من الداخل الاسرائيلي

نهاية سياسية «مزلزلة» لاولمر تبعد نشر تقرير «فينوغراد»

إنتقل الجدل الداخلي الإسرائيلي عمن يجب أن يدفع ثمن الهزيمة في لبنان إلى مرحلة «تمزيق الاعصاب» بين المؤسسة العسكرية المدعومة من المؤسسة الأمنية وبين المؤسسة السياسية المتمثلة عملياً في رئاسة مجلس الوزراء.فرئيس الوزراء ايهود اولمرت يحاول ان يتنصل من اي مسؤولية عن الهزيمة من خلال القاء التبعة الكاملة في الاخفاقات على وزير دفاعه عمير بيريتس وفشل الجيش في تحقيق الخطة العسكرية المدروسة سلفاً..! بينما لدى المؤسسة شعور بأن اولمرت حاول من خلال مشهادته امام لجنة التحقيق تحميل الجيش، مسؤولية الفشل الذريع في الحرب التي استمرت ثلاثة وثلاثين يوماً، وهي اطول حرب تخوضها اسرائيل منذ إنشائها.فقد شهد اولمرت بأن شن الحرب كان بموجب خطة طوارئ أقرها قبل اربعة اشهر من بدء العمليات العسكرية، وقد تسربت شهادته أمام لجنة التحقيق المعروفة بلجنة «فينوغراد» التي يقول فيها إنه سأل قيادة الجيش في آذار 2006 عما اذا كانت هناك خطة طوارئ لعمل عسكري في حالة أسر جنود على الحدود مع لبنان، وعندما قدمت له الخيارات انتقى «خطة متوسطة» شملت توجيه ضربات جوية مع عملية برية محدودة».واعتراف اولمرت يؤكد ان الحرب على لبنان الصيف الماضي لم تكن وليدة عملية الاسر التي نفذتها المقاومة لاستعادة الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، وليست رد فعل على «مغامرة غير محسوبة» النتائج، بل ان عملية الاسر كانت مجرد ذريعة لشن الحرب المعدة سلفاً. علماً ان اولمرت نفسه كان ذكر امام لجنة التحقيق انه قرر في نقاشات سابقة، ان الهدف السياسي لعملية عسكرية في لبنان سيكون تنفيذ القرار 1559 الذي اعلن وزير الخارجية الاسرائيلية السابق سليفان شالوم ان اسرائيل عملت على مدى عام ونصف العام من اجل الوصول إليه.

قرار الحرب اتخذ في آذار 2006

حسب صحيفة «هآرتس» التي كشفت جزءاً من التحقيق (والذي قالت بشأنة مصادر متقاطعة ان الولايات المتحدة تدخلت لمنع نشر معلومات اوسع واوضح)، فإن السيناريو الذي اثير في تقديرات الوضع خلال الاجتماعات التي سبقت شن الحرب كان شبيهاً لما حصل في ساحة المعركة لاحقاً، من حيث خطف الجنود وما رافق ذلك، وكان ثمة إجماع بين المجتمعين على ضرورة شن عملية عسكرية واسعة رداً على تنفيذ أي عملية اسر. وبلغ مستوى حماسة رئيس الاركان دان حالوتس الذي اسقطته الحرب لاحقاً، حد اعتبار ان التداعيات الاستراتيجية لعملية كهذه على اسرائيل وقدرتها الردعية تكون اشد وابلغ اثراً حتى من «انهيار النظام في سوريا».

وكان أولمرت، الذي شارك الآخرين موقفهم في هذا الشأن، قد سأل الجيش، خلال الاجتماع الأول في شهر آذار، حول خططه العملياتية في هذا المجال، فأجيب، بحسب شهادته، بوجود خطط مقرّة، فطلب الاطلاع عليها لحسم القرار بشأنها مسبقاً، «وليس لحظة الخطف». ووفقاً لما ادلى به في إفادته امام اللجنة فإنه اختار «الخيار الوسطي» من حيث الشدة، وهو يتضمن هجوماً جوياً إلى جانب عملية برية محدودة. ورأى أولمرت ان خطوته هذه هي امتداد للتحول عن «سياسة الاحتواء» التي كانت معتمدة في ايام شارون على الحدود الشمالية، والتي كانت تهدف إلى الحؤول دون فتح جبهة ثانية في ظل المواجهة مع الفلسطينيين. وأوضح اولمرت ان شارون هو من احدث هذا التحول في اعقاب محاولة الاختطاف في تشرين الثاني 2005 في قرية الغجر، حيث قال حينها، انه لا يمكن الاستمرار هكذا، وامر الجيش بإعداد «بنك اهداف» لرد عسكري في لبنان. وتضمن هذا البنك، بحسب اولمرت، هجمات جوية لتدمير صواريخ «فجر» و «زلزال» البعيدة المدى، التي تم قصفها في الليلة الاولى من الحرب.

