أخبار إقتصادية

“الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على الإقتصاد اللبناني”, كان عنوان الندوة التي شارك فيها مدير معهد الإعداد والتدريب في مصرف لبنان الدكتور محمد النفي ومدير برنامج الأمم المتحدة لإعادة تأهيل وزارة المالية الدكتور جهاد أزعور, وذلك في قاعة العماد نجيم في اليرزة بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن نعيم فرح ممثلاً العماد قائد الجيش, وعدد كبير من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
بداية ألقى العقيد ريمون الهبر (مديرية التعليم) كلمة ترحيب بالمحاضرين, بعدها عرّف مدير معهد الإعداد والتدريب في مصرف لبنان الدكتور محمد النفي بالضريبة على القيمة المضافة, معتبراً “أنها ضريبة على إستهلاك البضائع والخدمات ضمن الأراضي اللبنانية, سواء كانت مصنّعة محلياً أم مستوردة”.
وأوضح أن “أهداف السياسة الإقتصادية أو الوظيفة الإقتصادية تحكمها طبيعة الظروف والمستجدات الإقتصادية, وكذلك طبيعة التوجه التنموي ذاته, لذلك يتركز الإقتصاد الوطني على ضرورة تجاوز الإختلال الإقتصادي الداخلي والخارجي والحفاظ على الإستقرار, بالإضافة الى تأمين الأموال اللازمة لإعادة التأهيل والبناء وإعتبار ذلك بمثابة حجر الزاوية في تحديد الوظيفة الإقتصادية السياسية الضريبية التي تنطلق من الهدفين الآتيين:
1­ ضرورة زيادة الصادرات الوطنية ما يؤدي الى تقليص فجوة العجز في الميزان التجاري وبالتالي تعزيز أوضاع ميزان المدفوعات.
2­ زيادة الإستثمارات بقصد توسيع القاعدة الإنتاجية وإحتواء ما أمكن من الطلب الكلي المحلي”.

