-  أبرزت الصحف رفض مجلس الوزراء أي مشروع لتوطين النازحين السوريين في لبنان وتوضيح الأمين العام للأمم المتحدة للموضوع، وجلسة اللجان النيابية للبحث في قانون الانتخاب، والتحضيرات للانتخابات البلدية في الجنوب، وانتخاب نائب عن جزين يوم الاحد، وتركيب اللوائح في محافظة الشمال.

مجلس الوزراء يرفض التوطين وبان كي مون يوضح

"السفير" و"الجمهورية" بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس، جدول أعمال من 120 بنداً أقر أغلبها،  كما بحث  تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يقترح توطين النازحين السوريين حيث هم في دول الجوار لسوريا، وأكد المجلس موقف الحكومة "رفض التوطين بكل أشكاله، التزاماً بالدستور والإجماع اللبناني، وأن الحل لأزمة النزوح يكون بعودة النازحين الى بلادهم وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس".

- وذكرت "السفير" أن الجلسة بدأت بعد مداخلة الرئيس سلام، بطلب وزير البيئة محمد المشنوق وقف العمل بإنشاء سد جنة، لأنه لا يتطابق مع المعايير البيئية الجيولوجية، وجرى نقاش تناول قطع الأشجار في منطقة بناء السد بما يؤثر على البيئة، عدا عن عدم صلاحية الأرض جيولوجياً لإنشائه، مشيراً الى وجود تقارير فنية من شركات عالمية تؤكد كلامه. وتدخل الرئيس سلام مطالباً بتأجيل البحث في الموضوع الى جلسة لاحقة وطلب البدء بنقاش جدول الأعمال لأنه لم يقر منه أي بند في الجلسة الماضية، ثم يصار الى البحث بالمواضيع السياسية في نهاية الجلسة. وجرى نقاش جانبي بين الرئيس سلام ووزيرا "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن حول الإجراءات الأميركية المصرفية، وتم التأكيد على ما تقرر من متابعة سيقوم بها الرئيس سلام مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان. وبدأ نقاش البنود، وبالوصول الى البند 65 المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، جرى النقاش حول هل يتم اعتماد آلية التعيين لأسماء الشخصيات المطروحة لرئاسة المجلس أو لا تعتمد الآلية، خاصة أن رئيس مجلس الإدارة يفترض أن يكون متفرغاً خلافاً لباقي الأعضاء الذين يمكن ألا يخضعوا للآلية، وانقسم الرأي بين مطالب بالآلية وبين من لا يرى ضرورة لها، وطلب الرئيس سلام ووزير الإعلام رمزي جريج تأجيل الموضوع أيضاً ليتم التوافق عليه سياسياً خارج مجلس الوزراء. وجرى تأجيل بعض بنود جدول الأعمال لأسباب تقنية ولمزيد من الدرس، فيما استحوذ النقاش السياسي على الساعة الأخيرة من الجلسة لا سيما موضوع توطين السوريين، حيث عرض وزير الخارجية جبران باسيل التقرير الذي أصدره بان كي مون وتقارير دولية وأوروبية أخرى تشجع على إبقاء النازحين السوريين حيث هم، مشيراً إلى أموال تدفع لهذه لغاية. واستمر النقاش أكثر من نصف ساعة، وأثار وزراء من فريق "8 آذار" مخاطر ما يطرحه المجتمع الدولي بالنسبة الى لبنان "بينما هو لا يقدم شيئاً فعلياً للبنان لحل مشكلاته. وخلص النقاش الى ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفاً بالإجماع برفض التوطين وهذا ما حصل.

