اخبار اقتصادية

تجدد الثقة بالاقتصاد وجمود في الإصلاح البنيوي

أظهرت نشرة البنك الدولي عن لبنان، للفصل الرابع من العام 2003، أن هناك تطورين بارزين، وربما متناقضين، طبعاً السنة المنصرمة، وهما: تجدد الثقة بالإقتصاد اللبناني من جهة، وعدم التحرك على جبهة الإصلاح البنيوية، من جهة أخرى. ولفتت الى أن لبنان في طليعة البلدان من حيث "المساءلة العامة" ولا سيما في المشاركة السياسية والحريات العامة وحرية الصحافة، لكنه في مرتبة متدنية نسبياً من حيث "نوعية الإدارة".

وأشار البنك الدولي، في تقرير حول آخر التطورات الإقتصادية في الفصل الرابع، الى أن انعقاد مؤتمر باريس-2 زاد من ثقة الأسواق بقدرة لبنان على تقليص الشوائب في اقتصاده الكلي. وتجلى ذلك بوضوح في تدفق الرساميل وهبوط نسب الفائدة وتقلّص الفوارق بينها، وتجدد طلب الليرة، وينبغي على السلطات اللبنانية اعتبار هذه الإستجابة القوية لدى الأسواق المالية للإشارات الإيجابية، حافزاً لمتابعة خطة النهوض الإقتصادية التي طرحت إبان انعقاد المؤتمر.

وتدلّ جمـلة من المؤشـرات غير المباشرة على تحسن طفيف في النشاط الإقتصادي في 2003: نمو سريع في الصادرات، أرقام مشجعة في السياحة، وبعض بوادر التحسّن في قطاع البناء.

وقد أدى تدفق الرساميل من الخارج الى إرتفاع كبير في حجم الكتلة النقدية خلال العام الماضي، وبالتالي الى خفض معدلات الدولرة. وسيلعب النمـو السريع والمستمر في الكتلة النقدية دوراً هاماً في تمويل العجز الحكومي في المستقبل. وقد فرض النمو السريع في الكتلة النقدية والطلب الحكومي المحدود مجتمعين ضغطاً شديداً باتجاه تراجع نسب الفائدة على القروض، بالعملة المحلية خاصة.