- أبرزت الصحف الاتصالات الختامية التقنية والمالية لإنجاز الخطة الحكومية المعدلة للنفايات بعد تجاوز العقدة الأساسية المتصلة بخريطة توزيع المطامر، واحتمال الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين لاقرارها، كما أبرزت عدم بت مسألة صرف رواتب موظفي الدولة، ومواقف النائب العماد ميشال عون، وترقب اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لبت بنود جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، وجلسة الحوار التاسعة، يوم الثلاثاء المقبل في المجلس النيابي.

تفاهم على خطة النفايات

- الدخان الأبيض في ملف النفايات تصاعد مساء أمس من السراي قبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها لنفسه الوزير أكرم شهيّب، والتي تنتهي ظهر اليوم، إذ أن الاجتماع المسائي الذي جمع الرئيس تمام سلام والوزيرين علي حسن خليل وحسين الحاج حسن انتهى إلى إيجابية، بحسب ما أكد خليل الذي أشار إلى الاقتراب من الوصول إلى حل لأزمة النفايات، وأننا أصبحنا على الطريق الصحيح.

- وعن إمكانية طرح موضوع رواتب العسكريين على جلسة مجلس الوزراء اعتبر خليل أن الأمر يعود إلى رئيس الحكومة الذي لديه وحده الحق بطرح مواضيع الجلسة.

- أما الوزير الحاج حسن فكان أكد لدى دخوله الى الاجتماع أن "حزب الله" و"أمل" قاما بواجبهما الوطني في هذا الملف، املا بخاتمة سعيدة تريح اللبنانيين.

- وذكرت السفير: أن رئيس الحكومة سيبادراليوم، بعد جلسة تقنية أخيرة للجنة الوزارية المعنية، إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد الإثنين، في جلسة تناقش بنداً يتيماً، إلا إذا طرأ ما يستوجب من بنود من خارج جدول الأعمال، وتحديداً موضوع استكمال تغطية رواتب موظفي القطاع العام عن شهر تشرين الحالي. والبند اليتيم هو الخطة المرحلية أو الاستثنائية المؤقتة للنفايات، وإذا سارت الأمور كما يتمناها وزير الزراعة  أكرم شهيب، فإن خطته لمعالجة ملف النفايات انتهت بشقها التقني، بعدما وافق الرئيس سعد الحريري و "حزب الله" و "حركة أمل" على تقاسم نفايات المتن وكسروان. ولم يبق سوى الشق القانوني والمالي، حيث يُفترض أن يبت مجلس الوزراء بمجموعة مراسيم تضع الحل على سكة التنفيذ المفترض أن يستمر 18 شهراً، في انتظار "وصفة جذرية" بعد انقضاء هذه المرحلة المؤقتة.

- وأوضحت السفير أن النفايات التي كانت تجمع من نطاق "سوكلين" والتي تتراوح بين 2500 طن و3000 طن، ستوزع بالتساوي بين مطمري سرار والجنوب. فالرئيس سعد الحريري وافق على نقل نفايات المتن وكسروان (700 طن) إلى سرار لتضاف إلى نفايات بيروت (600 طن) فيما وافق "الثنائي الشيعي" على نقل نفايات ساحل بعبدا (250 طناً) إلى الجنوب، إضافة إلى نفايات الضاحية الجنوبية (نحو ألف طن).

- وأكدت مصادر بقاعية لـ"البناء" التوافق على اختيار موقع لمطمر في منطقة ماسا في البقاع الشمالي – قضاء بعلبك والذي سينقل إليه الجزء الأكبر من نفايات الضاحية الجنوبية وجزء من نفايات بيروت وبعض المناطق المحيطة. وذلك من باب تنمية هذه المنطقة من خلال تحويل المطمر إلى معمل فرز بعد استكمال تأمين التجهيزات اللازمة لذلك، ما يخلق فرص عمل وتنمية لأهل المنطقة، واستبعدت وجود أي خطر أمني يحول دون إقامة هذا المطمر.

مواقف النائب ميشال عون

- رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون أن مطالب الحراك الشعبي "محقة لكنها لم ترتكز على شيء ولا يجوز التعميم بالفساد مع حملات إعلامية على الأشخاص غير الفاسدين". وقال في كلمة ألقاها مساء أمس في عشاء لهيئة النقابات والمهن الحرة في "التيار الوطني الحر" إن السبب الوحيد "للكذب والفساد هو عدم تطبيق القوانين والدستور وعدم احترام الميثاق"، مشدداً على أن "التنظيف يبدأ من أعلى الدرج نزولاً أي من رئاسة الجمهورية". واستعاد عون موقفه من مجلس النواب قائلاً: "كيف يمكن لمجلس نواب غير شرعي أن ينتخب رئيس جمهورية شرعياً فهم يعطلون ونحن لا نعطّل ونريد رئيساً يمثّل المسيحيّين في السلطة".

الجلسة التشريعية

- قال عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب الدكتور ميشال موسى لـ" الجمهورية": إنّ هيئة مكتب المجلس النيابي، في اجتماعها الثلاثاء المقبل، تنتهي من دراسة جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تَوقّعَ أن تنعقد قبل نهاية الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي سيليه، مؤكداً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم على الدعوة إلى هذه الجلسة للأسباب التي تحدّث عنها.

- وعن إمكان ادراج بند قانون الانتخاب في جدول الاعمال أجاب موسى: كما باتَ معلوماً هناك 17 مشروع قانون ويجب حصول حد أدنى من التفاهم عليها. وبالتالي، هذا الموضوع هو في يد الكتل النيابية التي عليها الاتفاق على أي صيغة من الصيَغ المطروحة. لكنّ الواضح اليوم أنّ هناك فارقاً كبيراً لدى الكتل النيابية في مقاربة هذا الموضوع، وإذا لم يكن هناك حد أدنى من الاتفاق على إحدى الصيَغ فكيف سيُطرح قانون الانتخاب على جدول الأعمال؟

- وأوضحت مصادر "التيار الوطني الحر" أن "الموقف النهائي للتيار سيُحدد بعد الاطلاع على جدول اعمال الجلسة الذي من المُفترض ان يُنجز في اجتماع الثلاثاء"، وأعلنت أن "التيار" لن يُشارك في الجلسة إلا إذا كان قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال، ولن نكتفي فقط بوضع قانون استعادة الجنسية كي نؤمّن "الميثاقية" للجلسة". وأكدت أننا "توافقنا و"القوات" على أولوية إقرار قانون الانتخاب، من دون أن يعني ذلك أنه تم التوصّل مع "القوات" إلى صيغة نهائية للقانون.