- "النهار" وسارع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى الرد على الانتقادات التي تلقاها من وزير الخارجية جبران باسيل ومسؤولين لبنانيين آخرين، وإيضاح موقفه حيال حق لبنان في تحديد الإجراءات التي يتخذها في شأن مصير اللاجئين على أرضه. وأصدر مكتبه بياناً أكد فيه أن الأمين العام يعي أن منح الجنسية إلى الأجانب في أي دولة أمر تحدده القوانين والسياسات المحلية. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن الحل الأفضل للاجئين يبقى في العودة إلى بلدهم حيث تسمح الظروف، والأمم المتحدة ستدعم عودة اللاجئين الى سوريا وإعادة اندماجهم في بلدهم الأصلي، ولكن الى حين تحقيق ذلك فإن المفوضية العليا للاجئين تعمل على إيجاد خيارات لإعادة التوطين لأكثر اللاجئين حاجة خارج لبنان، وتعمل على مسارات أخرى للسماح للاجئين السوريين بالانتقال الى دول ثالثة. وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة لم تحاول إيجاد طرق لإدماج اللاجئين السوريين داخل لبنان، وهو ما أوضحه الأمين العام بان كي مون خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، بأن الخيارين اللذين تؤمن بهما الأمم المتحدة هما عودة اللاجئين الى بلدهم حين تسمح الظروف بذلك أو إعادة توطينهم في بلد ثالث. وذكرت "النهار" ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ستزور اليوم الوزير  باسيل ثم الرئيس سلام وستدلي بتصريح عما أثير في شأن منح اللاجئين الجنسية. وقالت مصادر نيابية مواكبة لهذا الموضوع لـ"النهار" إن التقرير الذي جرى الحديث عنه وزع في 21 نيسان الماضي وهو موجه الى الجمعية العمومية للامم المتحدة تحضيراً للاجتماع الدولي في 19 أيلول، ويتعلق بقضية تشمل ربع مليار لاجئ من أنحاء العالم. ولفتت الى ان التقرير غير ملزم.

- "اللواء" ذكر مصدر ديبلوماسي لبناني أن الوزير باسيل سيطلب استيضاحاً رسمياً من ممثلة بان في لبنان سيغريد كاغ وسيبلغها رفض لبنان الصريح لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وسيبلغها هذا الموقف باسم الحكومة اللبنانية الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الوزراء. وفي المعلومات أن الرئيس تمام سلام سيعلن هذا الموقف نفسه في القمة الإنسانية العالمية التي تبدأ الثلاثاء المقبل في اسطنبول.

اللجان النيابية

"النهار" و"الجمهورية" قررت اللجان النيابية المشتركة في جلستها الثالثة التي عقدتها أمس لمناقشة قانون الانتخاب حصر النقاش بالنظام الانتخابي المختلط وستشرع في درس هذا النظام في جلستها المقبلة في 26 أيار. ولم تتجاوز الجلسة أمس حدود تسجيل المواقف المعروفة للكتل النيابية وسط حملة حادة على قانون 1960. وأوضَح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنّ النقاش تمحوَر حول الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي، لافتاً إلى وجود وجهتَي نظر في مجلس النواب، وقال: "فريق مؤيّد للنظام النسبي الدائرة الواحدة ومشروع الحكومة بتقسيم الدوائر 13 أو 15 دائرة، وهناك قسمٌ من النواب يريد إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الاكثري، وهذا ليس معناه قانون الستّين. من الممكن أن يكون على الدائرة الصغرى. ولكن تبيّنَ مِن النقاش وبعد توضيح الصورة أن ليس في الإمكان اعتماد إحدى وجهتَي النظر. لذلك اتّفق الجميع على أن ينحصر النقاش بالقانون المختلط، وعلى رغم أنّ اعتقاد البعض أنّ الإنتاج غير كبير، فإنّنا توصّلنا في غضون اجتماعين أو ثلاثة إلى حصر النقاش في القانون المختلط".

الانترنت والاتصالات

قالت "السفير" انه  استكمالاً لفضيحة الإنترنت غير الشرعي، تكشَّفت، ومن بوابة قطاع الاتصالات أيضاً، معالم فضيحة جديدة، تتمثل بوجود عمليات تخابر دولي غير شرعية، مصدرها شركة "ستوديو فيزيون" التابعة للمتهم الأول في قضية الإنترنت غير الشرعي. يقود ذلك إلى استنتاج سريع مفاده أن دولة الإنترنت غير الشرعي كانت تتمدد في السنوات الماضية، لكن هل يكون فَتحُ ملفٍّ جديد هو المدخل لطي صفحة ملف قديم على جاري العادة اللبنانية؟  واكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ السفير، أن المعطيات التي اكتشفتها «أوجيرو» مؤخراً، وبعثت برسائل رسمية بخصوصها لوزير الاتصالات، أظهرت أن شركة "ستوديو فيزيون" تقرصن المخابرات الدولية منذ بداية العام 2013 وحتى تاريخه، عبر خط رقمي E1 تم تسجيله في العام 2012 باسم الشركة، يضم رزمة متسلسلة من 100 خط (من الرقم 04526000 حتى الرقم 04526099) يعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية ومن ثم تحويلها إلى المشتركين اللبنانيين (refiling) عبر ما يسمى PBX. وتبين أن هذه المكالمات تصل إلى حوالي 400 ألف مشترك لبناني، أي ما يعادل نحو 45 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الشبكة الثابتة.