ملفات وإشكاليات

أعاد اكتشاف النفط في المياه اللبنانية مشكلة الحدود البحرية إلى الواجهة، وأعاد النزاع بين لبنان واسرائيل إلى نقطة الصفر. فالعدو رسّم حدوده البحرية وفق مبدأ القوة، وبما يناسب مصالحه متجاهلًا كعادته الأعراف والقوانين الدولية.

أهمية ملف النفط وضرورة ترسيم الحدود البحرية
تعتبر المرحلة التي يمر بها لبنان من الأصعب في تاريخه الحديث، فبعد أن عانى سنوات طويلة صعوبة ترسيم حدوده البرية مع اسرائيل، ونتج عن ذلك عدة نزاعات بين الطرفين، من دون أن يتمّ الترسيم بشكل نهائي حتى وقتنا هذا، ظهرت مشكلة الحدود البحرية إلى الواجهة بعد اكتشاف النفط والغاز في المياه اللبنانية. فإذا كانت الحدود البرية بين لبنان واسرائيل قد شكّلت ذرائع للأخيرة من أجل شن حروب على لبنان بهدف سرقة المياه واليابسة، فكيف سيكون الحال مع اكتشاف النفط بالنسبة إلى العدو الإسرائيلي الذي سيحاول بجميع الوسائل ترسيم حدوده البحرية وفق مصالحه وسرقة ما يريد من حصة لبنان النفطية؟
ويعتبر ملف النفط من ابرز الملفات العالقة المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، حيث يصعب استخراج النفط من بعض الحقول من دون ترسيم هذه الحدود بشكل كامل ودقيق، كما أن عدم الترسيم يشكل عاملًا غير مشجع للشركات الأجنبية التي لا يناسبها العمل في مكان متنازع عليه.
لقد شغلت حقول النفط والغاز التي اكتشفت في البحر المتوسط العالم، وهذا ما يعطي النزاع طابعًا دوليًا بإمتياز، ويجعل لبنان امام تحدٍ من اكبر التحديات التي تواجهه في العصر الحديث سياسيًا وأمنيًا. ويضاف إلى ذلك التحدي الإقتصاي، إذ أنّ لبنان بحاجة ماسة إلى موارد تتيح له إنعاش اقتصاده المنهار، وبالتالي يجب فض النزاع بالسرعة القصوى. لكن كيف يمكن وقف تمدد اسرائيل باتجاه المياه اللبنانية ومنعها من سرقة الحقوق النفطية اللبنانية؟ وهل يوجد أفق لحل النزاع أم أنه سيبقى مستمرًا؟

لبنان وترسيم حدوده البحرية
بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية اعتبارًا من العام 2002 حين كلّفت الحكومة اللبنانية مركز ساوثمسون لعلوم المحيطات بالتعاون مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني، بإعداد دراسة لترسيم حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة. وقد واجه هذا المركز عدة صعوبات في الترسيم بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة لمنطقة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، وبذلك كان الترسيم غير دقيق. في العام 2006 عادت الحكومة وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل، بتكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة جديدة لترسيم الحدود البحرية للدولة اللبنانية، وكانت هذه الدراسة عبارة عن تحديث لتلك التي سبقتها.
في 17/1/2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية. وتمّ تحديد خط حدود بحري ما بين النقطة (1) جنوبًا والنقطة (6) شمالًا، مع توضيح مفاده أن النقطتين المذكورتين غير نهائيتين بانتظار التفاوض مع الدول المعنية.
استندت هذه الاتفاقية إلى القوانين المرعية الإجراء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على اساس خط الوسط. ولكن الدولة اللبنانية لم تبرم الاتفاقية مع قبرص التي وقّعت اتفاقية اخرى مع العدو الإسرائيلي (2010) لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، متجاهلة ما تمّ الاتفاق عليه مع لبنان، وهذا ما أدى إلى خسارة لبنان مساحة مائية تزيد على 860 كلم2 من دون وجه حق.
في العام 2008، شكّلت الحكومة اللبنانية لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية في الدولة لوضع تقرير مفصل حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة. رفعت اللجنة بتاريخ 29/4/2009 تقريرها المتعلق بتعيين الحدود البحرية الشمالية مع سوريا والجنوبية مع فلسطين المحتلة، وتم ربط هذه الحدود مع خط الوسط للحدود البرية والمنصوص عنه في الاتفاقية بين لبنان وقبرص. وقد أضافت الدراسة التي قامت بها هذه اللجنة نحو 375 كلم2 إلى المساحة التي وردت في دراسة المكتب الهيدروغرافي البريطاني (2006). أعقب ذلك إيداع احداثيات الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية لدى الأمم المتحدة (9/7/2010 و11/10/2010).

قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية اللبنانية وما أعقبه
بتاريخ 18/8/2011 صدر قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية التابعة للجمهورية اللبنانية، وجاء في المادة الأولى منه أن الدولة اللبنانية حددت مياهها الداخلية وبحرها الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، تطبيقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. وقد حدد هذا القانون حقوق الدولة اللبنانية في هذه المناطق لا سيما حق استكشاف الموارد الطبيعية الحية وغير الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة واستغلالها.
بتاريخ 1/10/2011 صدر مرسوم تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وقد تضمّن لوائح احداثيات النقاط الجغرافية لحدود هذه المنطقة من الجهات الثلاث: الجنوبية والغربية والشمالية كما حددتها سابقًا اللجنة المشتركة في العام 2008. وأعقب ذلك صدور المرسوم رقم 7968 المتعلّق بإنشاء هيئة ادارة قطاع البترول (7/4/2012).

إشكالية الترسيم مع العدو الإسرائيلي
أدى توقيع العدو الإسرائيلي اتفاقية مع جمهورية قبرص لتعيين الحدود بينهما (17/12/2011) إلى خسارة أو قضم مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز. وقد أودع العدو الإسرائيلي لدى الأمين العام للأمم المتحدة بنود هذه الاتفاقية، علمًا أن نقاط حدوده البحرية الشمالية الواردة فيها تقع جميعها داخل المساحة المائية اللبنانية، وقد تبيّن أن هذا العدو قام بقضم مساحة مائية تقدر بـ860 كلم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
أكبر حقول الغاز الطبيعي التي اكتشفها العدو الإسرائيلي بالقرب من الحدود البحرية اللبنانية، وابرزها حقلا ليفيثان وتمار. يقع حقل «ليفيثان» على مسافة تقدر بحوالى 75 ميلًا بريًا غرب رأس الناقورة (تم اكتشافه في حزيران 2010) وتقدّر كمية الغاز داخله بنحو 17 تريليون قدم مكعبة.
أما حقل «تمار» فيقع على مساحة حوالى 55 ميلًا بحريًا غرب رأس الناقورة، وتم استكشافه في العام 2009، وتقدر كمية الغاز داخله بنحو 9.7 تريليون قدم مكعبة.
وكذلك يقع حقل كاريش جنوب خط الحدود البرية المعلن من قبل الدولة اللبنانية بنحو 4 كلم، ويحوي حوالى 3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وتم استكشافه في آذار 2013.
وقد بدأ العدو الإسرائيلي بتلزيم حقول النفط والغاز متجاهلًا اشكالية ترسيم حدوده البحرية من الجهة الشمالية، ما يعرّض حقوق لبنان النفطية إلى السرقة، خصوصًا في الحقول القريبة من الحدود البحرية اللبنانية، ما لم يتم تسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي.
ويجدر بالإشارة هنا إلى إن وزارة الخارجية والمغتربين وجّهت بتاريخ 3/9/2011 كتابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعترض فيه على الإحداثيات التي وضعها العدو الإسرائيلي، وتطلب من الأمم المتحدة التدخل لرسم خط يتناسب مع الحدود البحرية اللبنانية المعلنة. لكن جواب الأمين العام للأمم المتحدة 18/10/2011 أفاد بأن هذه الأخيرة لا يمكنها التدخل في موضوع الحدود بين دولتين إلا بناء على طلب هاتين الدولتين.

كيف نواجه؟
مما لا شك فيه أن لبنان يواجه تحديات كبيرة في هذا الملف الذي يعتبر من أكبر وأضخم الملفات الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية. والتحدي الأكبر يكمن في كيفية المواجهة واختيار أفضل الحلول. فهل ستفي الأمم المتحدة بالغرض وتنهي هذا النزاع بما يتلاءم مع حق لبنان، علمًا أنها اعتذرت عن التدخل في ترسيم حدود بين دولتين إلا بناء على طلب منهما؟ وفي هذه الحال هل ستوافق اسرائيل على تفويض الأمم المتحدة لحل النزاع، مع العلم أن التاريخ حافل والأمثلة كثيرة، سواء في ما خصّ تجاهل اسرائيل القوانين والأعراف الدولية، أم في ما خصّ فشل الأمم المتحدة في حل العديد من النزاعات.
وهل سيتم اللجوء إلى محاكم خاصة لحل هذا النزاع أسوةً ببعض الأمثلة في دول العالم؟ وهل سيكون لهذه المحاكم قوة تلزم العدو الإسرائيلي؟
أم سيكون الحلّ باللجوء إلى وسيط (كالولايات المتحدة مثلًا)؟
وهل سيتمكن لبنان من المواجهة في ظل غليان في الشرق الأوسط يؤثر على جميع الملفات التي قد تبقى عالقة إلى أجل غير معروف؟
في أي حال يجب أن لا ننسى أن إسرائيل تستغل كل لحظة تمر لمصلحتها.