ورشة عمل

حول القطاع التربوي في لبنان
إن التقدّم في الميدان التربوي عملية شاملة وبطيئة، نتائجها تظهر بعد سنوات، وهي تستحق أن تتضافر من أجلها جهود الخبراء على جميع المستويات. الكلام لوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وقد جاء خلال ورشة العمل التي عقدها مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بالتعاون مع ملتقى التأثير المدني تحت عنوان «القطاع التربوي في لبنان بين الواقع والمرتجى».
حضر الندوة إلى الوزير بو صعب قائد المركز العميد الركن فادي أبي فرّاج، ورسميون وأكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني وعدد كبير من الضباط.

مستقبل الوطن
مما قاله الوزير بو صعب: القطاع التربوي في لبنان كان مفخرة القطاعات التربوية في المنطقة العربية وموضع تقدير كبريات مؤسسات التعليم العالي في العالم... وهناك رغبة لدى القائمين عليه في أن يبقى نقطة مشعّة ومنصّة ترتفع بالأجيال إلى أرقى المراتب...
وأضاف: إن آلية التطوير التربوي تتطلب دينامية مستمرّة من التحديث والعصرنة لمواكبة التطوّر...وإقدام المؤسـسة العسكرية من خلال مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية على تنظيم هذه الورشة المتخصصة، هو دليل على اهتمام بالغ بمستقبل الوطن وعلى الرغبة في تحديث مصنع الموارد البشرية أي القطاع التربوي.
وختم بكلمات تقدير لجهود المؤسّـسة العسكرية ووعي قيادتها، في ظلّ الأزمات التي تطوّقنا من كلّ جانب... ولجهود المفكرين والتربويين ونشاطهم.

متطلبات العصر
مدير المركز العميد الركن فادي أبي فراج ألقى كلمة اعتبر فيها أن التعليم الذي يواكب متطلبات العصر ويكون العنصر الأساس في تكوين الشخصية وتحصينها، والغذاء السليم للعقل المبتكر والفكر الناقد، هو كلمة السر في التنمية المستدامة، لأن رأس المال المعرفي هو الرأسمال الحقيقي.
وأضاف: يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أنّ التعليم والتربية هما حجر الزاوية في ترسيخ الأمن القومي للبنان، وأن لغة العلم تحتّم علينا أن نضع نصب أعيننا معايير الإنجاز لكي نقيس على أساسها مقدار ما تحقق، وأيضًا مقدار ما نريد تحقيقه. وفي هذا الإطار وبغية مواجهة التحديات لا بد من القيام بخطوات فعلية، لجهة تشجيع التعليم الرسمي وتضييق الفجوة بينه وبين التعليم الخاص، والتركيز على ربط التعليم بسوق العمل...

شؤون القطاع التربوي وشجونه
تناوب المشاركون على الكلام حول شؤون القطاع التربوي وشجونه، فألقى كلمة ملتقى التأثير المدني الدكتور نزار الأعور، الذي تناول المبادئ العامة المحدّدة لأهداف التربية والتعليم، والمبادئ الخاصة بالحق في التعلّم وسبل بلوغه، بالإضافة إلى المبادئ التي تحكم التعليم العالي أو الجامعي.
وقدّم مدير عام التربية الأستاذ فادي يرق، لمحة عامة عن قطاع التربية في لبنان وكيفية تطوّره، والتغييرات التي طاولت واقع التعليم ما بين العامين 2010 و2015، عارضًا بعض الحلول لمشاكل هذا القطاع.
وتناول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوض، موضوع نمو التعليم الخاص بنسبة كبيرة وتعاظم دوره على حساب التعليم الرسمي وتدهور مستواه... وتطرّق إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب.