شهادة اولمرت التي اغضبت المؤسسة العسكرية التي كانت تسرب لوسائل الاعلام انتقاداتها لأولمرت بسبب معالجة شؤون الحرب، جعلته هدفاً مستعجلاً ليس لتلك المؤسسة فحسب، بل لقوى اليمين المعارض والمتشدد في اسرائيل. لا سيما ان مناصريه باتوا يسألون عن جدوى النقاش الداخلي اذا كان اولمرت يعترف بأن قرار الحرب اتخذ في آذار، فالبعض يقول، ان اعداد الخطط للحرب على لبنان بدأ من العام 2000 أي بعد الاندحار في ايار من ذلك العام، وانه تمت بلورة اربع خطط، بينها خطة «مياه الاعالي» و«امطار الاعادي» و«تحطيم الجليد»، وان بنك الاهداف تم جمعه على مدى السنوات الاربع الاخيرة. وحتى ان القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي قالت عن شهادة اولمرت امام «لجنة فينوغراد» انه في المداولات الاستراتيجية التي عقدت في العاشر من ايار 2006 الماضي قال اولمرت: اذا حدث وتم اختطاف جندي او قام حزب الله باطلاق صواريخ كاتيوشا، فإننا سنرد بكامل الشدة. ومحظور ان يحدث ذلك من جراء إخفاق من جانبنا. ويجب ان تكون النتيجة نشر الجيش اللبناني في الجنوب وأنا لا استبعد تسوية في مزارع شبعا. واوضحت القناة الثانية انه في العاشر من ايار تم فعلياً اقرار خطة الجيش المسماة «تحطيم الجليد» والتي تضمنت هجوماً جوياً قوياً وهجمات برية موضعية.

هل يتحمل الجيش مسؤولية الهزيمة؟

الجيش الاسرائيلي لن يقبل بالطبع ان يكون مسؤولاً عن الهزيمة، لا سيما وانه هو الذي بنى صورة اسرائيل القوية - الرادعة. وهو لن يفرط بصورته مقابل امساك اولمرت بالسلطة. وإذا استعيد بعض المقالات، يتأكد ان الهزيمة مسؤولية الطرفين، فالمعلق العسكري في «يديعوت احرونوت» اليكس فيشمان كتب بعد ثلاثة ايام من انتهاء العدوان على لبنان، وبالتحديد يوم 18 آب 2006، ان الفجوة بين القدرة النظرية الواعدة للقوات البرية وبين التطبيق المحبط، تجسدت بين خطة «الجارور» التي اعدتها قيادة المنطقة الشمالية للقتال في جنوب لبنان (والتي كانت قد اخضعت الجنود للتدريب قبل عملية اسر الجنديين في 12 تموز باسبوعين)، وبين الواقع الميداني، مشيراً إلى ان الخطة التي اعدتها القيادة الشمالية وحصلت على مصادقة هيئة الاركان العامة تحدثت عن هجوم جوي لمدة اسبوعين ايضاً، ومن ثم عن اجتياح بري «مكثف»..الخ.

وهذا يعني، لا بل يعزز كل المعلومات والتي اعترف اولمرت بها، بأن قرار الحرب كان متخذاً منذ آذار، وبالتالي فقد جرت الاستعدادات الميدانية لها وتدربت القوات التي ستنفذ العدوان على كل التفاصيل، واستمرت حتى قبل اسبوعين فقط من بدء العمليات، وهذا شيء طبيعي ان تلي كل عملية استعداد لحرب فترة راحة تعقب التدريبات المكثفة.

ومن هذه النقطة تحرك غريم اولمرت السياسي رئيس تكتل الليكود جدعون ساعر الذي يحلم بعودة حزبه إلى السلطة على انقاض رئيس الوزراء الحالي، فقال ان «اولمرت كعادته يحاول دحرجة المسؤولية عنه. وهذه المرة يفعل ذلك باتجاه الجيش». وأضاف ان «رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية العليا عن اخفاقات الحرب وعدم إنجاز أهدافها التي حددتها الحكومة». وشدد ساعر على انه «ما من شك في أن أي دولة تخطط لحرب لا تقلص موازنة الدفاع، ولا تخفض حجم التدريبات العسكرية أو تجنيد الاحتياط»، وخلص إلى أن شهادة اولمرت تهدف إلى لجم الهجمات الانتقادية الكثيرة ضده». اما عضو الكنيست، ارييه الدار (حزب الاتحاد القومي اليميني) فقد رأى أن وضع اولمرت «سيصبح اخطر الف مرة في ضوء ما قاله. فإذا كانت هذه هي الخطة التي أقرّها من دون الوقوف على جهوزية الجبهة الداخلية وقدرة الجيش على تنفيذها، فإنه من الجدير محاكمته لهذا الإهمال الجرمي».