وأضاف: “يعتبر نظام الضريبة على القيمة المضافة الحلقة الأخيرة والأكثر تطوراً في مراحل تطور أنظمة الضريبة. وقد نشأ مفهوم الضريبة على القيمة المضافة في فرنسا في بداية الستينات, وكان ظهور هذا النظام وما زال مثيراً لإهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار, وقد انصب إهتمامهم ودارت حواراتهم وأحياناً سجالاتهم حول آثار هذه الضريبة وعدم عدالتها بالنسبة لمحدودي الدخل, إضافة الى تأثيراتها التضخمية على الأسعار المحلية, وما قد يكون لها من آثار سلبية على الصادرات. وبرغم هذه الهواجس التي تصل الى حد المخاوف, لم تستطع كثير من الدول مقاومة مزايا هذه الضريبة من حيث وفرة المردود وإمكانية جعلها أكثر حيادية, الى ما تتمتع به من كفاءة تقنية من حيث تفادي الآثار التراكمية والتفرقة بين المؤسسات الكبرى والصغرى, وإمكانية توزيع عبء الضريبة على مراحل النشاط المختلفة من إنتاج وتوزيع وإستهلاك”.
واعتبر د. النفي أن الضريبة على القيمة المضافة تعكس المتطلبات الدولية والإقليمية التي يواجهها لبنان, فعلى الصعيد الدولي, هناك الشراكة المرتقبة مع الإتحاد الأوروبي التي ترمي الى إقامة منطقة تجارية حرة بين الإتحاد والدول المتوسطية المرشحة للمشاركة, ما يؤدي الى تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية الى أن تلغى كلياً.
وعلى الصعيد الإقليمي, هناك الإتفاقات الثنائية مع بعض الدول المجاورة كسوريا ومصر, وإتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة التي تهدف الى إلغاء القيود والرسوم على حركة السلع والخدمات بين لبنان والدول الأعضاء. ونظراً لهذه الأسباب ولضرورة إيجاد مداخيل بديلة لواردات الجمارك التي كانت تشكل جزءاً كبيراً من إيرادات الخزينة, أصبح لبنان بحاجة ماسة لإعتماد الضريبة على القيمة المضافة. ومع ذلك, أشار المحاضر الى “أن إثقال كاهل المكلفين لتأمين مداخيل للخزينة, يؤثر سلباً على الدورة الإقتصادية, فإقتطاع جزء كبير من أرباح المؤسسات والشركات يعيق إزدهارها وتوسعها, ويشجع المستثمرين الجدد على التوجه الى بلدان أخرى”.
وأوضح “أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض عند إستهلاك السلع وتقديم الخدمات من قبل شركة أو مؤسسة أو فرد, فهي ضريبة على الإستهلاك, تتميز بتوزيع العبء الضريبي على أكبر عدد من المكلفين, ولا تحصره بالفئة العاملة من المجتمع, كما أنها لا تفرض على الإستثمار والتوفير, إذ يمكن حسم الضريبة التي أصابت الإستثمارات والأصول الثابتة من الضريبة المتوجبة, مكافأة لنشاط المؤسسات, وتشجيعاً للإستثمار في لبنان مما يقوي المرونة الإقتصادية”.
وختم أخيراً بالقول: “من المهم أن يستمر الحوار بين النظام الضريبي والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بحيث يعكس هذا النظام كل ما يطرأ على هذه الأوضاع من متغيرات (...) فالضريبة على القيمة المضافة سوف تؤدي الى تبسيط في هيكل الإيرادات وزيادة إنتاجيته”.
وأما مدير برنامج الأمم المتحدة لإعادة تأهيل وزارة المالية الدكتور جهاد أزعور, فاعتبر من جهته “أن العمل بالضريبة على القيمة المضافة يعتبر خطوة ضرورية نحو الإصلاح الهيكلي للنظام الضريبي اللبناني الذي كان وما يزال يفتقر الى ضريبة عامة على الإستهلاك, وهي الضريبة التي أصبحت من أهم سمات النظم الضريبية الحديثة في الدول النامية والصناعية على حد سواء”.
وأضاف: “تفرض الضريبة على القيمة المضافة على إستهلاك مختلف السلع المستوردة الى لبنان, باستثناء مجموعة من السلع والخدمات المعفاة بموجب القانون. ومن المتوقع أن تحقق هذه الضريبة زيادة في الإيرادات تقارب 4 في المئة من الناتج المحلي القائم. لذلك سوف يكون لهذه الضريبة أثر كبير في مجال تحسين الإيرادات بنسبة 20 في المئة وتخفيض العجز في الموازنة بنسبة 15 في المئة, وسوف يسهم مدخولها بتغطية خمس إدارة الدين العام”.

وعن معدل الضريبة (10%) قال: “إنه في غاية الإعتدال إذا ما قورن بالمعدل المعمول به في غالبية الدول التي تماثلنا من ناحية مستوى الدخل, حيث يتراوح المعدل العادي للضريبة على القيمة المضافة المعمول به في تلك الدول ما بين 15 في المئة و20 في المئة.
فضريبة القيمة المضافة حيادية وغير تراكمية, فهي تطال كافة العمليات في الدورة الإقتصادية والتي تشمل السلع والخدمات. وبما أن معدل الضريبة هو واحد أياً يكن نوع السلعة أو الخدمة, فهي لا تؤثر سلباً على هيكلية الأسعار ولا تمس بالقواعد التنافسية القائمة في الإقتصاد اللبناني. إن ما يضمن حيادية هذه الضريبة هو مبدأ الحسم الذي يؤدي الى تفادي تراكم العبء الضريبي, مهما تعددت مراحل الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات”.
وبعد أن تناول أزعور مميزات هذه الضريبة من حيث كونها حيادية وغير تراكمية وغير مباشرة تحدث عن شروط تطبيقها والسلع المعفاة منها.
ولفت الى أن “نتائج تطبيق هذه الضريبة في المرحلة الأولى أثبت أن تأثيرها على الإقتصاد الوطني هو في حدود 5.3 ­ 4 في المئة, وقد تنخفض هذه النسبة في ظل المنافسة. أما الإيرادات الصافية لهذه الضريبة فقد بلغت في الشهرين الأولين 160 مليار ليرة لبنانية أي بمعدل 80 مليار شهرياً, فيما القيمة المقدرة هي في حدود 900 مليار سنوياً”. وأوضح الدكتور أزعور أخيراً أنه “تم إعتماد نظام مفصّل وشامل للهيكلية التنظيمية لإدارة هذه الضريبة من خلال إنشاء مديرية خاصة ضمن مديرية المالية العامة, ما أدى الى تحقيق نسبة عالية من الإلتزام بالضريبة من قبل المكلفين وتقديم خدمات نوعية ممتازة للخاضعين لها”.
واختتمت الندوة بحوار بين الضباط والمحاضرين, ومن ثم كلمة شكر من ممثل العماد قائد الجيش.

