- ركزت الصحف الصادرة اليوم، على أزمة النفايات، واستمرار الحديث عن تسوية الترقيات العسكرية.
 

الترقيات
 

- "الديار" التسوية التي كان يجري العمل عليها تم تجميدها والتعيينات العسكرية والترقيات التي تم الإتفاق عليها تأجلت بسبب المطالبة بتعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي وتعيين مجلس أعضاء قوى الأمن الداخلي وهو بند قال عنه الرئيس بري أنه لم يكن موجوداً على ورقة التسوية. والعماد عون ينتظر جلسة الحكومة ولا يبدو في الأفق جلسة للحكومة إلا إذا تم الإتفاق على تسوية.
 

درباس «للديار» الامور ما زالت معقدة
 

- قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان الامور ما زالت معقدة، والتسوية لم تنجز بعد وبالتالي لا جلسة للحكومة الاثنين وربما تعقد بعد انتهاء جلسات الحوار. واضاف لا خلاف على الترقيات العسكرية وانما على الالية التي ستعتمد، والاكثرية في الحكومة مع التسوية وبالتالي ستمر اذا حصل التصويت لانها لا تحتاج الى الثلثين في ظل معارضة 9 او 10 وزراء.
 

- وتابع هذه الالية التي ستعتمد في موضوع ترقيات الضباط يجب ان تحكم عمل الحكومة مستقبلاً، وهذا هو الاساس، وتكون مدخلاً لانهاء الجمود في عمل الحكومة، لكن الامور غير ناضجة حتى طاولة الحوار ربما لا يخرج عنها شيئا اذا قاطعوا الجلسات. وكشف درباس انه اتصل بالرئيس الحريري وابلغه الموافقة على التسوية من اجل مصلحة البلد. وانتقد درباس الاداء السياسي ومستوى المسؤولية عند البعض وحاجة البلد الى قامات.
 

ملف النفايات
 

- "الديار" إن موضوع النفايات الذي تم الإتفاق عليه مع كل الفئات تأخر في تنفيذه الوزير أكرم شهيب، من ناحية أخرى يصر الرئيس بري على تنفيذ ملف النفايات وبسرعة فلماذا لا يلبي الأطراف طلب بري. ،
 

بري قد يؤجل جلسة الحوار اذا قاطعها عون
 

- وكشفت مصادر نيابية انه لم يحصل اي شيء على صعيد الاتصالات المتعلقة بالتسوية، والرئيس بري اتصل بالرئيس سلام وشدد على ضرورة انهاء ملف النفايات قبل اي شيء، كما تمنى الرئيس بري على الرئيس سلام التريث بعقد جلسة لمجلس الوزراء حتى نضوج الاتصالات بشأن تسوية العمداء، لانه اذا لم تحصل التسوية فان طاولة الحوار سيقاطعها العماد ميشال عون.
 

- واضافت المصادر الطاولة ستعقد لكن اذا قاطعها العماد تتحول الجلسة الى «مشاورات عامة» ويمكن ان يبادر الرئيس بري الى تأجيلها بانتظار انضاج التسوية. واكدت المصادر ان الاثنين نهار حاسم في تحديد الامور.
 

لجنة الاشغال
 

- تعاود لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعها حول ملف الكهرباء يوم غد الاثنين لمتابعة درس موضوع استمرار التقنين الكهربائي واللغط الحاصل حول ما يمكن تسميته من هدر المال العام من جراء تنفيذ المعملين في الذوق والجية، وما تردد عن تعديلات اجرتها وزارة الطاقة على عقد تلزيم تركيب المولدات في المعملين على ديوان المحاسبة.
 

- ومن المتوقع ان يشارك في هذه الجلسة التي يرأسها النائب محمد قباني وزير المالية علي حسن خليل ووزير الطاقة ارثور نظريان والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومستشاري وزير الطاقة اضافة الى رئيس ديوان المحاسبة المعني مباشرة بهذا الملف.
 

- وتخوف قباني في حديث لـ«الديار» من ان تكون هذه الجلسة جلسة خناقة بدل ان نخرج بامور مفيدة للوطن والمواطن خصوصا في ما يتعلق بموضوع التقنين الكهربائي.
 

- وقد تم اعتبار ان هناك تعديلات في دفتر الشروط لانشاء المعملين في الذوق والجية لم تعرض على ديوان المحاسبة بينما وزارة الطاقة لم تذهب في هذا الاتجاه بل ذهبت الى مجلس الوزراء ليأخذ قراره الطلب من وزارة المالية دفع الاموال وقد بدأت بالفعل ذلك، وطلب من وزارة الطاقة ان يذهب الى ديوان المحاسبة لبت الخلافات معه وحتى الان لم يتم اجتماع بين وزارة الطاقة وديوان المحاسبة الذي سيكون مسرحه لجنة الاشغال العامة والطاقة في المجلس النيابي.
 

- اضافة الى ذلك، فالخلاف بين وزارة المالية ووزارة الطاقة حول احتساب الـ T.V.A على الشركة الدانمركية التي تقوم بتصنيع المعمل في الذوق حيث تطالب وزارة المالية بذلك بينما وزارة الطاقة تعتبر ان الاتفاق لم يتطرق الى هذا الموضوع.