- أبرزت الصحف الضغط باتجاه عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب بعد جلسة الحوار النيابي في 30 الشهر الحالي. وأبرزت أيضاً اللقاءات لمعالجة القضايا العالقة قبل جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم، والقرارات القضائية في جرائم الفساد المتلاحقة.

الجلسة التشريعية

- أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، انه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد جولة الحوار الوطني المقررة في 20 نيسان. وذكرت مصادر نيابية لـ"النهار"، أن موضوع الفراغ في مراكز المخاتير مع بدء شهر أيار المقبل يشكل مبرراً قوياً لإنعقاد مجلس النواب في الثلث الأخير من الشهر الجاري، وذلك في ضوء إعلان الرئيس بري أنه في صدد الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بعد إجتماع الحوار النيابي. ورأت ان تفادي هذا الفراغ الذي سيشلّ عمل المختارين في كل لبنان بعد 1 أيار المقبل، سيكون حجّة في وجه الاعتراضات على إنعقاد الجلسة، خصوصاً أن مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ستبدأ كما هو مقرر لها في مستهل الأسبوع الثاني من أيار، مما يعني أن هناك أياماً من تعطّل العمل الاختياري، إذا لم يتمّ التشريع لمنعه وتالياً تسيير عدد لا يحصى من معاملات المواطنين الحيوية اليومية. وأشارت الى ان هذا الامر سيحتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في إطار الإفادة من المهل المقصّرة قبل نهاية نيسان. ولم تستبعد أن تكون هناك مشاريع قوانين ملحّة ستجد طريقها إلى الإقرار في الجلسة المرتقبة.

مجلس الوزراء وأمن المطار

- عقد رئيس الحكومة تمام سلام، مساء أمس، اجتماعاً وزارياً خصّص للبحث في موضوع تجهيزات أمن المطار، الذي سيطرح اليوم في مجلس الوزراء، للتوافق على كيفية تمويل خطة التجهيز والتطوير، والبالغة نحو 70 مليار ليرة كحد أدنى، في ظل نقاش حول كيفية إجراء المناقصات لتنفيذ المشروع، هل عبر اتفاقات بالتراضي أم بعرضها على إدارة المناقصات. وحضر الاجتماع وزير المالية علي حسن خليل، وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر.

- وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": إنّ بعض الوزراء سيطلب في بداية الجلسة البحث في ملف أمن الدولة، التزاماً بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة في الجلسة السابقة بأن يكون في أولوية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.

التحقيقات في الفساد

- انطلق المسار القضائي مبدئياً في مراحله الأولى بمجموعة توقيفات في ملفات فضائحية تتناول شبكة الإنترنت غير الشرعي والإتجار بالبشر، عبر إحدى كبرى شبكات الدعارة وملف الاختلاس غير المسبوق في قوى الأمن الداخلي دفعة واحدة، ليدفع بملف الفساد المتنوّع الاتجاهات والقطاعات إلى صدارة المشهد الداخلي. أما في ملف شبكة الدعارة والإتجار بالبشر، فادّعت النيابة العامة الإستنئافية في جبل لبنان على 26 شخصاً بينهم 9 لبنانيين و17 سورياً. كما ادّعت على الطبيب رياض.ع. وطبيب البنج جورج أ. اللذين حقّق معهما، وتركا بسندي إقامة بجرم إجهاض فتيات قصداً وعلى عشرة سوريين من أفراد الشبكة بالإقامة غير المشروعة وتزوير بطاقات الهوية ومستندات ثبوتية. وأُحيل الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس.

- وفي ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية، أوقف المدعي المالي علي ابرهيم أحد أصحاب محطات الإنترنت غير الشرعي في جرود الضنية، وهو الشخص الثاني الذي يوقف في هذه المنطقة بهذا الملف. ويقول مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ"السفير" إن "القضاء ليس بصدد تغطية أحد في الملفات التي يتولى التحقيق فيها، ونحن لن نتغاضى عن أي شخص متورط، لكننا في الوقت ذاته سنحرص على أن تكون أحكامنا مستندة الى الأدلة والبراهين، لأننا لا نريد أن نظلم أحداً".