وجهة نظر

من السنديانة الدهريّة... إلى اللوحة الرقميّة
إعداد: جورج علم

المدرسة في لبنان... وتحدّيات هذا الزمان


عندما أطلّ التاريخ على مشارف الدنيا، فرك عينيه ونظر من حوله، فوجد الفينيقي وإلى جانبه لوح الأبجديّة. وعندما قرّر، وبعد ردح من الزمن، القيام بجولة حول الأرض، وجد المطبعة الأولى في أقبية دير مار قزحيا. وعندما قرّر مواكبة عصر النهضة، والتحرّر من الأميّة، وسلوك درب المعرفة، وجد نفسه قابعًا على الحجارة في مدرسة تحت السنديانة يتثقّف ويتأدّب!


المدرسة، أيقونة لبنان، ثروته، منجم كنوزه، ومصنع فرادته، وتمايزه، وقوّته المعنوية، ونبراس رسالته الإنسانية الحضاريّة... عرّجت على البسطاء فخرّجت العلماء والعظماء، واستقبلت وُدَعاء النفوس فصنعت الرؤوس الرؤوس. عمرها من عمر الأرز، وروّادها من أجيال الوعر في جبال السنديان؛ إنّها حكاية كل عصر، ولها حكاية مع كل جيل، وعندما بلغ المطاف للتعريف عن الهويّة والحسب والنسب، قال الدستور كلمته: «إنّ التعليم حرّ ما لم يخلّ بالنظام العام، أو ينافِ الآداب، أو يتعرّض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب، ولا يمكن أن تمسّ حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير وفق الأنظمة العامة التي تصدرها الدولة بشأن المعارف العموميّة».
لقد كرّس الدستور ما كان قائمًا قبله، وعندما كانت مدرسة تحت السنديانة، لم يكن الزمن زمن دساتير، بل «فرمانات» واحتلال وانتداب، وعندما بدأ التعليم الخاص رحلته نحو الصعود، كان ذلك مع انتشار الإرساليات الأجنبيّة في المدن والأرياف، منذ ما قبل القرن التاسع عشر وخلاله، إلى أن تعاظم انتشارها في الربع الأخير من القرن العشرين، لتتنوّع وتتلوّن بألوان المجتمع اللبناني المتنوّع، المتعدّد، فيما انتظم القطاع الرسمي بعد الاستقلال، وبدأت مدارسه بالانتشار، وقد كانت تعرف باسم مدارس «المعارف». وأصبح هناك بالتالي قطاعان للتربية في لبنان: القطاع الخاص، والقطاع الرسمي.
 
الأرقام تتدحرج
كان للمدرسة اللبنانية حضورها عند كبار الأدباء والشعراء، واحتلّت حيّزًا مهمًا في دواوينهم وكتبهم ومؤلفاتهم، ربما للنوعيّة المثلى التي تمتّعت بها، ودأبت في الحفاظ عليها بصرامة الانضباط والشعور بالمسؤوليّة الوطنيّة المجرّدة، وربما لمحدودية انتشارها في عصر النهضة، وطبيعة الأمكنة التي حطّت فيها رحالها، بخلاف ما هي عليه اليوم، حيث الرقم مهم، والأرقام تتكلّم: حوالى 2876 مدرسة (وفق إحصاء 2016) موزّعة على النحو الآتي: 1100 خاصة، و1266 رسميّة، و510 خاصة مجانيّة. يلتحق ما يقارب 55 في المئة من تلامذة لبنان بمدارس خاصة، و45 في المئة بمدارس رسميّة ومجّانية. ويستفيد حوالى 200 ألف طالب من مساعدات التعليم التي تقدّمها الدولة لأبناء القطاع العام والأسلاك العسكريّة.
يقرّ البنك الدولي في دراسة له، بأنّ ميزانية التعليم في لبنان هي حوالـى 2.45 في المئـة من إجمالـي الناتـج المحلّـي، وهـي نسبـة متدنّيـة بالنسبـة لواقـع لبنـان. وأنّ نسبـة 90 في المئـة من موازنـة وزارة التّربيـة تُصـرف علـى الرواتـب، وبعـض الأمـور التشغيليّـة الأخرى.