تقرير مراقب الدولة

تزامن ذلك مع إصدار المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً طلبت بموجبه من مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس عدم تقديم عرض أمام الكنيست عن نتائج التحقيقات التي يجريها حول تقصير الجيش في اثناء الحرب. وكانت معلومات ترددت عن اعتزام مراقب الدولة في اسرائيل عرض استنتاجات ستمس رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وقيادة الجبهة الداخلية في الجيش، مما أثار أزمة بين الطرفين. وبموجب التسوية بين الجيش والمحكمة العليا، مثل ليندنشتراوس أمام لجنة بالكنيست لكنه لم يسمّ المسؤولين عن الإخفاقات الكبيرة التي ظهرت خلال الحرب من 12 يوليو/تموز إلى 14 أغسطس/آب الماضي. كما لم يكشف مراقب الدولة ايضاً نتائج تقريره، واكتفى بعرض الطريقة التي اجرى بواسطتها التحقيق، لا سيما بين المسؤولين في الجيش، بالاضافة إلى محاولاته الحصول على إيضاحات من اولمرت.

وقال ليندنشتراوس إنه لا يرى سبباً لتأخر أولمرت في الرد على 12 سؤالاً بشأن الجبهة الداخلية، وأوضح أن النتائج النهائية ستكون جاهزة خلال نحو أربعة أشهر مما يمهد المجال أمام لجنة التحقيق الأخرى التي شكلتها الحكومة من عدد من المحلفين.

وبرّر العسكريون، وبينهم قائد الدفاع المدني الجنرال إسحق جرشون، موقفهم بعدم جواز نشر التقرير قبل أن يقدم المسؤولون العسكريون روايتهم للأحداث. ورفض رئيس الوزراء من جهته المثول أمام مراقب الدولة مؤكداً أنه يريد الاكتفاء برد مكتوب.

ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن مسؤولين في مكتب أولمرت قولهم، إنه يحتاج وقتاً حتى نهاية الشهر الجاري حتى يدرس وثائق تعود لسنوات. وتحدث مقربون من رئيس الحكومة في وسائل الإعلام عن انحياز ليندنشتراوس، واتهموه بشن حرب شخصية على أولمرت.

وكشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن التقرير وجه انتقادات قاسية جداً لرئيس الوزراء ووزير الدفاع عمير بيرتس، بالإضافة إلى مسؤولين بالجيش. وتشير تقديرات إلى سقوط أربعة آلاف صاروخ أطلقها حزب الله من جنوب لبنان على إسرائيل، ما اجبر أكثر من مليون إسرائيلي على ملازمة الملاجئ. إلا أنه تبين أن ملاجئ عديدة في مناطق حدودية لم تعد موجودة، بينما ملاجئ أخرى لم تحظ منذ سنوات بأي صيانة.

ملجأ لكل مواطن!

الجبهة الداخلية التي كانت تعتبرها القيادات الاسرائيلية المتعاقبة منذ نشوء الكيان الاسرائيلي بمنأى عن القتال، لا بل انها هي بحد ذاتها روافد الجبهة القتالية المعنوية واللوجستية، تحولت الى منصة تستهدف منها القيادة الاسرائيلية القائمة على مفهوم عسكري تاريخي يستند إلى «ثقافة استراتيجية» هجومية، لا تأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالدفاع الشعبي الذي يجب ان يتحمل مسؤولية حربية.

ولذلك عاد الحديث وبقوة داخل اسرائيل بضرورة العناية بالدفاع السلبي عبر تجهيز الاولاد والمعلمين، إضافة إلى كل المستوطنين والسلطات المحلية بثقافة «التهديد الوجودي»، عبر انشاء ملجأ لكل مواطن، والغرف الامنية المحكمة الاغلاق، والاقنعة الواقية، وتحديد مناطق الاخلاء، ما يعني ابقاء المجتمع في حالة استنفار تواكبه دعاية التهديدات المحتملة سواء حصلت هذه التهديدات او لم تحصل.

لكن الحديث الساري ليس في اسرائيل فحسب بل على مستوى المنطقة بأن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تعد لحرب جديدة على لبنان بعد اسقاط اولمرت، بهدف اعادة الهيبة المجروحة للجيش، والدليل عليها بعض التصريحات لبنيامين بن اليعزر وبعض قيادات الجيش حول دخولهم في حرب قريبة مع المقاومة، وهم يقولون ان السلوك والاداء الاسرائيليين هذه المرة سيكونان مختلفين واكثر بطشاً واكثر اتقاناً.

