تناولت الصحف موضوع الخلل الوظيفي بحق المسيحيين في ادارات الدولة الذي سيكون محور اجتماع للوزراء المسيحيين بدعوة من بكركي ظهر الجمعة 12 شباط. وسيحضر الاجتماع ممثلو الاحزاب المسيحية واللجنة التي كلفتها بكركي لمتابعة الموضوع برئاسة المطران بولس الصياح بالاضافة الى رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا. ومن المتوقع ان يصدر عن المجتمعين بيان واضح بالارقام واماكن "الخلل" في ادارات الدولة والمؤسسات العامة وتوجيه دعوة لتصحيح هذا الخلل.

جلسة 8 شباط الرئاسية

جلسة 8 شباط الرئاسية ستكون كسابقاتها، ولن تحمل رئيساً جديداً للجمهورية اللبنانية، رغم التطورات البارزة التي طرأت على هذا الملف وتمثلت بمبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية مقابل اتفاق معراب واعلان الدكتور سمير جعجع ترشيح النائب العماد ميشال عون للرئاسة الاولى. المرشحان الرئيسيان للرئاسة سيغيبان عن جلسة الغد، في ظل قرار 8 اذار بعدم النزول الى الجلسة، واشارت مصادر مطلعة على هذا الملف ان الاستحقاق الرئاسي بات انجازه بعيدا ولا احد مستعجل، وهناك رهان على عامل الوقت، والظروف لم تنضج بعد لحصوله.

حيث أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي حضور كتلته النيابية الجلسة "التي لم تغِب عنها ولا مرّة"، وقال لـ"المستقبل": "أصبح هناك ثلاثة مرشّحين فلينزلوا جميعاً إلى المجلس النيابي ولينجح مَن ينجح".

مجلس الوزراء والضريبة على البنزين

اما على الصعيد الحكومي فأكدت مصادر وزارية، ان جلسة الاربعاء ستكون "ساخنة" على الصعيد المالي، وهناك توجه حكومي لفرض ضريبة جديدة على البنزين ما بين 3 الاف أو خمسة الاف ليرة، ومجلس الوزراء سيحدد المبلغ، وأكد المصدر الوزاري انه لا يمكن تثبيت متطوعي الدفاع المدني بدون الحصول على اموال، وكلفة الملف 31 مليار ليرة لبنانية، كما ان مطار رفيق الحريري بحاجة لـ31 مليار ليرة، لتحسين بعض الاجراءات الامنية، وهذا ما طلبته شركات الطيران العالمية كما ان وزير الدفاع سمير مقبل وبعد جولته على الرئيسين بري وسلام طالب بضرورة تأمين اعتمادات سريعة للجيش اللبناني وفصلها عن اي اعتمادات اخرى.

"الشرعي الأعلى": انتخاب رئيس مدخل لمعالجة كل القضايا

دعا المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في بيان عقب اجتماعه في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في حماية لبنان الدولة والكيان والرسالة من التحديات الخطيرة التي يواجهها والتي تشكل خطراً على مستقبله"، مبدياً قلقه "من تحويل الاهتمام عن قضية الشلل الاداري وتعطيل عمل مؤسسات الدولة الى الاهتمام بأمور خلافية كان يمكن معالجتها في الاطار الإداري الرسمي".