الكميّة والنوعيّة وأسئلة هذا الزمان
خارج غابة الأرقام هذه، تنبسط سجادة مزركشة بأسئلة صعبة متنوّعة، يختصرها استنتاج مسكون بالحيرة والقلق حول الواقع والمستقبل. استنتاج مجبول بالمرارة يتردّد على كل شفة ولسان عند أولياء الطلاب والأهالي: هل من مؤامرة تستهدف التعليم في لبنان؟ هل المدرسة الخاصة مستهدفة؟
الجواب صعب، والأصعب هو توفير العناصر الحسيّة – المادّية الملموسة التي تشجّع المُتابع والمهتم على تكوين فكرة واضحة موضوعيّة عن حقيقة ما يجري في العلن ووراء الكواليس؟!
لقد عرف لبنان «فورة» تربويّة مع مطلع العام 1994: أبحاث، وورش عمل، وتدقيق في أداء المدارس، والجامعات، وحرص لا يضاهى على جديّة الامتحانات وصدقيّتها. وصدر في العام 1997 المرسوم رقم 10227 الذي أقرّ المناهج المعتمدة حاليًّا. كما أقرّ مجلس الوزراء في العام 2008 استراتيجيّة لتطوير القطاع التربوي تضمّنت محاور أساسيّة خمسة:
• أولًا: التعليم المتاح على أساس تكافؤ الفرص.
• ثانيًا: جودة التعليم، وبناء مجتمع الاقتصاد المعرفي.
• ثالثًا: التعليم الذي يعزّز الاندماج الاجتماعي.
• رابعًا: التعليم الذي يسهم في التنمية الاقتصاديّة.
• خامسًا: إدارة التعليم.
السؤال: كم تحقق من هذه الاستراتيجيّة من حيث التطبيق العملي؟ لا جواب. وإذا ما توافر فهو نسبي استنسابي لا أكثر، والدليل أنّ الدراسات والتقارير الصادرة عن الورش التربويّة والأجهزة الرقابيّة المختصّة من التفتيش التربوي، إلى دوائر الرصد والمعلوماتية في وزارة التربية الوطنيّة، إلى لجان الأهل، كانت تشير بمعظمها إلى الهنّات ونقاط الضعف، وهذا ما دفع القيّمين والحريصين على «النوعيّة» إلى تحريك المياه الراكدة، فشهدت السنوات ما بين 2010 و2015 ولادة خطة لتطوير القطاع التربوي من عناوينها: التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة، تأمين المتابعة والنجاح، تطوير البنى التحتيّة، (من أصل 1300 مدرسة، تمتلك الدولة 550 مبنى فقط والباقي مستأجر أو هبة)، تقويم مخرجات التعليم، تطوير المناهج الدراسيّة، إعداد الإطار الوطني للمؤهّلات والتطوير المؤسساتي... لكن الكثير من هذه العناوين الواعدة بقيت حبرًا على ورق، أو توسّعت في دراسات بقيت، مع الأسف، أسيرة أدراج النسيان تنتظر التنفيذ.

 

وعيد... لكن متى التسديد!
المضحك المبكي أنّ الذين تعاقبوا على تمثيل لبنان في المؤتمرات التربوية الإقليميّة والدوليّة، قد نجحوا في نقل الصورة المشرقة والطموحة، لكنهم فشلوا في تنفيذ التزاماتهم أمام المؤتمرين، والدليل أنّ لبنان الرسمي أخذ على عاتقه أمام منظمة الأونيسكو، قبل سنة ونيّف، التزام التنمية المستدامة بحلول العام 2030، وضمان التعليم الجيّد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع... وإذ بالوقائع الملموسة مخيّبة، نظرًا لما يعتري المسيرة التربويّة من مصاعب وتحدّيات ونواقص، فهل يمكن الوصول إلى آفاق 2030 على صهوة جواد أعرج؟!
لا يكفي إبراز هذه الهويّة عن واقع التعليم ومستقبله، فالمدرسة، وبكلّ أسف، قد أصبحت في الشارع: الأساتذة يتظاهرون للحصول على حقوق مستحقّة لم تعطَ، الطلاب في ساحات الهرج والمرج ينادون بتحقيق المطالب لإنقاذ العام الدراسي، الأهالي في دوّامة من الاعتصامات والاحتجاجات ضد فاتورة التعليم الباهظة، الغيارى على ميزة لبنان وفرادته التربوية _ الحضاريّة يدقّون ناقوس الخطر حول واقع المدرسة الخاصة في لبنان ومصيرها، والكلّ يصرخ بوجه الدولة كونها المرجعيّة الأم المسؤولة عن أبنائها جميعهم... فإلى أين؟ وما المرتجى؟ وكيف العلاج؟ ومتى يبدأ؟
الجواب مبهم: لا مؤشرات توحي بوجود طواقم عمل رسميّة ومتخصّصة متحمّسة لإدخال هذا الملف غرفة العناية الفائقة، والانكباب على معالجة شؤونه وشجونه. ما هو مطروح يمكن وصفه بالمسكّنات، فيما المطلوب عمليّة جراحيّة في الصميم لاستئصال الورم الخبيث، وما هو مطروح على بساط البحث، لا يتعدّى الإشكال المالي الناجم عن سلسلة الرتب والرواتب وهو ليس بالسهل، وقد تركت السلسلة ندوبًا وتداعيات ماليّة واجتماعيّة ومعيشيّة وتربويّة ومعنويّة لا يمكن الاستهانة بها. كما تسببت بإشكالات بدل أن تقدّم حلولًا منها، على سبيل الذكر لا الحصر، ما هو قائم بين إدارة المدرسة والجهاز التعليمي، وأولياء الطلاب، وانعكاس كل ذلك على مستقبل العام الدراسي، لا بل على مستقبل التعليم في لبنان ونوعيته وفرادته.

