لجان وأعمال

عودة المواطنين إلى منازلهم ومؤسساتهم التي تهدمت أو تضررت، كانت في رأس الأولويات. وبالتالي كانت عملية مسح الأضرار من أبرز المهمات الواجب إنجازها بسرعة. وهذا ما حصل بالفعل مع تشكيل لجنة مسح الأضرار التي أنجزت مسح ٦٩١٠٠ وحدة في المناطق الأكثر تضررًا، خلال ستة أيام. كما مسحت ١٦ ألف وحدة في المناطق الأقل تضررًا، وذلك خلال يومين.

يشير القيّمون على اللجنة إلى أنّ مجلس الوزراء كلّف الجيش بأعمال مسح الأضرار بهدف تسهيل أمور المتضررين قبل قدوم فصل الشتاء، وتخفيف الأعباء المادية التي كانوا يتكبدونها لتأمين المستندات والأوراق القانونية. إلا أنّه ومن خلال التنسيق مع الهيئات والجمعيات المذكورة، تبيّن أنّها تحتاج إلى تسعة أشهر على الأقل لإنجاز عملية المسح، في حين كان المطلوب إنجازها في مدّة عشرين يومًا. حينئذٍ، تدخّل الجيش بقرار من قيادته وشكّل لجنة لمسح الأضرار في المنطقة المتضررة وحدد لها مهلة ١٥ يوم لإنهاء أعمالها. وكان الهدف الإسراع في تحديد الأضرار، وجمع المعلومات بدقةٍ ووضوحٍ، وتوحيد المعايير بهدف تأليل الاستمارات.

تخطيط وتنفيذ

بعد إعداد خطة واضحة، بدأ العمل الفعلي في الأول من أيلول وأُنجز في الثامن منه، علمًا أنّ المسح شمل المناطق المنكوبة من الكرنتينا إلى كورنيش النهر، والأشرفية بأسرها، والتي تشمل حوالى مئة ألف وحدة سكنية متضررة. تم تقسيم بقعة العمل إلى تسعة قطاعات يشمل كل منها عددًا من المناطق، تولت المسح فيها فرق عمل مؤلفة من عسكريين ومهندسَين مدنيَين، بلغ عددها ٢٥٠ فريقًا يترأسها ١٢٥ ضابطًا، بمعدل ضابط لكل فريقين. وقد تألف كل فريق من ثلاثة رتباء ومهندسين، أو مهندس واحد في بعض الأحيان، وذلك لأنّ المهندسين كانوا من المتطوعين المدنيين. كما ضمت اللجان خمسة عشر ضابط ارتباط، ينسق كل منهم مع تسعة من الضباط الذين يترأسون الفرق. وشملت اللجان ضباط إشراف يتولى كل منهم التنسيق مع خمسة ضباط ارتباط، وتسليمهم الملفات الكاملة التي تضم الاستمارات والخرائط ومختلف الوثائق المطلوبة لإجراء المسح.

يوضح القيّمون على العمل أنّ مباشرة المهمة كانت سهلة نسبيًا لأنّ الدراسة الميدانية كانت جاهزة إذ سبق لفرق الجيش أن قامت بتوزيع الحصص الغذائية في القطاعات المتضررة وتعرفت إلى مختلف الأحياء السكنية فيها. أما سير العمل فتم من خلال تسليم استمارة موحدة للمتضررين من قبل الفريق المؤلف من الرتباء والمهندسين، تحدد رقم المبنى المرمّز، ورقم العقار واسم شاغله ورقم هاتفه. وكان على كل فريق مسح تعبئة الخانات المحدّدة في الاستمارة بأرقام تبيّن إمّا العدد أو الكميات بالأمتار للأجزاء المتضرّرة مثلًا (زجاج محطم عدد كذا، أدوات كهربائية ونوعها عدد كذا، مع تحديد نسبة الدمار في الوحدة السكنية (٢٥ أو ٥٠ أو ١٠٠ في المئة). كذلك، تم تصنيف المباني ضمن فئات: أثري، دولكس، سوبر دولكس،عادي، إلخ.. لأنّ نوع المبنى يحدد القيمة المادية للأضرار، وبالتالي يساعد المتضررين في الحصول على حقوقهم كاملة في الفترة اللاحقة حين تُتَرجم الأرقام إلى مبالغ مالية لمستحقيها.

بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارات، يبدأ عمل التأليل، إذ كان يتم فحص كل استمارة على حدة والتأكد من عدم وجـود نقـص في المعلومـات، بعدهـا يتـم ترقيمهـا (اليـوم، المجموعـة، والرقـم المتسلسـل) مـا يسهّـل عمليـة تأليلهـا.

سرعة غير متوقعة

منذ اليوم الأول للعمل، تمكنت الفرق من إنجاز عملها بسرعة غير متوقعة، ما أدى إلى إنجاز المهمة في القطاعات التسعة خلال ثمانية أيام، وهو نصف الوقت المحدد لها تقريبًا.

جدير بالذكر، أنّ اللجنة قد أنهت المسح الشامل للقطاعات الأكثر تضررًا في المناطق الواقعة ضمن دائرة شعاعها ٢٥٠٠ م من نقطة الانفجار، بما فيها من وحدات سكنية ومؤسسات ومحلات تجارية، ولم يبقَ سوى الشق المتعلق بالطرقات والممتلكات العامة. أُنجز هذا العمل خلال ستة أيام فكانت نتيجته مسح ٦٩١٠٠ وحدة. شملت المرحلة اللاحقة المسح في المناطق الأبعد التي تضررت بشكل أقل، وهي تقع ضمن دائرة يصل قطرها إلى ٧٥٠٠ م من نقطة الإنفجار.

في هذه المناطق لم يكن ممكنًا مسح جميع الأبنية، لذلك وضعت القيادة بتصرف المواطنين رقمًا هاتفيًا يستخدمونه لإبلاغها عن الأبنية المتضررة عبر تقنية Share Location، وكانت النتيجة مسح ١٦ ألف وحدة (أنظر الشكل أدناه حيث تمثّل النقاط الوحدات التي تم مسحها).