ورشة عمل

ورشة الحماية القانونية لبرامج الكمبيوتر
إعداد: تريز منصور

الوزير نقولا نحاس: «مردود القطاع حوالى مليار دولار سنوياً»


كشف وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن: «مردود قطاع صناعة البرمجيات في لبنان يبلغ حوالى مليار دولار أميركي سنوياً، أي ما نسبته 4,74 في المئة من الدخل الوطني، ويعمل في هذا القطاع حوالى 4,54 في المئة من اليد العاملة اللبنانية».
كلام الوزير نحاس جاء خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التي انعقدت تحت عنوان «الحماية القانونية لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد و«المنظمة العالمية للملكية الفكرية» و«جمعية صناعة البرمجيات اللبنانية»، وذلك في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي.
حضر الافتتاح المدير العام للاقتصاد بالإنابة فؤاد فليفل، ممثلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية علا زهران، رئيس الجمعية اللبنانية لصناعة البرمجيات فارس قبيسي، وعدد كبير من العاملين في قطاع الكومبيوتر.


تطوير صناعة البرمجيات
بداية، تحدث السيد فارس قبيسي عن الحماية الفكرية لبرامج المعلوماتية وأهميتها، متطرقاً إلى قانون المعاملات الإلكترونية وضرورة إقراره بصيغته النهائية التي تم انجازها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، واقترح إنشاء وزارة متخصصة للمعلومات.
ثم شكرت زهران اهتمام الحكومة اللبنانية بتطوير صناعة البرمجيات، وكذلك وزارة الاقتصاد على كل المساعدات التي تقدمها لإنجاح الندوات التي تبحث في مواضيع الحماية الفكرية، وأكدت أهمية حماية صناعة البرمجيات عبر الأنظمة والقوانين والتي تدعمها المنظمة.

 

تطوير القوانين
من جهته، قال الوزير نحاس:
«إن وزارة الاقتصاد والتجارة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع صناعة البرمجيات في لبنان، لكونه قطاعًا حيوياً، ويشمل عددًا كبيرًا من الشركات، وتلتزم وزارة الاقتصاد والتجارة العمل الدائم والجاد لتطوير البيئة القانونية لهذا القطاع المهم، وجعلها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية التي انضم أو يسعى لبنان للانضمام إليها. هذا العمل الجاد يبدأ بتطوير قانون حماية الملكية الأدبية والفكرية في لبنان، لا سيما لجهة تعديل المواد المتعلقـة بحماية برامـج الكمبيوتر وقواعد البيانات، والجدير بالذكر أن مشروع قانون قد قدم بهذا الشأن يأخذ في الاعتبار التعديلات المطلوبة، ليكون القانون اللبناني - قانون حماية الملكية الأدبية والفكرية - متوافقاً مع أحكام المعاهدات الدولية ذات الشأن، ولنساعد صناعة البرمجيات اللبنانية على مكافـحة ظاهرة قرصنة برامج الكمبيوتر، مع الأخذ في الاعتبار دائماً، أن القانـون يجب ألا يقف حائلًا دون وصـول الطلاب اللبنانيـين إلى العلم والمعرفة».
وقال: «وزارة الاقتصاد قامت وتقوم بجهد كبير من أجل العمل على الحد من ظاهرة القرصنة، وذلك عبر عمل متعدد الجوانب يعتمد على توعية المجتمع اللبناني على سلبيات القرصنة على الاقتصاد اللبناني بشكل عام، وعلى خلق فرص العمل لمتخرجي الجامعات بشكل خاص، ولا بد من تأكيد تعاون الشركات المعنية - وأعني بها الشركات المنتجة والموزعة لبرامج الكمبيوتر في لبنان، ولا سيما عبر إتاحة البرامج بأسعار معقولة ومدروسة».


قواعد دولية
في هذا الإطار، أعلن الوزير نحاس أن «الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على انضمام لبنان لمعاهدتي الإنترنت أي «معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (WCT)» و«معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT)»، وهاتان المعاهدتان تضعان قواعد دولية ترمي إلى منع النفاذ إلى المصنفات الإبداعية أو الانتفاع بها من دون تصريح بذلك، ولهما أهمية كبيرة في تطوير التجارة الإلكترونية والصناعات المعلوماتية من خلال ضمان نوعية المحتوى الرقمي وصحته، الأمر الذي يمكّن أصحاب الحقوق من تحقيق مكاسب مالية بفضل إبداعاتهم واستثماراتهم».
ولفت الى أنه من الضروري تسجيل حقوق الملكية الأدبية والفنية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد.
الجديــر بالذكـر، أن ورشــة العمــل قــد تنــاولـــت في جــلساتهــا وعلى مــدى يوميـن، القضــايــا القانــونــية ولا سيـمــا القانــون اللبنــاني، بـحيــث أكــد الـمؤتمــرون ضرورة إدخـال بعـــض التعديــلات الضرورية عليه كي يصبــح قابلاً للتطبيــق، ويتـمـاشى مع المتغيرات العالميـة.