لكن القيادات الاسرائيلية المروجة للحرب لم تأخذ بعين الاعتبار حتى الآن المتغيرات الدولية، وربما الهدف حالياً فقط هو خوض المعركة الداخلية تحت غبار تجميع الاسرائيليين في ظل شعار العدو الخارجي، وهو ما تعيشه اسرائيل للمرة الاولى. لذلك فإن اسرائيل تعيش الاوضاع الاكثر حراجة منذ انشائها، من حيث ازمة القيادة بشقيها السياسي والعسكري والمأزق الذي تعيشه، اذ انه لم تنخفض نسبة تأييد رئيس الوزراء الى مستوى 2 بالمئة في تاريخ اسرائيل وهو ما اظهرته استطلاعات الرأي الاخيرة وهذا يعني ان اولمرت، لن ينال اعلى من هذه النسبة اذا جرت انتخابات.

وبغض النظر عن الانتخابات التي ستطيح حتماً أولمرت اذا بقي متماسكاً اصلاً إلى حينه، فإن الاسرائيليين ينتظرون نشر لجنة «فينوغراد» تقريرها خلال ايام، وفيها سيتقرر مصير اولمرت السياسي، ليس مصيره الحالي وحسب كرئيس وزراء، بل الى الابد، فالاسرائيليون لن يغفروا له، وبالطبع الجيش في المقدمة اذا حملته اللجنة المسؤولية ما يضطره الى الاستقالة فوراً، ويجعل مصير الحكومة برمتها في خبر كان، ولن يبقى حالوتس الوحيد من الرؤوس الكبيرة الذي اطاحته الحرب على لبنان. وبالتالي فإن الزلزال آت على اسرائيل!

احصاء «ستاتيستيك ليبانون»

 95٪يفتخرون بالجيش اللبناني

أجرت شركة «ستاتيستيك ليبانون» استطلاعاً شمل عينة من 400 مواطن، حول الاوضاع العامة في البلاد، وتقييم الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني وادائه كمؤسسة وطنية، بعد الاحداث الاخيرة التي عصفت بلبنان وفي ظل استمرار الازمة الحكومية والاعتصامات في بيروت.

نشر الاستطلاع في صحيفة «صدى البلد» العدد الصادر بتاريخ 23 شباط الماضي. ومن النتائج التي خلص اليها:

1- انتشار الجيش في الجنوب:

89٪ من اللبنانيين تابعوا عملية انتشار الجيش في الجنوب، اما تقييمهم لاداء الوحدات العسكرية التابعة للجيش في الجنوب فكان على الشكل الآتي:

- 89٪ رأوا أن أداءها جيد جداً، وجيد.

- 8.50 ٪ وسط.

- 1.75٪ اداء الوحدات العسكرية في الجنوب سيئ.

- 0.75٪ رأوه سيئاً جداً.

2- أداء الجيش في الاحداث الاخيرة:

حول تقييم اداء الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني خلال الاحداث الاخيرة في بيروت، تدرجت الإجابات على الشكل الآتي:

46.25٪ جيد جداً، 32٪ جيد، 18٪ وسط، 2.50٪ سيئ، 1٪ سيئ جداً، 0.25٪ لا جواب.

ما يظهر ان 78.25٪ من المستطلعين رأوا أن أداء الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني كان جيداً جداً أو جيداً خلال الاحداث الاخيرة في بيروت مقابل 3.50 ٪ رأوه سيئاً.

3- اعتزاز المواطنين بالجيش:

ورداً على سؤال: هل انت فخور بالجيش اللبناني كمؤسسة وطنية؟ أعرب 95.75٪ من اللبنانيين عن فخرهم بالجيش اللبناني كمؤسسة وطنية، مقابل 2.50٪ رأوا عكس ذلك، وامتنع واحد في المئة عن الإجابة، في حين أجاب 0.75٪ بـ «لا اعرف».

4- نظرة المواطنين إلى الميليشيات:

ورداً على سؤال عما إذا كانوا يرغبون في رؤية لبنان خالياً من الميليشيات والمسلحين اجاب المستطلعون كما يلي:

- 93.25٪ عبروا عن رغبتهم في رؤية لبنان خالياً من الميليشيات والمسلحين، مقابل 3.75٪ ارادوا عكس ذلك.

- 1.5٪ أجابوا بـ «لا اعرف».

- 1.5٪ امتنعوا عن الاجابة.