أهمية دور التعليم الخاص
أمين عام مؤسـسة العرفان التوحيدية، الشيخ سامي أبو المنى، ركّز على أهمية دور التعليم الخاص، الذي كان الركن الأساس لتقدّم التعليم والتربية في لبنان، عارضًا بعض العوامل التي ساعدت في نمّوه.
بدوره طرح رئيس مجلس أمناء جامعة العزم والسعادة الدكتور عبد الإله ميقاتي، بعض العناوين الرئيسية المتعلقة بتطوير القطاع التربوي كتحديث المناهج التعليمية، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم وإعداد المعلمين وتدريبهم لمواكبة متطلبات عصر المعرفة.
كذلك، قدم الدكتور إيلي ضناوي (جامعة البلمند) مقاربة للعلاقة الجدلية بين التعليم ما قبل الجامعي وما بعده، وتناول بناء المناهج التعليمية وإعداد المعلمين.
وشدّد الدكتور جورج يحشوشي (جامعة الروح القدس – الكسليك)، على ضمان الجودة ونظام الاعتمادات وضغط سوق العمل، بالإضافة إلى العلاقة بين الجامعة والطالب.

تأمين الفرص المتكافئة
الدكتور سيمون عبد المسيح (الجامعة اللبنانية- كلّية التربية) تكلّم عن دور الجامعة في إطار إشكالية التوازن بين قيمتين: الحرية والعدالة، مشيرًا إلى إمكان تأمين الفرص المتكافئة للجميع عبر تعليم الطبقتين الوسطى والفقيرة.
ومن جهته تناول الدكتور جورج طعمه (المجلس الوطني للبحوث العلمية)، وجوب إعداد المعلمين في مختلف الحقبات التعليمية، وضرورة تركيز المعلمين بمختلف إختصاصاتهم على التربية المدنية والبيئية.
السيدة سوزان أبو شقرا (معهد باسل فليحان ) عرضت نشاطات المركز ودوره في قطاع التعليم، مشيرة إلى أهمية الجانب المالي والاقتصادي في قطاع التربية والتعليم في لبنان.
كذلك كان للأستاذة هدى سعادة (مديرة ثانوية الجديدة للبنات – المتن)، مداخلة حول أهداف التعليم الثانوي والعوائق المادية والبشرية التي حالت دون تقدّم هذا التعليم.

توصيات
بعد المناقشة أقرّ المشاركون التوصيات التي تلاها العميد الركن أبي فراج وشددّت على الآتي:
- الحفاظ على التعليم الرسمي وإعلاء شأن المدارس الرسمية ورفع مستواها.
- التنسيق بين وزارة التربية والمؤسسات التربوية والنقابات المعنية.
- الاستفادة من التطوّر التكنولوجي لإنتاج أدوات معرفية وتثقيفية.
- تطوير المناهج وتمكين الكادر البشري وتحديد دور المدرسة، ولا سيّما لناحية التربية والتوعية على المواطنية وتعزيز الثقة بالدولة.
- تعميق معرفة الأساتذة بمختلف المواضيع وتسهيل وسائل الوصول إلى المعرفة.
- إعادة تفعيل دور المعلمين وكلّية التربية لإعداد أساتذة جدد وتعزيز الموارد البشرية، إضافة إلى تحديث برامج إعداد المعلمين لتتماشى مع
  الفكر التربوي الحديث.
- بناء القدرات للتخطيط والإشراف والمتابعة مع نظم مراقبة الجودة.
- بناء هيكلّية الإطار الوطني لتقييم مخرجات التعليم.
- توسيع دائرة الشراكة في بناء المناهج لتتناسب وسوق العمل، وتسهيل فهمها وقبولها في العصر الرقمي.
- توفير مرصد للرقابة على قطاع التعليم بالشراكة مع المجتمع المدني.
- إطلاق الخدمة المدنية للطلاب في مختلف إدارات الدولة لتنمية الروح الوطنية.
- إعادة النظر في تراخيص المدارس الجديدة، كي تتناسب والمعايير الدولية.
- تأمين بنى تحتية وتجهيزات مدرسية في مختلف المناطق.
- بناء القدرات المؤسساتية لتعزيز القدرة على التخطيط والإشراف على المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية.
- تطوير الامتحانات الرسمية ووضع إطار عام للتقييم التربوي.
- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
- قياس أثر التعليم والتدريب وتحديد الإنتاجية.
- وضع سياسة دمج لبعض الجامعات وفق الاختصاص وارتباطها بما يحقق فائدة للأمن القومي.
- إعادة إحياء برنامج التدريب الاحتياطي في المدارس.