصلحة التي هي الفم الناطق بكلمة مديرية الشؤون الجغرافية تتصدر روائع طباعية تخلّد تاريخاً وحدثاً وذكرى، وترسّخ جغرافية الوطن مرجعاً موثوقاً. والتقينا رئيس المصلحة المقدم المهندس جوزف نصّار الذي كلّمنا عن أقسام الطباعة:
الطباعة تقسم الى 3 أقسام:

• قسم الإعداد والتصميم وقد باتت اليوم ممكننة بالكامل. فلقد جهّز قسم الإعداد والتصميم بأحدث الحواسيب والبرامج المختصة ومعدات فرز الألوان الكترونياً. وتمّ التعاقد مع إختصاصيين مدنيين خبراء في هذا المضمار انضموا الى عسكريين إختصاصيين ايضاً ليشكّلوا فريق عمل متناغم يعمل على صف النصوص ورسم الصفحات وتصميمها، ومسح الصور الفوتوغرافية ومعالجتها، وطباعة الأفلام الإلكترونية، والرسم الفني والتلوين بواسطة الحاسوب.
كما يقوم القسم بتصوير صفحات المطبوعات كافة ذات اللون الواحد أو الملونة كاملة وتركيب هذه الصفحات (مونتاج)، وطبع بلاكات بمختلف القياسات والألوان، وذلك باستعمال أحدث الآلات.

• قسم الطباعة، وفيه نوعان من الطباعة: التيبو والأوفست. يستعمل التيبو لأعمال طباعية خاصة مثل المطبوعات التي تتطلب ترقيماً متسلسلاً وتخريجاً. أما الأوفست فتستخدم فيه أحدث آلات الطباعة التي تتدرّج حسب القياسات حتى قياس 72*102 سم، وحسب الألوان حتى 5 ألوان مباشرة.

• قسم الأعمال النهائية ومراقبة الجودة ويختص بتنفيذ الأعمال كافة من أجل تقديم مطبوعة بالشكل المطلوب والمتقن والعالي الجودة.

• ما هي المطبوعات التي تنفّذها المصلحة ولصالح مَن؟
- إن المطابع تؤمن مطبوعات الجيش، بالإضافة الى مطبوعات لزوم المؤسسات العامة مثل: كتاب «بعل» الفصلي لوزارة الثقافة، المجلة التربوية وكتاب مضامين الأمم المتحدة للمركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الفصلية لمصرف لبنان، كتب كبار السن وربات الأسر وجهوزية المنظمات غير الحكومية لوزارة الشؤون الإجتماعية، ملصقات لقوى الأمن الداخلي حول سلامة السير.
ولما كانت طباعة الخرائط العسكرية والمدنية محصورة في مديرية الشؤون الجغرافية، توفّر المصلحة الخرائط كافة لزوم المؤسسات الخاصة والرسمية كلها.
كما تفخر مطابعنا بطبع كتاب تاريخ الجيش اللبناني، ومجلة الدفاع الوطني الفصلية.

في مصلحة الجيودازيا (الطوبوغرافيا)
التقينا النقيب المهندس عبدالله الريحاني الذي أخبرنا أن مصلحة الجيودازيا تتألف من ثلاثة أقسام هي: قسم القياسات والإرتفاعات، وقسم التثليت، وقسم الحسابات.
قسم القياسات يقوم بإنجاز شبكات الإرتفاعات الأساسية والفرعية وضبطها وصيانتها، وقسم التثليت يقوم بإنجاز شبكات التثليت (نقاط المساحة) الأساسية والفرعية وضبطها وصيانتها، كما يقوم بإظهار حدود الثكنات والمراكز العسكرية، ويقوم قسم الحسابات بإنجاز الحسابات كافة ولوائح مقومات النقاط وأعمال الرسم الطوبوغرافي العادي والأوتوماتيكي المتعلقة بالأعمال الجيودازية والطوبوغرافية.
وعن مهماته الحالية يجيبنا: تقوم المصلحة حالياً بعملية كيل مراكز الجيش والأمم المتحدة ووضع علامات الخط الأزرق، والحدود السورية اللبنانية، وشقلات الإرتفاعات وبخاصة في المناطق الخاضعة للإرتفاق الجوي. وتعطي إفادات عن نقاط المساحة نزولاً عند طلب المواطنين لضمها الى ملفات رخص البناء والإفراز. ومن ناحية ثانية، تقوم المصلحة بتنفيذ كيل خطط التوتر العالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وبالتحقق من دقة الصور الجوية والفضائية.

في مصلحة الفوتوغرامتريا
في هذه المصلحة المشتملة قسمي التصوير الجوي والتحويل، وضعَنا العقيد المهندس إيلي الكك في صورة المهمات التي تنفّذها المصلحة ومن أبرزها:
- المحافظة على مستندات المصلحة وتيويمها.
- إنجاز مهمات التصوير الجوي والأرضي.
- إنجاز أعمال تحضير الصور الجوية.
- وضع أساس الخرائط كافة.
- تكملة الخرائط.
وخرجنا من مديرية الشؤون الجغرافية وكلنا فخر ليس بآلات وعتاد مهما فاقت تقنيته، وهي كذلك، وإنمـا بعناصر زادهـم علم واختصاص وإرادة، ودأبهم العمل بكل ضمير واعٍ، وهدفهم إثبات أن بيروت، لا بل لبنان، هو أصل الطباعة وعاصمة الكتاب.

تاريخ الخرائط اللبنانية  
حتى نهاية الحكم العثماني، وباستثناء بعض الخطائط العامة لسوريا، لم تذكر المراجع وجود أي خرائط طوبوغرافية أو جغرافية خاصة بلبنان. ولكن ثمة خريطة لبيروت بمقياس 12200/1 هي الوحيدة الباقية، وقد رسمها العام 1876 نائب القنصل الدانماركي آنذاك.
خلال الانتداب الفرنسي، وتسهيلاً لعمل قواته في الشرق، قام المكتب الطوبوغرافي للمشرق التابع للجيش الفرنسي في الشرق بإصدار مجموعة خرائط مقياس 50000/1 وعددها 27، وذلك بين العامين 1926 و1945.
العام 1950 قامت مصلحة الجغرافيا في الجيش اللبناني بتيويم بعض المعلومات في المجموعة السابقة.
العام 1955 أصدرت مجموعة خرائط لبنان الجيولوجية المؤلفة من 25 خريطة مقياس 50000/1.
العام 1964 صدرت خريطة لبنان العامة مقياس 100000/1 المؤلفة من 6 أقسام.
بين العامين 1963 و1974 نُشرت مجموعة خريطة لبنان بأسره والمؤلفة من 121 خريطة باللغتين العربية والفرنسية. وبالتعاون مع الوزارات المختصة، صدرت خرائط بمقياس 200000/1 بمواضيع: جيولوجيا، زراعة، غابات، فواكه، أمطار، هيدروجيولوجية.
بعد العام 2000 شرعت مديرية الشؤون الجغرافية بتيويم الخرائط القديمة، وإصدار خرائط جديدة بمقاييس مختلفة 5000/1، أو 7000/1 لبيروت والمدن الرئيسة. وتعمل حالياً على تيويم مجموعة الخرائط بمقياس 20000/1 والتي باتت جميعها متوافرة بصورة رقمية.
حالياً، تعمل المديرية على توحيد كتابة الأسماء الجغرافية باللغة الأجنبية استناداً الى مقررات جامعة الدول العربية واللجان المختصة التابعة للأمم المتحدة.