أبرزت الصحف المعلومات الجديدة عن نتائج انتخابات طرابلس البلدية، ووقائع جلسة الحوار أمس بين تيار المستقبل وحزب الله، وجلسة لجنة الاتصالات حول تطورات التحقيق في ملف الإنترنت غير الشرعي. وترقب عودة اللجان المشتركة اليوم الى درس قانون الانتخاب. وأجواء ما قبل جلسة مجلس الوزراء غداً.

اللجان النيابية وقانون الانتخاب

ذكرت "النهار" أن أولى ارتدادات نتائج الانتخابات البلدية ومناخاتها ستتمثل في عودة الحرارة الى ملف قانون الانتخاب الذي سيحضر اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة. وقال رئيس المجلس نبيه بري أمام زواره أمس إن "الوقت ليس للمراوحة في مناقشة قانون الانتخاب وما جرى في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يعزز ضرورة الدفع الى السير وتبني قانون النسبية، وليس هناك فريق واحد يستطيع تمثيل احتكار طائفة ولا ثنائية ولا غيرها". واعتبر بري أن "التمثيل النسبي يبقى الخيار الأصلح والأسلم لتحقيق العدالة في التمثيل وهو الذي ينقذ البلد بدل إثارة الحساسيات المذهبية والعائلية". وسارع طرفا "تفاهم معراب"، "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" عشية معاودة اللجان اجتماعاتها الى اتخاذ موقف ضاغط لإقرار قانون انتخاب جديد، مشددين على رفض قانون الـ60.

وقال الرئيس بري لـ "السفير": إن الانتخابات النيابية المقبلة حتمية ولن يكون هناك أي تمديد آخر للمجلس، "علماً أنني في الأساس لم أكن أحبذ التمديد السابق، ولكنني اضطررت، انطلاقاً من اعتبارات ميثاقية، الى مراعاة موقف الرئيس سعد الحريري آنذاك". وتوقف ملياً عند دلالات بعض نتائج الانتخابات قائلاً: علينا أن ندقق جيداً في العديد من المؤشرات التي عكستها صناديق الاقتراع في أماكن عدة.. إن جزءاً من النتائج هو رد فعل عفوي من قبل الناس على سلوك الطبقة السياسية، وما أفرزه من أزمات، ويؤكد بري أن هناك تغييراً في المزاج الشعبي ينبغي رصده والتقاطه. وشدد على أن الأحزاب مطالبة بمراجعة حساباتها والدولة مدعوة الى مراجعة سياساتها، مع ما يتطلبه ذلك من شجاعة ومسؤولية في مواجهة الحقائق، بدل الاستمرار في الهروب الى الأمام. وأبدى بري خشيته أن تندفع بعض القوى السياسية، في أعقاب الانتخابات البلدية، نحو المزيد من السلبية والتشدد في التعاطي مع صيغة النسبية، ربطاً بحسابات ومصالح خاصة، مع العلم أنني مقتنع أكثر من أي وقت مضى بجدوى النظام النسبي الذي يترجم حقيقة الأحجام ويحقق عدالة التمثيل الشعبي وصحته.

مجلس الوزراء

ينعقد مجلس الوزراء غداً لمناقشة جدول أعمال من 61 بنداً يتقدمه موضوع سد جنة وجبل النفايات في برج حمود. ولم يبد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"اللواء" تفاؤلاً بمسار الجلسة على أساس أن الجلسة تتضمن نقاطاً خلافية، ورأى أنه إذا كان ملف سد جنة فنياً، فنحتكم إلى ما هو من نقاط فنية، اما إذا كان سياسياً، فلن نتفق على شيء. واعتبر الوزير درباس أن هناك عناداً وفشلاً وابتعاداً عن العقلانية بشكل يومي ما يستدعي من الطبقة السياسية إجراء تغيير في النهج المتبع. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الموجود في باريس لـ"اللواء" أن شركة "بي.جي.آر" الألمانية ومركز الأبحاث الجيوفيزيائية في بحنس يؤكدان أن موقع السد شديد الخطورة جيولوجياً ويستوجب عدم بنائه، كما أن دراسة الأثر البيئي المنجزة بناء على دراسة وزارة الطاقة تُشير إلى أن أضرار السد تفوق حسناته، مستبعداً أن يقوم أي إشكال بين وزراء التيار والكتائب داخل جلسة الحكومة على خلفية هذا الموضوع. وفي ملف النفايات، ذكّر حكيم بأنه سيثير مسألة النفايات التي تتكدس في برج حمود و"الكوستابرافا" من دون معالجة والتمهيد لطمرها في البحر، وسيسأل وزير الداخلية عن السبب الذي سيمنعه من تشكيل الفريق الفني المكلف مساعدة البلديات لفرز النفايات مما يُخفّف الطمر تدريجياً، كما سيسأل من عدم إطلاق مجلس الإنماء والإعمار المناقصة، مكرراً أحقية الحكومة في الاطلاع على دفاتر شروط المناقصات.

