أخبار إقتصادية

د. قمير: التحديات المستقبلية يمكن تجاوزها

عقدت في بيت الأمم المتحدة ندوة عن «حكمية المياه: دور المعنيين في إدارة المياه» التي نظمتها «اسكوا» بالتعاون مع كل من المعهد الفيدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية في المانيا، ومؤسسة الشراكة العالمية للمياه والوكالة الإلمانية للتعاون الفني فاشغف، ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية، وجمعية أمواج البيئة-لبنان، بدعم من شركاء إقليميين بما في ذلك مشروع تخطيط الإستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.

وقد تحدث في الجلسة الإفتتاحية كل من رئيس فريق شؤون المياه والبيئة حسني خردجي الذي ألقى كلمة «اسكوا»، فأكد فيها أن «اسكوا» قامت بوضع كرّاس تدريبي شامل في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية. كما ذكر بأن «اسكوا» عقدت إجتماعاً تحضيرياً لبلورة موقف موحد للبلدان الأعضاء نتج عنه وثيقة جرت مناقشتها وتعديلها بعد إدخال التعليقات عليها التي تقدم بها مندوبو البلدان الأعضاء.

وشدّد نيكوس جيورجياديس (رئيس دائرة البرلمانيين للتنمية المستدامة) على أهمية المياه وشحّتها. وذكّر بأن هذه الندوة هي الخامسة بعد الندوات التي عقدت في بلدان أخرى كإيطاليا ومصر. ثم تكلم عن دور المعنيين في إدارة وحكمية المياه.
وأعطى إميليو غابرييلي لمحة سريعة عن «مؤسسة الشراكة العالمية للمياه» التي تأسست في العام 1996.
ثم تكلمت السيدة السا باباديمتريو التي قالت إن المياه هي العنصر الأهم للتنمية المستدامة، والموارد غير الكافية تؤدي إلى الفقر. وإذ تحدثت باباديمتريو عن المنتدى العالمي الرابع للمياه، دعت البرلمانيين لأن يضطلعوا بدورهم للمحافظة على قطاع المياه «الذي هو حق إنساني يجب أن نتمتع به».
وألقى مدير عام وزارة الطاقة والمياه اللبنانية السيد فادي قمير كلمة جاء فيها: «ان التحديات المستقبلية حول المياه في منطقة «اسكوا» تتصل بعناصر وأسباب يمكن تجاوزها إذا أحسنا إدارة هذا المرفق المهم بغية تلافي النزاعات المستقبلية. وتتلخص هذه العناصر والأسباب بالتالي:
- تنوع كميات المتساقطات وكميات المياه بتنوع المكان والزمان، وهذا السبب الذي يشكل الدورة الهيدرولوجية في هذه المنطقة المرتبطة بكميات تصريف متفاوتة من المياه، له ثلاث إنعكاسات هامة في تحديد كيفية إدارة المشاريع المائية الإستثمارية. أولاً، إنه يدخل في عنصر المخاطرة في تحديد القيمة الإقتصادية الثابتة للمياه والجدوى في إستثمارها؛ ثانياً، الإنشاءات الهندسية التقنية التي توجب علينا إعتمادها كالسدود والبحيرات الجبلية، وتغذية طبقة المياه الجوفية وتكرير المياه المبتذلة وإعادة إستعمالها وتحلية مياه البحر بغية حفظ المياه والإستفادة منها في موسم الشحائح، لتوزيعها بعد ذلك لأغراض مياه الشرب والري والصناعة؛ ثالثاً، الرصد المائي المستمر للأنهر والأحواض المائية الجوفية بغية مراقبة إزدياد الحاجة على الطلب للمياه وكيفية إدارة هذا الطلب.
- إرتفاع عدد السكان وتزايد الحاجة إلى المياه وما ينتج عنه من ضرورة تأمين الأمن الغذائي والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى صراعات إقليمية أو دولية نحن بغنى عنها.
- نوعية المياه وعلاقتها بمحيطها البيئي، فتزايد الطلب على هذا المورد الأساسي سبب تدني نوعية المياه وذلك بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى. وهذا التحدي بالنسبة لنا يوازي بالأهمية الكمية العادلة والمنصفة الضرورية للتنمية المستدامة.
- إرتباط مصالح الدول بسبب الأحواض المشتركة في ما بينها، فكافة العناصر التي أتينا على ذكرها سابقاً كلها تؤدي إلى أزمات جيوسياسية خصوصاً وإن الأنهر في هذه المنطقة هي في غالبيتها أنهر إقليمية، وإن متاخمة الدول لبعضها بعضاً تؤدي إلى ترابط مصالحها.
 ومن المتوقع أن توفر ندوة «حكمية المياه: دور المعنيين في إدارة المياه» للمشاركين أساساً للتعاون الذي من شأنه دعم وسائل تحسين حكمية المياه في منطقة «اسكوا»، وفرصة لمناقشة وتحليل المبادئ  وتطبيق حكمية المياه في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما سوف توفر فرصة لتحديد المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى الإقليمي في مجال حكمية المياه؛ ووضع مفهوم متكامل لقضايا المياه وتداخلها مع الأهداف السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والصحية.