النهار/ اميل خوري

 

سأل لماذا لا يربط إقرار قانون الإنتخابات بانتخاب رئيس للجمهورية وفي يوم واحد! وقال من يضمن تأمين النصاب لجلسة انتخاب الرئيس إذا كان انتخابه شرطاً لتشريع الضرورة.

 

النهار/ نايلة تويني

 

قالت أن الخطوة الحقيقية والجدية تكون بإعلان الحقيقة على الملأ واتهام من يلزم بالتعطيل، واتهامه بالخيانة، ثم بالتوجه إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس بالنصف زائد واحد. ثم إطلاق ورشة تشريع حقيقية لإقرار قانون انتخاب عصري يكون مشروعاً للرئيس الجديد يطلق به عهده، وليكن الإنتخاب بالنصف زائد واحد لمرة واحدة فقط خصوصاً أننا اعتدنا عبارة "لمرة واحدة فقط".

 

النهار/ سابين عويس

 

رأت أن تغيير النظام لم يعد مطلباً بل صار واقعاً والشراكة الوطنية مهددة تحت وطأة التهميش. وقالت أن المراجع السياسية لا تخفي في هذا الإطار تخوفها من أن يؤدي الإنسحاب السعودي من لبنان إلى التخلي عن الدستور الذي يرعى الحياة السياسية في لبنان والمنبثق من وثيقة الطائف.

 

النهار/ روزانا بو منصف

 

قالت: من حق المسيحيين عدم انتظار الآخرين ليقرروا لهم هوية الرئيس المقبل متى كان الأمر لا يزال متاحاً أمامهم لتقويم الأمور، في ضوء حظوظ الربح والخسارة التي يجب أن تكون غدت واضحة جداً. وتستحق المحافظة على الحضور المسيحي في لبنان وتالياً في المنطقة تقديماً منطقياً بعيداً عن المصالح الشخصية المباشرة ومراجعة واقعية وجدية يجب أن تفضي إلى تنازلات على مستوى رجالات دولة وتليق بهم.

 

السفير/ طلال سلمان

 

تناول ضجيج الإنتخابات البلدية وهدوء الطبقة السياسية، وقال اللافت أن أهل الطبقة السياسية أقطاباً وأتباعاً، يبدون مطمئنين بما يثير الريبة في جدية التوجه فعلاً إلى الإنتخابات أي انتخابات وكل انتخابات. وأضاف هنا مكمن السر هل أن هؤلاء الأقطاب الذين يتحكمون بأسباب حياة الناس قد تغيروا أو أنهم مطمئنون إلى أن الإنتخابات ستكون مضبوطة وفق ما يرغبون، أم أن مصدر اطمئنانهم يعود إلى أنها لن تتم لسبب أو لآخر لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.

 

الجمهورية/ جوني منيّر

 

رأى أن القوى الأساسية باتت تدرك أن إقفال صناديق الإقتراع في البلدية سيعني بدء العد العكسي للإنتخابات النيابية. وقال في المحصلة سيشكل الإستحقاق البلدي مدخلاً لمسار انتخابي طويل لن ينتهي قبل حزيران 2017 ما سيعني وضع الإستحقاق الرئاسي جانباً في انتظار الخريطة السياسية الجديدة التي سيرسو عليها الإستحقاق المقبل، إلا إذا حصل تطور كبير خارج عن الحسبان وأدى إلى فرض انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبنحو مفاجئ.

 

اللواء/ صلاح سلام

 

رأى أن معالجة الأزمة الراهنة مع الأشقاء الخليجيين تحتاج إلى تحرك لبناني ناشط رسمي وشعبي، سياسي واقتصادي، سياحي وصناعي، اجتماعي واغترابي، للتأكيد على عمق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة وللعمل الجاد والسريع على تطويق التداعيات والمضاعفات التي تهدد مصالح لبنان واللبنانيين حاضراً ومستقبلاً. وأكد أن أهل الخليج لن يتركوا لبنان ولكن معالجة الغضب الخليجي يتطلب جهوداً لبنانية مضاعفة، بعيداً عن أساليب المزايدات الداخلية السخيفة.

Ar
Date: 
الاثنين, أبريل 25, 2016