- أبرزت الصحف تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، والمواضيع التي سيبحثها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في لبنان اليوم، ومستجدات قضية الانترنت غير الشرعي، ومواقف الرئيس نبيه بري حول قانون الانتخاب وجلسات التشريع.

جلسة انتخاب الرئيس

- كانت العلامة الفارقة في الجلسة تراجع عدد النواب المشاركين فيها من 73 نائباً في الجلسة السابقة الى 62 نائباً أمس، وبرز عامل صعود الصراع السياسي على حجم المشاركة في الجلسات، وان يكن أحدا لا يتوهم نصاب الثلثين سيكون متاحاً أو ممكناً في مستقبل منظور.  وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" إن ما يسترعي الانتباه في الجلسة الـ 37 هو ان الغياب عن المشاركة في الحضور لم يقتصر على الطرفيّن الممتنعيّن عن الحضور أصلاً وهما "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، بل تجاوزهما الى اطراف ملتزمين بالحضور. وأبرز الغائبين كان معظم أعضاء كتلة النائب وليد جنبلاط وكتلة "القوات اللبنانية" وعدد من نواب كتلة "المستقبل"، على رغم حضور الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في الجلسة.

قانون الانتخاب

- أوضح الرئيس نبيه بري، أنه بعدما تسلم تقرير اللجنة النيابية حول مشروع قانون الانتخاب، سيعرضه أمام المتحاورين في جلسة الحوار الوطني المقبلة ليتحمل كل مسؤوليته، داعياً الى تفعيل عمل مجلس النواب واستئناف الجلسات العامة، لافتاً الانتباه الى أن هذا الموضوع سيكون محور النقاش في جلسة الحوار ايضاً. واوضح الرئيس بري لزواره أن ملف الكونغرس الأميركي حول الاجراءات المالية تبلغه من خلال الاتصالات التي أجراها مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المال علي حسن خليل الموجود حالياً في واشنطن، وينتظر أن يطلع على تفاصيل زيارته فور عودته، لافتاً إلى "أن المعلومات الأولية تشير إلى نتائج إيجابية حققتها الزيارة"، مشيراً إلى أن وزير الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب داني غلايزر سيحضر إلى لبنان قريباً.

بان كي- مون

- اكد رئيس الوزراء تمام سلام لـ"النهار" عشية المحادثات التي سيجريها مع الامين العام للامم المتحدة انه سيتناول معه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان في ظل الشغور الرئاسي، كما سيعرض الأعباء الكبيرة المترتبة على استضافة أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري. وكشف انه سيثير مع المسؤول الاممي "تقصير المجتمع الدولي حيال لبنان وعدم دعمه كفاية ليصمد ويتصدى في وجه الأعباء الضخمة التي تثقل اقتصاده ومجتمعه". اما عن المخاوف التي تثيرها سياسة المجتمع الدولي في شأن تثبيت اللاجئين السوريين في لبنان، فشدد سلام على ان موضوع "توطين اللاجئين غير وارد اطلاقاً"، وانه سيجدد موقف لبنان الرسمي الرافض للتوطين. وقالت "النهار" ان الامل الوحيد في زيارة بان يكمن في المحادثات مع رئيس البنك الدولي الذي يرافقه والذي سيبحث في منح لبنان قروضاً جديدة بعدما انتهت مدة القروض القديمة والتي لم يستفد منها لبنان منها وبينها قروض بقيمة 70 مليون دولار. وتستمر زيارة بان ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الخميس يبدأها بمحادثات مع الرئيسين نبيه برّي وسلام الذي يقيم مأدبة عشاء على شرفه يُشارك فيها الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء والنواب، على ان يغادر بيروت السبت متوجهاً إلى الأردن من ضمن جولة تشمل أيضاً تونس.

لقاءات وزير المال في اميركا

-  إلتقى وزير المالية علي حسن خليل في واشنطن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وفريقها الذين عبروا عن ارتياحهم "للاستقرار النقدي في لبنان للخطوات المالية التي اتخذت في هذا الشأن". وتم التركيز على "ضرورة إنجاز الموازنة"، وأبلغ خليل المسؤولين الأميركيين أنه "كان هناك سد جزئي لهذه الثغرة بالقانون الذي صدر عن مجلس النواب"، ولكن فريق صندوق النقد شدد على إنجاز هذا الموضوع. ثم التقى مساعد وزير الخزانة لشؤون التمويل العالمي رامين تولووي، وتم البحث في "الإجراءات المالية وفي تحييد اقتصاد لبنان واللبنانيين في تطبيق قانون منع تمويل حزب الله". كما عقد خليل لقاء مع مسؤول شؤون النفط والطاقة في الخارجية الاميركية أموس هوشستين، وتناول البحث ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.

الانترنت غير الشرعي

- ذكرت "السفير" أن قضية الانترنت غير الشرعي لا تتوقف عند حدود بضع شركات مخالفة، بل هي تتعلق بفوضى عارمة في كل قطاع الانترنت، الذي "فرّخت" على ضفافه شبكات مناطقية واسعة من المنتفعين وأصحاب المصالح، بأحجام متفاوتة. ويؤكد أحد العارفين ان القطاع يعاني من أمراض الفوضى والاحتكار والاستئثار والإهمال، ليتحول الى مصدر لاستنزاف الدولة بدل أن يكون رافداً لها.

- وشدد الرئيس نبيه بري، من جهته، على وجوب "المتابعة التفصيلية والدقيقة لفضيحة شبكة الانترنت"، واصفاً هذا العمل بالاعتداء الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه، والذي يفترض متابعته، إن على مستوى الخطر الأمني الناجم عنه أو على مستوى سرقة المال العام. واطلع بري خلال لقاء الاربعاء النيابي امس، من رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب فضل الله، على المعطيات التي تجمعت لغاية الآن، مشدداً على ضرورة "استكمال متابعة هذا الموضوع حتى النهاية".

- وشدد الرئيس سلام على "وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل ملابسات الانترنت غير الشرعي وطبيعة المنشآت القائمة وكيف دخلت الى لبنان والظروف التي دخلت من خلالها ولماذا دخلت، وكيف تم تركيبها". واعتبر حرب ان "ما جرى هو إنجاز، إلا أن ذلك لا يكتمل اذا لم تحصل متابعة جدية لإقفال هذا الملف، على كل الصعد".

- وقال المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إن التحقيق في القضية يتم على أربعة مسارات:

- المسار الاول يتعلق بما أثير عن قيام أشخاص باحتجاز موظفين تابعين لهيئة "اوجيرو" وعناصر أمنية، وقد فُتح تحقيق في ذلك.

- المسار الثاني بشأن خرق الانترنت من قبل العدو الاسرائيلي أو جهات أخرى، وقد طلبت من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إجراء التحقيق.

- المسار الثالث، يكمن في طلبي من مفوض الحكومة إجراء التحقيق بشأن الإهمال الحاصل، أو التغاضي من قبل الجهات الأمنية والمعنية، عن السماح بتركيب أعمدة مجهزة بصحون من الحجم الكبير والصغير لاستعمالها في مجال الانترنت أو استخدام الانترنت بواسطتها من قبرص أو تركيا، وكذلك تمديد كابلات وتثبيت صحون صغيرة لشبكة الانترنت أو تمديد كابلات بحرية، وكذلك معرفة كيفية إدخال هذه المعدات الى لبنان من دون ترخيص.

- والمسار الرابع يتصل بالانترنت غير الشرعي أو استقدام الانترنت من تركيا وقبرص من دون ترخيص، وقد كلفت قسم المباحث الجنائية بإجراء التحقيق في هذه القضية وبإشرافي شخصياً.