43.5 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع المياه والصرف الصحي في بعلبك

في إطار تأمين مصادر التمويل للمشاريع القائمة, وبعد مفاوضات جرت بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي, حصل لبنان على قرض لمشروع مياه الشفة والصرف الصحي في منطقة بعلبك بقيمة 43.5 مليون دولار.

مصرف لبنان سيّل مليار دولار أميركي من سندات اليورو بوند استحقاق العام 2005

أعلن حاكم مصرف لبنان أن المصرف قد سيّل مليار دولار أميركي من سندات اليورو بوند إستحقاق العام 2005, وأن هذا التسييل تم بأموال أتى معظمها من الخارج.
وشدد سلامة على أن القطاع المصرفي سليم وبعيد كل البعد عن السيناريوهات التشاؤمية وقال: “سنسعى دائماً في مصرف لبنان للمحافظة على سلامة العملة الوطنية, للإبقاء على نمو إقتصادي مقبول ومستمر, ولجذب الإستثمارات الأجنبية وتحديث الإقتصاد من أجل إيجاد فرص عمل والحفاظ على الإستقرار الإجتماعي”.

بيروت إستضافت منتدى لتمويل الطيران وصناعته في الشرق الأوسط

عقد منتدى متخصص في “تمويل الطيران وصناعته في الشرق الأوسط” في بيروت, وكانت فرصة جمعت ممثلين لشركات طيران عربية وأجنبية مع مسؤولين من نحو 50 مصرفاً ومؤسسة تمويل وضمان قروض. ناقش المنتدون خبرات التمويل, وتفاوضوا على الهامش لترتيب صفقات شراء طائرات واستئجارها.
وفي هذا الإطار ذكر الأمين العام للإتحاد العربي للنقل الجوي عبد الوهاب تفاحة, أن أسطول الطائرات العربية يحتاج الى 34 مليار دولار, لاستبدال 283 طائرة تجاوز عمرها 7 سنوات, ولتلبية الحاجة الى نمو النقل الجوي في الأعوام المقبلة. ولفت المؤتمرون الى أن مجمل عدد المسافرين في العالم هبط 9 في المئة سنة 2001, بينما بلغ هذا الرقم 30 في المئة أو أكثر, في بعض خطوط الولايات المتحدة الأميركية الداخلية والدولية.

مصرف التمويل يُسوق سندات خزينة بالدولار

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف التمويل حسن فران بدء حملة ترويج جديدة لسندات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي. ترمي الحملة الى تعريف المستثمر اللبناني بالإصدار الخاص الذي أعلنه مصرف لبنان في آذار الماضي.
وتجدر الإشارة الى أن السقف الأعلى للإصدار يبلغ مليار دولار أميركي, وسيسوّق مع مؤسسات دولية في لوكسمبورغ, وتبلغ فائدة السند 10.25 في المئة سنوياً, أما مدته فثلاث سنوات.

إدارتا مرفأي بيروت واللاذقية توقّعان إتفاق تعاون في المجالات الفنية والتجارية

وقّـع إتـفاق تعـاون وأخـوة بين مرفـأ بيروت ومرفـأ اللاذقـية في المجالات الفنية والإقتصادية والتجارية وتقويـة علاقتهما.
ينـص الإتفاق على تبادل الخبرات بغـية تحسين طرق العمـل الإدارية والوظيفية والتجارية, ووضع آلية مرنة تستهدف التنسيق في تبادل المعلومات حول النشاط التجاري والإمكانات المتاحة لدى كل مرفأ, بهدف الوصول الى أقصى درجات التعاون, وتدارس السبل الكفيلة بجعل المرفأين قادرين على منافسة مرافئ الدول المجاورة, والتشاور مع الناقلين والشاحنين في كلا المرفأين بغية التعرّف على مطالبهم...
الى ذلك يتطرق الإتفاق الى تفعيل أوجه التعاون بين المرفأين من خلال تبادل الزيارات الميدانية وتبادل المعلومات, وتسهيل مرور البضائع للدول الأخرى الصادرة من أي من المرفأين, وإجراء المشاورات اللازمة بغية إعداد البحوث والدراسات التي تستهدف الإرتقاء بالجدوى الإقتصادية للعمل المرفئي الذي يؤدي الى زيادة عامل الإستثمار من خلال تطوير المعايير الإنتاجية وتخفيض تكلفة التشغيل.