لجنة الاتصالات

عاد ملف الإنترنت غير الشرعي الى الواجهة معطوفاً عليه التخابر الدولي غير الشرعي. ووصل سرداب التخابر الدولي غير الشرعي إلى لجنة الاتصالات النيابية في جلستها أمس، في خطوة تسبق وصوله إلى القضاء المختص. إذ أنجزت وزارة الاتصالات تحقيقاتها الفنية تمهيداً لاستكمال الملف المحال إلى القضاء. وتبين، بحسب وزير الاتصالات بطرس حرب أنه ثبت وجود تخابر غير شرعي على الخط رقم 04526000، الخاص بـ "ستوديو فيزيون".وتم إيقاف هذا الخط لمدة يومين ثم إعيد وصله، فكانت النتيجة انخفاض عدد الاتصالات التي تمر عبره من 4000 مخابرة في اليوم إلى أقل من 50 اتصالاً، وهو ما بيّن بشكل قاطع أنه قبل افتضاح أمر شبكة التخابر، كانت تقوم بعمليات مشبوهة. واللافت للانتباه أيضاً، وفق ما ذكر في لجنة الاتصالات، أن الاتصالات الدولية الشرعية زادت خلال هذين اليومين نحو 5700 مخابرة يومياً.

وأكد النائب فضل الله لـ "السفير" أنه يتحلى بنَفَس طويل، ولن يتعب من تقفّي أثر كل متورط في ملف الانترنت المخالف. وذكرت البناء أن "نواب تيار المستقبل طالبوا خلال الجلسة بالاستعانة بلجنة خبراء مستقلين لبنانيين أو من الخارج، حيث لا يتعرّضون لضغوط سياسية ويقدّمون تقريراً فنياً وتقنياً يستند إليه القضاء في تحقيقاته.

حوار عين التينة

انعقدت جلسة الحوار الـ 29 بين "حزب الله" و "تيار المستقبل"، مساء أمس في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن "تيار المستقبل"، كما حضر الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: "ناقش المجتمعون التطورات السياسية وانعكاساتها، وقوّموا مراحل الانتخابات البلدية والاجواء الديموقراطية الايجابية التي رافقتها، والتي عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها وبالحاجة الماسة للإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لإجرائها". ونوه المجتمعون "بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية على ما قامت به لإنجاز الاستحقاق البلدي".

 وذكرت "النهار" أن جولة الحوار المقبلة بين الفريقين حددت في 23 حزيران الجاري وأن المتحاورين تناولوا أمس تفصيلاً أجواء الانتخابات البلدية ومناخاتها، وأشاد ممثلو الحزب بإدراة الوزير نهاد المشنوق لهذا الاستحقاق.

انتخابات طرابلس

"النهار" قالت أن النتائج الرسمية أبرزت فوز اللائحة المدعومة من الوزير ريفي بـ18 عضواً من المجلس البلدي الجديد في مقابل ستة أعضاء للائحة المدعومة من التحالف السياسي العريض، وتميز الموقف الأولي الذي اتخذته كتلة "المستقبل" من نتائج المعركة الطرابلسية بالانفتاح على النتائج. ووجهت الكتلة "تحية خاصة الى مدينة طرابلس التي اختارت مجلساً بلدياً بإرادة حرة كما أراد أهلها"، ودعت المجلس المنتخب "الى الانصراف فوراً الى العمل كفريق عمل منسجم ومصمم من أجل إنماء المدينة وتطوير مرافقها"، كما لمحت الى أنها "لا تزال عاكفة على درس نتائج الانتخابات البلدية ومدلولاتها". وقالت "النهار" أن فكرة عقد خلوة طرحت أمس في الاجتماع الأسبوعي لكتلة "المستقبل" من أجل تقويم التطورات وآخرها الانتخابات البلدية. وقد ظهرت خلال المناقشات ضرورة "العودة الى الثوابت بعدما أدى الابتعاد عنها الى نتائج سلبية مما يقتضي إعادة النظر في السياسات المتبعة".