مديريات

تدريب مكثّف ونشاطات مع جهات دولية

ترأس مدير القانون الدولي الإنساني العميد مروان عيد لجنة وضع تعليمات عسكرية لكفالة حصانة عشرين ممتلكًا ثقافيًا يسعى لبنان لإدراجها في السجل الخاص في الأمم المتّحدة لمنع أي عمل عدائي ضدّها بعد تمتّعها بالحماية القانونية الدولية، وذلك بالإستناد إلى إتفاقية لاهاي للعام 1954 المتعلّقة بحماية الأعيان الثقافية خلال النزاعات المسلّحة وبروتوكوليها (1954 و1999). كما عقد العميد عيد اجتماعًا مع مندوبة منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO السيدة مارتا ماغوير يرافقها السيد جوزف كريدي مسؤول البرامج في وزارة الثقافة، تمّ خلاله استعراض دور الجيش اللبناني في حماية الأعيان الثقافية في لبنان، ونشاطات المديرية في هذا المجال.
وبالتنسيق مع مديرية التعليم نظّمت المديرية الدورة التأسيسية الأولى في القانون الدولي الإنساني على ثلاث دفعات، التي تابعها في كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان75 ضابطًا من مختلف الوحدات العملانية. وقد شدّد مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان خلال افتتاح الدورة على أهمية مادة القانون الدولي الإنساني في التدريب العسكري، إذ إنّها تحدّد القواعد الواجب احترامها من قبل الأطراف المتنازعة. كما شدّد على ضرورة الانصياع لهذا القانون في زمن الحرب وفي زمن السلم، مؤكّدًا أنّ هذه الدورة تشكِّل المدماك الأول لارتقاء متابعيها إلى مستوى المستشار القانوني. كما أشار إلى التزام الجيش اللبناني تطبيق أحكام هذا القانون وتحقيق التوازن ما بين الضرورات العسكرية والضرورات الإنسانية في مجمل نشاطاته.
حاضر في الدورة ضباط مدرّبون من ملاك المديرية وتناولوا معظم جوانب القانون الدولي الإنساني التي يُفترض بالضباط الأعوان في القوّات المسلّحة أن يكونوا على إلمام بها، بالإضافة إلى دراسة حالات تطبيقية بهدف تعزيز المعرفة واستثمارها في أثناء النزاعات المسلّحة.
في إطار آخر، نظّم فريق التدريب الكندي في لبنان برئاسة المقدم ريان سميد والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ندوة في كلّية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلّق بالمرأة والسلام والأمن، حضرها على دفعتين، ضباط من مختلف وحدات الجيش، ومن بينهم ضباط إناث.
حضرت الافتتاح سفيرة كندا في لبنان السيدة إمانويل لامورو إلى جانب مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان العميد عيد الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى أنّ تحضير هذا النشاط تطلّب مجهودًا كبيرًا من الفريق الكندي الذي استقدم ضباطًا مدربين من الخارج. وإذ لفت العميد عيد إلى أنّ القرار رقم 1325 الذي صدر في العام 2000، أتى بعد حوالى عشرين عامًا من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة التي وقّعت في العام 1979، أكّد أنّه على الضباط وخصوصًا الإناث، التطلّع إلى الدور الاستراتيجي لصنع القرار المتعلّق بالسلام وحلّ الصراعات وتخفيف المعاناة البشرية.
في سياق متّصل، تابع ضباط مجازون في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية من مختلف وحدات الجيش دورة في مجال القانون الدولي الإنساني، لتأهيل مستشارين قانونين عسكريين في الكلّية وذلك بإشراف فريق تدريب أميركي من المركز الدفاعي للدراسات الدولية القانونية DIILS، قوامه العقيد المتعاقد جون فيلبس والرائد نانسي لويس والنقيب روسيل فيربي.
شملت الدورة المواضيع الآتية: مسؤولية القائد، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قواعد الاشتباك، قواعد استخدام القوة، العنف الجنساني، دور المستشار القانوني في الجيش، والشفافية في القضاء العسكري، فضلًا عن تحليل حالات حصلت في أثناء الحروب، ودراسة حالات تحاكي الواقع. وقد نوّه ممثل الوفد التدريبي الأميركي بالمستوى الأكاديمي العالي لضباط الدورة، معبّرًا عن اعتزازه بما يقوم به الجيش اللبناني من جهود لنشر ثقافة القانون.
وأشرفت المديرية على دورتين تدريبيتين في مجال تعزيز حماية الفئات المستضعفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR.
أمّا المحاضرات فكانت للقضاة جوني قزي، رنا العاكوم وهلا نجا، ولمندوبي المفوضية السامية ملاك الحسن، ريشارد عقيقي ونبيل إفرام. تابع الدورتين ضباط من القطع المعنية بهذا المجال وهي: الشرطة العسكرية، شرطة المناطق، مديرية المخابرات، أفواج الحدود البرية، والوحدات المنتشرة على الحدود.
في إطار آخر، ألقى العقيد الركن زياد رزق الله محاضرة بعنوان «مدخل إلى القانون الدولي الإنساني»، وألقى الرائد سياد فوّاز محاضرة أخرى بعنوان «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، بينما حاضر الرائد وليد كمال في موضوع «الآليات الدولية لحقوق الإنسان وكيفية إعداد التقارير».