تنفيذ إتفاق منطقة التجارة الحرة الأردنية ­ السورية

أعلن أمين وزارة الصناعة والتجارة العام سامر الطويل رئيس اللجنة الفنية في الجانب الأردني لإجتماع اللجنة العليا الأردنية ­ السورية المشتركة, أن إتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وسوريا, الذي وقّع في 8 تشرين الأول الماضي, قد استكمل جميع خطواته الدستورية, ودخل حيّز التنفيذ في 21 أيار الماضي. وسيسهم هذا الإتفاق في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين, بحيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية الى سوريا 25.6 مليون دينار عام 2001, بينما بلغت قيمة المستوردات من سوريا 26.5 مليون دينار, عام 2001. وتضمن الإتفاق الإعفاء الكامل للمنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية, ذات المنشأ الأردني أو السوري, التي يتم تبادلها بين البلدين, من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى, ذات الأثر المماثل, فور دخول الإتفاق حيّز التنفيذ.

“تمشى وسهار 2002” انطلق في جونية

النجـاح الذي عرفـه مهرجـان جونية “تمشـى وسهـار 2001” الصيف الماضي, دفع بـبلديتها الى المزيـد من العـمل لرفع مستـوى المهرجـان للعـام الحالي, والإرتقـاء بـه ليتـناسب مع دور المدينة الرائـد في قطـاع الإستثـمار السياحي, ومـع رسـالتـها الحضـاريـة.
يستـمر المهرجـان الذي انطـلق في 31 ايـار المنصرم أربعـة أشهر وتتخلـله نشاطـات إقتصاديـة وبيئية متنـوعة. وكل شهر من أشهر المهرجان سوف يحمـل عنوانـاً لنشاط في مجال معين. ومن المتـوقع أن تتـحول المدينة خلال المهرجان الى خلية نحل ناشطة ليلاً ونهاراً بمـا ينعـكس إيجاباً على الحركـة الإقتصادية فيها.

3.6 ملايين زائر تجذبهم دبي

رغم صغر حجمها وقلة مواقعها التاريخية, تمكنت إمارة دبي من جذب نحو 3.6 ملايين زائر العام الماضي, لتصبح بذلك واحدة من أوائل مراكز الإستقطاب السياحي في العالم العربي.
ويشيـر الإحصاء الى أن إمـارة دبي, التي تراجعـت مكانـتها كمصدر للنـفط, بسبـب شح مخزونها من الذهـب الأسود, إستطاعـت أن تقلّـص الإعتماد على النفط, لينخفـض إسهام عائد هذه الثـروة الى نحو 10 في المئة فقط من الناتج المحلي, عام 2000 (نحو 46 في المئة عام 1975). وحسب إحصاء العام 1998, أنتجت السياحة نحو 11.6 في المئة من مجمـل الدخـل القومـي, أي نحو 5.5 مليارات درهـم (1.5 مليار دولار).
وإزاء هذا الواقع, تخطط الحكومة المحلية لإنفاق مليارات الدولارات خلال العامين المقبلين, لإنشاء المزيد من المنشآت السياحية من فنادق وأماكن ترفيه.

تجارة لبنان الخارجية في الفصل الأول
الصادرات زادت 18 في المئة والواردات تراجعت 6 في المئة

أحرزت الصادرات اللبنانية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري, زيادة نسبتها 18 في المئة نسبة للفترة نفسها من العام 2001, وبلغت قيمة الصادرات نحو 218 مليون دولار, فيما تراجعت الواردات بنسبة 9 في المئة, وبلغت قيمتها ملياراً و586 مليون دولار أميركي.
ونتيجة لهذه الأرقام يتبيّن أن عجز التجارة الخارجية قد تقلص 135 مليون دولار عما كان عليه في الفصل الأول لسنة 2001.