 

التحدّيات
يقرّ الخبراء المعنيّون بالشأن التربوي، الرسمي منه والخاص، بوجود تحدّيات جوهريّة لا يمكن الاستمرار في التغاضي عنها، أوّلها: غياب التنشئة الوطنيّة التي يُفتَرض أن تكون في صميم التربية وعمودها الفقري. عندما كانت المدرسة الرسميّة الابتدائية في القرية، كان المبنى كناية عن قبو صغير بجوار الساحة الترابيّة الموحلة، وكان الطلاب يقفون صفًا مرصوصًا في العراء، عند الثامنة إلّا ربعًا من صباح كلّ يوم، وفي عزّ كانون، والثلوج متراكمة من حولهم، وحرارة الطقس تشير إلى 4 أو 5 درجات تحت الصفر، وكانوا ينشدون بحماسةٍ النشيد الوطني اللبناني بصوت جهوري، وتحت رقابة صارمة من المدير وأفراد الهيئة التعليميّة، في الوقت الذي يتولّى فيه أحد التلامذة رفع العلم اللبناني على السارية الخاصة به فوق سطح المدرسة. وكانوا يعيدون الكرّة في ختام اليوم الدراسي عند الرابعة من بعد الظهر، حيث يؤدّون التحيّة للعلم عند إنزاله عن الساريّة. كان يحصل هذا في خمسينيات القرن الماضي. اليوم وفي مطلع القرن 21، كم من خرّيجي الجامعات يعرف النشيد الوطني اللبناني بأقسامه الثلاثة، ويجيد أداءه؟! يتحدثون عن كتاب التنشئة المدنية، أين منه ما يجري على أرض الواقع؟ ومن يمارس عمليًا ما يختزنه هذا الكتاب من مبادىء وقواعد سلوك وطنية صافية؟! إنّ الغالبية ربما أصبحت مع الأسف من جيل الوجبات السريعة التي لا تهوى الوقوف طويلًا للاستماع إلى القيم التي تجسّدها الثوابت الوطنيّة، ولا تملك رغبة الانتماء إلى حزب لبنان الوطن والكيان، بعدما أخذتها الأحزاب والتيارات السياسية إلى مربعاتها، وأصبح الولاء الوطني عندها مختصرًا مقتصرًا على شهادة جامعيّة وتأشيرة؟!
التحدّي الثاني: كثير من المدارس في القطاعين الرسمي والخاص، لا يجاري روح العصر. المدرسة في عدد من الدول الأوروبيّة الرائدة في مجال حقوق الإنسان، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، هي كناية عن كومبيوتر وغرفة مركزيّة مجهّزة بأحدث وسائل التواصل، ومرتبطة تلقائيًا بالجهاز الذي يملكه التلميذ أو الطالب. أما الصف فهو في المنزل. يدخل المعلم إلى الغرفة المركزيّة، ويشرح درسه على الكومبيوتر الخاص به، ويوزّع ما دوّنه على الأجهزة الخاصّة بتلامذته، ويتفاعل هؤلاء بدورهم مع الرسائل الرقميّة، ويدرسون ما يُعرَض أمامهم على الشاشة، ويجيبون عن الأسئلة المطروحة، وفق البرنامج المعدّ، وضمن الأوقات المحددة...
