أخبار إقتصادية

نظّم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع مصرف لبنان، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2005 تحت عنوان «العمل المصرفي في عالم المخاطر». عقد المؤتمر برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد فؤاد السنيورة، وبحضور نحو ألف شخصية قيادية في القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي، وبمشاركة رسمية تمثلت بوزراء المال، والاقتصاد والتجارة والخارجية والتربية والاتصالات، ونواب والسلك الدبلوماسي العربي.
وقد رأى المشاركون أن تنمية وزيادة تدفقات الاستثمار الوطني والأجنبي الى الدول العربية، يتطلب في المقام الأول وضع وتنفيذ سياسات جيدة وفعالة لإدارة المخاطر على الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية، كما يتطلب وضع وتنفيذ سياسات فعّالة للحركة الاقتصادية والمالية بحيث تركز على مبادئ تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة والمسؤولية. وأكد المشاركون في المؤتمر على أن العمل المصرفي الناجح قد أصبح في عالم اليوم أساساً مرادفاً للإدارة الجيدة والمُحكمة للمخاطر المصرفية والمالية، وبما يحقق في محصلة الأمر استعمالاً أفضل للموارد المالية المتاحة في القطاعات المصرفية وفي الاقتصادات العربية.
وأكد المشاركون على أن مواجهة المخاطر المصرفية والمالية بتنوعها يتطلب من الأجهزة المصرفية العربية بالضرورة تطبيق المعايير الدولية في مجالات كفاية رأس المال (بازل II) والحوكمة الرشيدة والمحاسبة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتحسين المستمر لأنظمة الدفع وتطوير وتعميق أسواق المال، والعمل على تطوير التقنيات في العمل المصرفي، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وتطوير إمكاناتها.
وشدّد المشاركون على أن إغناء مناخات الإستثمار في الدول العربية يتطلب بالضرورة التركيز على الأمور الأساسية التالية:
- العمل على تحقيق الإستقرار في القوانين والتشريعات الحاكمة للإستثمار المحلي والأجنبي، من أجل زيادة الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين.
- العمل على توحيد المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الإستثمار تحت مظلة واحدة لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص وتسجيل المشاريع الإستثمارية والحدّ من تكاليف هذه الإجراءات.
- تعزيز القطاع القضائي وإضفاء ثقة أكبر على عمله.
- تطوير وتنظيم الأجهزة الحكومية في الاتجاه الذي يكفل وضع حد لمظاهر البيروقراطية والفساد الإداري.
- الإستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري في الإتجاه الذي يعزز الإنفتاح والتحرّر الإستثماري والاقتصادي.
ورأى المشاركون أن مواجهة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتحديات ومخاطر العصر تتطلب تحقيق التكامل بين وحدات الصناعة المصرفية الإسلامية، ووضع الآليات المناسبة التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون المثمر بين النظامين المصرفيين الإسلامي والتقليدي على أسس إسلامية سواء كان ذلك على مستوى المؤسسات المعنية بالرقابة وسن القوانين أو على مستوى الوحدات المصرفية لكلا النظامين، وحتمية تطبيق حزمة إجراءات مكملة تشمل تجميع الجهود وتوحيدها لتكثيف الحملات الإعلامية لنشر المفاهيم الصحيحة لأساليب الصيرفة الإسلامية، وردّ الهجمات الغربية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتطوير النظم الداخلية وآليات التكامل داخل هذه المصارف والمؤسسات.