مفاوضات

تصوير: نبيل اسماعيل

انطلقت في مقر الأمم المتحدة في الناقورة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وذلك بإشراف الأمم المتحدة وفي حضور الموفد الأميركي ديفيد شينكر.

ضم الوفد اللبناني المفاوض كلًا من: نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن الطيار بسام ياسين، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط.

وقد أعلن رئيس الوفد اللبناني العميد الركن ياسين خلال الجلسة الأولى في كلمة ألقاها أمام الحضور أنّ لبنان يفاوض حول ترسيم حدوده البحرية على أساس القانون الدولي، واتفاقية الهدنة في العام ١٩٤٩ الموثقة لدى دوائر الأمم المتحدة، واتفاقية بوليه / نيوكومب في العام ١٩٢٣ وتحديدا ما نصت عليه هذه الاتفاقية حول الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برًا.

وقال:

«حضرة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السيد دايفيد شينكر

حضرة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد بان كوبيتش

لا بد في البداية من التنويه بالرعاية التي يتولاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لملف التفاوض التقني غير المباشر، والتي من المفترض أن تقود إلى ترسيم الحدود الجنوبية باستضافة الأمم المتحدة وتحت رايتها وبوساطة مُسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية.

كما تجدر الإشارة إلى الجهود التي بذلها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيصال هذا الملف إلى خواتيمه لجهة إطلاق عملية التفاوض، وكذلك التأكيد على الدور الذي يقوم به قائد الجيش العماد جوزاف عون، من خلال متابعته لتثبيت السيادة الوطنية على الحدود اللبنانية وتمكين لبنان من استثمار ثرواته الطبيعية من نفط وغاز ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة التي يحفظها القانون الدولي.

وللولايات المتحدة الأميركية الصديقة الشكر على القيام بدور الوسيط وإعلانها النية على بذل قصارى جهدها للمساعدة على تأسيس جو إيجابي وبنّاء، والمحافظة عليه في إدارة هذه المفاوضات.

كما نلفت إلى الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة والتي نجتمع اليوم تحت مظلتها، آملين قيامها بجهدٍ أساسي فاعل لجهة تنظيم آليات التفاوض وحسن سير العملية التفاوضية.

لقاؤنا اليوم سوف يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية، وانطلاقًا من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرةٍ تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة.

نحن هنا اليوم لنناقش ونفاوض حول ترسيم حدودنا البحرية على أساس القانون الدولي، واتفاقية الهدنة في العام ١٩٤٩ الموثقة لدى دوائر الأمم المتحدة، واتفاقية بوليه/ نيوكومب في العام ١٩٢٣ وتحديدًا بشأن ما نصت عليه هذه الاتفاقية حول الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برًا.

في المقابل، فإننا نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات، وإن تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر، كذلك الصيغة النهائية للترسيم يتم بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة عليها».

أعقب الجلسة الأولى التي عُقدت في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٠، جلستان أُخريان في ٢٨ و ٢٩ منه.