أجهزة القيادة

مديريـة القضايـا الإدارية والماليـة
إعداد: باسكال معوض بو مارون

عصب المؤسسة وأحد جنودها المجهولين

 

هي رأس الهرم المالي والإداري في المؤسسة العسكرية، وصاحبة القرار في السياسة المالية لهذه المؤسسة، لكنها تعمل بصمت وتحافظ على «Low Profile»، إنّها مديريـة القضايـا الإدارية والماليـة، التي تهتم بكلّ ما له علاقة بحقوق العسكريين المالية والاجتماعية ومراقبة تطبيق التعليمات الإدارية.
مدير القضايا الإدارية والمالية العميد الطيّار عبد الرحمن عبد الرزّاق (حائز شهادة «إدارة موارد الدفاع» من أميركا)، يضيء في حديث لمجلة «الجيش» على عمل هذا «الجندي المجهول» الذي يستفيد الجميع من نتائج أعماله من دون أن يعرفوا هويته...

 

نشأتها ومهماتها
أُنشئت مديريـة القضايـا الإدارية والماليـة في وزارة الدفاع الوطني بموجب مذكرة خدمة بتاريخ 10/3/1981، وهي مرتبطة عضويًا برئيـس الأركـان، وإداريـًا بمقـر عـام الجيـش، وتتولّى المهمات الآتي ذكرها: مراقبة تطبيق التعليمات الإدارية المتعلّقة بالرواتب وملحقاتها، وإدارة المطابخ والنوادي والتجهيزات والأعتدة واللوازم والمنشآت وصيانتها وتدقيق محاسبتها، وتأمين استصدار أوامر الدفع اللازمة للرواتب وملحقاتها والمكافآت المالية والمساعدات المختلفة، وذلك بموجب آلية تتضمّن: الطلب إلى المديرية العامة للإدارة تأمين حجز الاعتمادات اللازمة وفق أحكام المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية، مع تسلّم صحائف التوقيع بعد الدفع وتدقيقها وإحالتها إليها، واستلام جداول الرواتب وملحقاتها من مديرية القوّامة والجداول المثبتة للحقوق والمكافآت المالية وللمساعدات المختلفة من الأجهزة المعنية، وتدقيقها وطلب تصفيتها، وملاحقة استصدار أوامر الدفع العائدة إليها من وزارة المالية وتسليمها لمعتمدي القبض.
كذلك تتولّى المديرية فتح الحسابات وإلغاءها في مصرف لبنان المركزي وفروعه والمصارف الخاصة، كما تتولّى تدقيق محاسبة الصيدليات، المستشفيات، المستوصفات، ونفقات المعالجة، وطلب استصدار قرارات السلفات، ومسك محاسبة إعتمادات الموازنة.

 

التنظيـم
من المـديـر ومساعده وأمانـة السـر، إلى أقسامها (الشؤون الإدارية، الشؤون الماليـة، الشؤون الاجتماعية، العتـاد، ومركز التأليل)، تعتبر هذه المديرية مسؤولة عن كل ما له علاقة بالإدارة والمال في الجيش، بحيث تتوزّع المهمات على مختلف أقسامها.
تُعنى أمانـة السـر بتسلّم البريد وتوزيعه على مختلف الأقسام وملاحقة تسييره وتنفيذه ضمن المهل المحددة، إضافة إلى تحضير الملفّات وتوقيع البريد الوارد من الأقسام التابعة للمديرية، وتقديمها لتوقيع المدير تمهيدًا لرفعها للقرار، وحفظ وتيويم ربائد المديرية. كما أنّها تُمسك ملفات البريد السرّي، ومحاسبة العتاد المسلّم للمديرية، وسجلّ إسمي بعناوين عديد المديريـة ومأذونياتهم وأوامر المهمة، وتوزيع الأعباء والخدمات عليهم، مع سجل الأوراق الدورية وملاحقة رفعها إلى مراجعها في التواريخ المحددة.

