- ابرزت الصحف اعلان النائب سليمان فرنجية ترشيحه رسمياً لرئاسة الجمهورية وانه مرشح توافقي، واجواء وبيان جلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، واعلان وزير الزراعة اكرم شهيب تسليم تقريره الكامل عن ترحيل النفايات الى رئيس الحكومة ليدعو الى جلسة

لمجلس الوزراء لبحثه واقراره. كما ابرزت التطورات في قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي من سوريا والمتورطين فيها. واطلاق خطة لبنان لمعالجة ازمة النازحين.

النائب فرنجية

- أعلن النائب سليمان فرنجية بوضوح "أنا مرشح لرئاسة الجمهورية أكثر من أي وقت، وأنا أترك الفرصة والمجال للجنرال ميشال عون وأنا معه، لكنني مرشح نعم ولن أقوم بأي خطوة إلا بالتنسيق مع حلفائي". وتحدث فرنجيه لبرنامج كلام الناس، عن تفاصيل اللقاءات

التي عقدها مع كل من الامين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري اللذين قال انه أطلعهما اولا "على جو الاتصالات مع الرئيس الحريري".  وقال: أما العماد عون "الذي لا خطة "ب" لديه سوى "أنا أو لا أحد فأنا لم أطرح بديلا منه، ولكن طرحت عليّ

مبادرة بأننا نقبل بسليمان فرنجيه".

- وكشف انه والحريري تفاهما على ان يطلع كل منهما فريقه وعلى الاثر تطلق مبادرة من الرئيس الحريري سعياً الى تكوين توافق نذهب الى تنفيذه. كما اعترف بأن سفراء "كانوا يأتون ويذهبون ويسألون لماذا لا يطرحونك"، مشيدا بالصداقة التي تربطه بالسفير الاميركي

السابق ديفيد هيل لكنه قال ان ترشيحه لم يطرح مرة بينهما. وشدد على انه "لم يقوطب على الجنرال عون". وأضاف: "أنا ذهبت الى باريس، فهل فعلت أمرا لم يفعله غيري؟ عندما يختار السيد نصرالله والرئيس الحريري فهذا غنى للبنان". وأكد انه في حال انتخابه "أضمن

للحريري ان لا أطعنه في الظهر كإسقاط حكومته مثلا". وأفاد انه والحريري متفاهمان على إراحة البلد والتوصل الى وفاق وطني حقيقي، وأن لا اعتراض لدى السيد نصرالله والرئيس السوري بشار الاسد على ترؤس الحريري الحكومة. وأعلن أنه مع قانون انتخاب نسبي لا

يضرب أي طائفة او فريق.

- وكشف أن الحريري لم يطلب أن يكون رئيساً للحكومة في العهد المقبل، "بل تحدّث معي عن حكومة وفاق وطني يكون رئيسها من 14 آذار". وعقّب قائلاً: "أنا أفضّل أن يكون الحريري رئيساً للحكومة في حال كنت رئيساً للجمهورية"، معيداً ذلك إلى العلاقة الشخصية

بينهما والثقة المتبادلة، ولأن الحريري رئيس أكبر كتلة نيابية.

 
الحوار

- انعقدت جلسة الحوار الـ21 بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" مساء، أمس في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس

سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن "تيار المستقبل"، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

- وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: "جرى استكمال النقاش حول الاستحقاقات الدستورية، وضرورة استمرار الحوار حولها بين الأطراف بمستوياتها المختلفة، وصولاً إلى التفاهمات التي تخدم المصلحة الوطنية".

- وذكرت "السفير" ان البحث تناول موضوع الحلف الاسلامي الذي اعلنته السعودية لمكافحة الارهاب، ونقلت عن اوساط تيار"المستقبل" انه حاول تبديد مخاوف الآخرين بالتشديد على أن التصنيف الذي سيعتمد لمحاربة الارهاب هو التصنيف المتوافق عليه في جامعة

الدول العربية وليس التصنيف السعودي أو الخليجي.

- واوضحت "السفير" ان الحوار تطرق الى أهمية تفعيل المؤسسات الدستورية، حيث طرحت أسئلة ما بعد جلسة النفايات وامكان انتظام جلسات الحكومة مجدداً وهل يمكن فتح أبواب مجلس النواب.

ترحيل النفايات

-  أنهت اللجنة الوزارية تقريرها حول ترحيل النفايات مضمّنة إياه كل الامور التقنية واللوجستية والمالية، وانتقلت الكرة الى ملعب مجلس الوزراء الذي يعود له القرار النهائي بقبول الترحيل مع مستلزماته وتكاليفه.

- وذكرت "الجمهورية" انّ الرئيس تمام سلام سيدعو اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء من اجل عرض التقرير للموافقة عليه وإقرار تكاليفه المالية، ومن المرجّح ان تكون الجلسة إمّا السبت أو الاثنين على أبعد تقدير، وقال سلام للمجتمعين: "سأضع كلّ الوزراء امام

مسؤولياتهم، خصوصاً وأنّ كلّ القوى السياسية وافقَت على الترحيل خلال جلسة الحوار الاخيرة. وانْ شاء الله ما نوصَل الى التصويت، لكنّني سأسير بموافقة النصف زائداً واحداً بحسب القانون، لأنه لم يعُد مسموحاً بالمماطلة والتأجيل، وأكد أنّ الجلسة ستكون فقط للنفايات

وليس للمناقشات السياسية".

- واوضحت "الجمهورية" أنّ الشركتين اللتين رسَت عليهما المناقصة لم تُفصِحا بعد عن وجهة التصدير قبل ان تُكلَّفاً رسمياً من مجلس الوزراء، كما أنّ الكلفة التي ستقارب مئتي دولار أو أكثر بقليل على كلّ طنّ نفايات ستشمل النقلَ من المنزل إلى البلد المستورد، ويبرَم

العقد بعد اكتمال الاوراق القانونية والمالية على مدى سنة و 6 اشهر غير قابلة للتجديد، على ان تتولّى سوكلين الكنسَ والجمع والنقل بحسب العقد الممدّد بقرار سابق من مجلس الوزراء.