إنّ العصر هو عصر التقنيات الحديثة، والمدرسة هي الركيزة، لذلك بات من الملحّ والضروري تغيير الكثير من المناهج التربوية المعتمدة، التي أصبحت وكأنّها لزمنٍ قد ولّى، وأضحت بعض مؤسساتنا التربويّة، وبعض المناهج التي تعتمدها، و«كأنّها دقّة قديمة» لا تجاري مواكب التحديث والتطوّر، حتى أنّ العديد من خريجي الجامعات لا يجدون فرص عمل في الداخل، وعندما يتوجّهون إلى الخارج يدركون أنّ القطار قد فاتهم، وأنّ الاختصاصات المستندة إلى التقنيات الحديثة قد سبقتهم بأشواط! ويعود السبب إلى البرامج التي أكل عليها الدهر وشرب. صحيح أنّ بعضها قد جرى تحديثه تباعًا، ولكن في ظلّ القفزات السريعة للتقنيات ومستلزماتها في الدول المتطوّرة، يبدو أنّ بعض ما هو معتمد في لبنان قد أصبح بعيدًا من المنظومة التربويّة الحديثة المعتمدة في غالبية الدول الصناعية الكبرى.
التحدّي الثالث: إنّ المدرسة في لبنان قد تشظّت وأصيبت بفيروس الفساد والطائفيّة والمذهبيّة والفئويّة، وفقدت غالبية المدارس الكثير من رونقها ووهرتها، نظرًا لرجحان كفّة «الحريّة الزائدة»، المتفلّتة من ضوابط الانضباط، والانتظام العام. حتى أنّ الامتحانات الرسميّة قد فقدت الكثير من صِدقيتها وجديّتها، بسبب التدخّلات والمحسوبيات، وطغيان المناخ «الاستلشاقي» على المناخ الأكاديمي، وكل ذلك على حساب النوعيّة والاجتهاد والعصاميّة والكفاءة، والتساهل في تطبيق القوانين المرعيّة، والتغاضي عن الأخطاء، والشواذات كرمى لعيون هذا النافذ أو ذاك؟! قد لا تشمل هذه الفراغات كل المدارس في لبنان، لكن هناك مناخ عام لا يوحي، ولا يشجّع على القول والاعتقاد بأنّ المسار التربوي سليم ومعافى من الارتدادات الخارجيّة على بيئته وخصوصيّته...
التحدّي الرابع: إنّ أزمة النزوح السوري إلى لبنان كارثيّة بحجمها وارتداداتها على قطاع التربية. استقبلت المدرسة الرسميّة اللبنانية ما بين العامين 2016 و2017 أكثر من 450 ألف تلميذ من النازحين، مقابل 250 ألف تلميذ لبناني؟! الرقم وحده يتكلم، ولا حاجة للمزيد من الحجج حتى تتمّ مقاربة الانعكاسات السلبيّة على المدرسة اللبنانية، والقطاع التربوي على الصعد الأكاديميّة، والمادية، والمعنوية، والإنسانيّة جميعها. لقد كان القطاع التربوي في لبنان مفخرة القطاعات التربويّة في البلاد العربيّة، وموضع تقدير كبريات مؤسسات التعليم العالي في العالم، لكن من البديهي القول إنّ التحدّيات المصيريّة التي يواجهها اليوم، تستدعي انتفاضة تنظيميّة تطويريّة تحديثيّة غير مسبوقة للحفاظ على «الأيقونة» اللبنانية من التلف!