 

قسم الشؤون الإدارية
أما توزيع المهمات على الأقسام فهو وفق الآتي: تبدأ مهمات قسم الشؤون الإدارية بإبـداء الـرأي بالمواضيـع الإدارية والقانونيـة، ومراقبة الأعمال الإدارية المتعلّقـة بإدارة القطـع والوحدات وأوضاع العسكريين، وفتـح وإلغـاء الحسابات في مصرف لبنـان المركزي وفروعه والمصارف الخاصة استثنائيًا، لإيداع أمـوال مختلف الأجهـزة والقطـع والوحدات فـي الجيـش وسحبها. كما تشمل مهمات هذا القسم التدقيـق في إجـازات الشـراء ومتابعة حركة أموال مديريتي التوجيـه والشؤون الجغرافية والنـوادي، مع تدقيـق سجلات التاكسـيفون (الهاتف العمومي داخل الثكنات).

 

قسم الشؤون الماليـة
يهتم قسم الشؤون المالية أولًا بإدارة نفقات الموازنة العامة العائدة لرواتب العسكريين والمدنيين وملحقاتها مع طلب حجز الاعتمادات العائدة للرواتب، بالإضافة إلى نقل اعتمادات ضمن البند الواحد، وتدقيق ومعالجة طلبات الأموال الشهرية والإضافية (رواتب، تعويض عائلي) لاستصدار حوالات الدفع من قبل وزارة المالية وايداعها المرجع المختصّ في الوقت المحدد (مقـر عـام الجيـش)، بغية تحويل الحقوق إلى المصارف وفق تعليمات توطين الرواتب فيها.
ويندرج ضمن مهماتها إقفال حسابات الرواتب والتعويضات العائلية للقطع العسكرية وفق ملخّصات الرواتب المدقّقة والموقّعة من قبل مديريـة القوامـة، مرورًا بإعداد مشروع الموازنة للتناسيب التي تدار من قبل مديريـة القضايـا الإداريـة والماليـة وإيداعـه أركـان الجيـش للتخطيط، مع رفع بيانات فصلية بالنفقات المصروفة إلى المديرية العامة للإدارة وبيان شهري إلى أركـان الجيـش للتخطيط، وصولًا إلى استصدار الحوالات العائدة للتقديمات الإجتماعية من وزارة المالية وتصفيتها وتسليمها إلى القطع الإدارية.

 

قسم الشؤون الاجتماعية
تدقيـق مشاريـع القـرارات من مرض وأمومة وزواج وولادة ووفاة ومدارس وجامعات... هو من اختصاص قسم الشؤون الاجتماعية، الذي يُعنى أيضًا بتنظيم فواتير تصفية بعد صدور القرارات عن وزير الدفـاع وتسليمها لقسم الشؤون الماليـة، وطلبات حجز الاعتماد لمشاريع القرارات باستثناء تلك العائدة للمستشفيات لبدلات الأتعاب وللمراكز الطبية المختلفة.
وتهتم الشؤون الاجتماعية بإدارة أموال عائدات حسابات مختلفة (المصعد الكهربائي، الغرامات، البطاقات الصحية، الصيدلية العسكرية...) ومراقبة تنفيذ المذكرات الصادرة عن أركـان الجيـش للعديد ومديريـة القضايـا الإدارية والمالية – قسم العتاد لجهة تحويل أموال الغرامات المترتبة على العسكريين إلى خزينة الجيـش، ومراقبة عمل القطع لجهة تحويل المبالغ المحصّلة إلى خزينة الجيـش، والتدقيـق في عدة سجـلات منها تجديد البطاقات الصحّية للمتقاعدين، والبـدل الرمـزي للطبابـات العسكريـة ومقـر عـام الجيـش، والصيدلية العسكرية بجميع فروعها، ولوائح المساعدات الاجتماعية المحوّلة إلى خزينـة الجيـش على سبيل الأمانة، مع استصدار أوامر الدفع والقبض علــى اختــلاف أنواعها، ومسك السجل اليومــي لخزينـــة الجيـــش.

 

قسم العتـاد
أما قسم العتاد فمن مهماته إجراء مقابلة على وثائق المحاسبة التي يجري بموجبها عمليات إدخال وإخراج العتاد من القيود، مع تدقيق محاسبة المموّنين الأساسيين والزبائن، ومهر القسائم وسجلات المحاسبة الدائمة لدى المموّن الرئيسي وتوقيعها، إضافة إلى التدقيق في محاضر الفقدان - الإتلاف ورفعها للبتّ من رئيـس الأركان أو إقرارها من قائـد الجيـش، وتحصيل الغرامات، والتأكّد من إخراج العتاد المفقود أو المتلوف من القيود.
يُضاف إلى ما ذُكر تدقيق محاضر التنفيـة ورفعهـا للتصديـق وقسائم المحروقات العائدة للشركة المتعهدة وفواتيرها وإعادتها إلى مكتب المحروقات، وجدول الإستلامات الشهري المرسل من الشركة المتعهّدة ومقابلته مع إستلامات جميع المحطات العسكرية الواردة في محاضر الإستلام الشهرية لكل قطعة، ومصروف الزيوت والشحوم على سجل إستلام وتوزيع المحروقات الشهري، مع مقارنة للمصروف بين المحطة والقطعة المستفيدة، وأخيرًا تنظيم جداول التفتيش الشهرية، وإجراء التفتيشات الدورية ورفع التقارير بنتيجتها لرئيـس الأركـان.

 

مركز التأليـل
سهّل مركز التأليل منذ تأسيسه عمل المديرية بشكل ملحوظ، خصوصًا أن عملها يقوم بشكل رئيسي على الأرقام؛ فقد تمّ تنفيـذ وتأليـل وطباعـة وأرشفـة الأعمال المكتبية مع صيانة وتيويم برامجها والاطلاع على صفحة الإبحار الداخلية الخاصّة بقيـادة الجيـش، وتيويم صفحة المديريـة، بالتنسيق مع جهاز تأليل عمل الأركان المركزي.
كما يهتم هذا القسم بمراقبة جميع أعمال التأليل واتخاذ كل التدابير لضمان سرّية المعلومات وصحّتها، مع الإشراف التقني والفني على أجهزة التأليل وأعتدة الشبكة الموجودة في المديرية، ضمن نظام تطبيـق أمـن المعلومـات المؤلّلـة المحددة والصادرة عـن قيـادة الجيـش.
والجدير ذكره أن هذه القطعة الحيوية الممسكة لأموال الجيش يوقّع مديرها عن قائد الجيش، في بعض الأمور الخاصة في عمل المديرية، إسوة بنوّاب رئيس الأركان، ما يبيّن مدى أهمية هذه القطعة في هرمية المؤسسة العسكرية.
كما أنّه يوكل إليها دائمًا وبشكل أساسي مهمّة دراسة أي تعديلات على سلاسل رواتب العسكريين وتعويضاتهم لدى صدور قوانين رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة، وقد أدّت مؤخّرًا وبتوجيهات من قائد الجيش دراسة كاملة متكاملة في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب التي يتمّ مناقشتها في مجلس النّواب حاليًّا، وعرضها في عدة جلسات أمام اللجان المشتركة، للحؤول دون إلحاق أي إجحاف بحقوق العسكريين وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين جميع موظفي القطاع العام... ما يبيّن مدى أهمية هذه القطعة في هرمية المؤسسة العسكرية.


محطات وتواريخ
أنشئت مديرية الرقابة الإدارية اعتبارًا من 1/10/1971، لذا ألغيت المديرية العامة للإدارة وألحقت مكاتبها بالمديرية المذكورة، ثم أعيد تأليف هذه المديرية بتاريخ 24/3/1979.
بموجب مذكرة خدمة تاريخ 27/8/1979 ألحق كل من: مكتب الرقابة على الصفقات، مكتب الرقابة المالية (باستثناء قسم الأموال الخاصة)، مكتب التنسيق والدراسات الإدارية (التابعين لمديرية الرقابة الإدارية) إلى المديرية العامة للإدارة، وفي ما بعد أعيد إلحاق قسم الرواتب في مكتب الرقابة المالية ومكتب التنسيق والدراسات الإدارية إلى مديرية الرقابة الإدارية.
حددت المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 3771 تاريخ 22/1/1981 (مرسوم تنظيم الجيش) تأليف مديرية القضايا الإدارية والمالية ومهماتها، ثم ألغيت مديرية الرقابة الإدارية، وأنشئت في التاريخ نفسه مديرية القضايا الإدارية والمالية؛ وبعد 6 أشهر تمّ تنظيم مديرية القضايا الإدارية والمالية، ثم عدّل نظامها بإنشاء مركز تأليل.