 

عوامل مشجّعة وأزمة أخطبوطية
إنّ العوامل التي ساعدت في ازدهار التعليم الرسمي والخاص كثيرة، منها:
- الحق المعطى للطوائف في إقامة مدارسها الخاصة وتركيز تربيتها على الاعتدال والمحبة، وعلى القيم والفضائل، وعلى احترام الذات، واحترام الآخر.
- وجود تنوّع طائفي في لبنان يغني الحضارة الإنسانية بخصائصه وخصوصياته.
- شغف اللبنانيين بالعلم والمعرفة والانفتاح.
- رغبة بعض المتنفّذين والميسورين الاستثمار في المجال التربوي، واستحداث الكثير من المدارس المتخصـّصـة كقـطــاعٍ مربح، وتوخّيًا للكسب المادي والمعنوي.
- قدرة اللبنانيين على التواصل مع الخارج، واستقطاب القدرات التربوية، والنجاح الذي حقّقته المدارس الخاصة، في ظل تراجع قدرات الدولة، وتهميش دورها منذ سبعينيات القرن العشرين.
لكن بوادر أزمة أخطبوطيّة متعدّدة الأطراف بدأت تمسك «بخوانيق» القطاع التربوي في السنوات الأخيرة، لتبلغ حدًا مقلقًا مع مطلع العام الحالي، وتتمثّل بضرورة التغيير والتطوير، والانتفاض على الواقع بعملٍ أكاديمي مسؤول ومتنوّر وتطلّعي، يتولاه أساتذة وخبراء واختصاصيّون أكاديميّون، يتعاونون ويتشاركون في وضع المناهج التطويريّة التي تحاكي روح العصر ومتغيّراته. كان لمدرسة تحت السنديانة رونقها وهيبتها ووقارها، والآن تحوّل الرونق والوقار إلى اللوحة الرقميّة والحاسوب! والمجال هنا متاح أمام روّاد المركز التربوي للبحوث والإنماء، وأولئك الذين يعملون في الجامعات، وفي المؤسسات البحثيّة، لتحقيق تطوّر تربوي يؤمّن للبنان موقع الريادة الدائم في المنطقة، ويحاكي العالم المتطوّر المتقدّم.
والمبادرة هنا متروكة على همّة من يمسكون بناصية القرار التربوي لاتّخاذ القرار الصائب، في الوقت المناسب، لجهة المواضيع الآتية:
- ترشيق المناهج وتسهيل فهمها وقبولها في العصر الرقمي، وإعطاء أولويّة لجعلها تفاعلية ومتطوّرة، يستطيع الطالب الاستفادة منها، بغض النظر عن مستوى الأساتذة. فالمنهج المتطور التفاعلي يساعد الأساتذة، ويوحّد مستوى التعليم في لبنان بأكمله، فيستطيع الطالب بأيّ وقتٍ من الأوقات أن يتابع عن طريق الإنترنت، الدروس جميعها.
• تحديث برامج إعداد المعلمين، لتتماشى مع النهج التربوي الجديد.
• تجهيز المدارس بالتقنيات الحديثة، وتوفير الطواقم التشغيليّة المتخصّصة.
• توفير الموازنات الضروريّة لسدّ الثغرات المالية في القطاع التعليمي، ذلك أنّ الاستقرار التربوي، يكاد يوازي الاستقرار الأمني من حيث الأهميّة، لتحقيق الأهداف المرجوّة.
• الإعداد الهادىء والجدّي لمؤتمر شامل يبحث في كيفيّة تحديث التعليم المهني والتقني، لجهة المناهج والشهادات.
• إقفال المدارس الخاصّة غير المجدية التي تعمل كدكاكين لتحقيق الربح السريع، أي التنافس والتسابق على جمع الأموال من الأهالي من دون مقابل تربوي فعلي.
• وقف الترخيص لمدارس خاصة جديدة، إلّا إذا اقتضت الحاجة، وتوافرت الشروط القانونيّة والتربوية الملائمة.
• تطبيق قانون تنظيم التعليم العالي الجديد بدقةٍ متناهية، والعمل الدؤوب لترسيخ نظام الجودة، والاعتماد الدولي.
• إقفال فروع مؤسسات التعليم العالي المخالفة للقانون وتطبيق معايير الجودة على الجميع.
إنّ بارقة الأمل لا تزال وضّاءة، والنوايا الوطنية الصافية لا تزال متوافرة لإحداث نقلة نوعيّة في القطاع التربوي في لبنان، وإذا كانت مدرسة تحت السنديانة قد مهّدت الطريق أمام جيلٍ كامل من العلماء والأدباء والعظماء، فإنّ المدرسة الرقميّة التي فرضت نفسها على أرض الواقع، تتعهّد بإكمال المسيرة، إن أحسنّا اغتنام الفرصة وفي الوقت المناسب!