- أبرزت الصحف الاتفاق بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل على ملف استخراج النفط من البحر، وكلمة السيد حسن نصر الله في يوم القدس، واستمرار الإجراءات الأمنية في كل المناطق لضبط الوضع الأمني ومخيمات النازحين ومكافحة الإرهاب، وتطمينات الجيش إلى الوضع، وما يثار حول استدعاء الاحتياط في الجيش.

التفاهم النفطي

- النهار: بدا لافتاً للغاية أن يطلع فجأة من عين التينة دخان أبيض لتفاهم مفاجئ بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" على ملف النفط والغاز الذي جمدت مراسيمه التنفيذية في الحكومة منذ أكثر من سنتين لأسباب عدة كان من أبرزها الخلاف المستحكم بين الفريقين على مسائل عدة في هذا الملف منها أولويات التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات المحددة للتنقيب بين المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب أو في بلوكات ضمن المياه اللبنانية في مناطق أخرى. والتفاهم المفاجئ أعلن عقب اجتماع ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل واكتسب طابع إعلان "اتفاقبشرى يؤمن استقراراً أكبر للبلد". وصرح باسيل بأن عناصر الاتفاق تتضمن نجاح المناقصة ومصلحة لبنان الاقتصادية الاستثمارية وحقوق لبنان النفطية". كما أن الوزير خليل طالب رئيس الوزراء "الذي كان ينتظر حصول نوع من التوافق بدعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط ووضعه لاحقاً على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة لإقرار المراسيم".

- السفير: الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة، كان وفق تقييم الثلاثة ايجابيا، ولكن وعلى طريق "ما تقول فول تيصير بالمكيول"، وتبقى العبرة في الترجمة، وأولها دعوة اللجنة الوزارية المختصة لاجتماع يخصص لتثبيت تفاهم عين التينة، ثم يدعي مجلس الوزراء إلى جلسة استثنائية، تخصص لإقرار مرسومي النفط العالقين في مجلس الوزراء منذ العام 2013 لاستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية ومشروع القانون الضريبي المتعلّق بالأنشطة البترولية الذي وضعه وزير المال.

- وفور اقرار المرسومين والمشروع الضريبي، يبادر رئيس مجلس النواب إلى دعوة الهيئة العامة للانعقاد "ولو تطلب الأمر أن يكون هذا المشروع بندا وحيدا على جدول الأعمال، ومن يغيب من النواب أو الكتل عن هذه الجلسة، عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني وأن يتحمل تبعات أي تأخير اضافي في اطلاق الورشة النفطية" على حد تعبير رئيس المجلس النيابي.

- وكشف بري لـ "السفير" أنه طلب من رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني أن يعد اقتراح قانون للتنقيب عن النفط في البر اللبناني تمهيدا لوضعه على جدول أعمال مجلس النواب تحسبا لإمكان تأخر الحكومة في إقرار مشروع قانون بهذا الصدد.وأكد بري أنه كانت هناك تباينات مع "التيار الحر" في عدد من النقاط، تمت معالجتها وفق قاعدة أساسية مشتركة هي تثبيت حقوق لبنان النفطية والغازية وحماية "البلوكات" الجنوبية (8 و9 و10) من الأطماع الاسرائيلية.

- اللواء: كشف مصدر مطّلع أن هذا الاتفاق سيبلغ إلى الرئيس سلام، ولم يستبعد هذا المصدر أن تصدر مراسيم النفط في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، بدءاً من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الفطر، وسيسبق إدراج ملف النفط على جدول أعمال الجلسة عقد اجتماع للجنة الوزارية المخصصة لموضوع النفط والتي يرأسها الرئيس سلام، والمتوقع أن تكون الدعوة بعد أن يطّلع من الوزيرين خليل وباسيل على النقاط التي تفاهما على إنهاء إشكالاتها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

الوضع الأمني والاهتمام الدولي

- الجمهورية: دخلت البلاد في جوّ مِن الهدوء والاستقرار الأمني، ورجّحَت مصادر أمنية لـ"الجمهورية" الإعلان قريباً عن إنجاز أمني مهمّ، وأشارت إلى إنجازات أمنية نوعية ومتتالية حقّقَها الجيش خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة، حيث فَكّك شبكات عدة، وأُحبِطت عمليات عدّة كانت قيدَ التحضير وأخرى قيدَ التنفيذ وتمَّ توقيف أفرادها، وقد أنجز ذلك كلّه بسرّية مطلقة. والخليّة التي أعلن الجيش عن توقيف خمسة مِن أفرادها هي الأخطر، حيث كشفَ أفرادُها معلومات خطيرة جداً. وجزمت المصادر أنّ ثلاثةً من انتحاريّي القاع، جاؤوا إلى البلدة عبر الجرود، لكنّها لم تحدّد الجهة التي أتى منها الخمسة الآخرون، مشيرةً إلى أنّ الكشف على أشلاء الانتحاريين بيَّن أنّهم لم يكونوا يَحملون أيّ أوراق ثبوتية تدلّ على هويتهم، ولا أيّ وثائق، أو هواتف، ولا أيّ سلاح ولا أيّ شيء، وكانوا جميعاً يرتدون تحت ثيابهم الخارجية "بيجاما رياضية".

- وقالت أوساط رسمية معنية لـ"النهار" إن الاهتمام الدولي بالوضع الأمني الناشئ عن هجمات الإرهابيين على القاع برز من خلال إبلاغ الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أمس رئيس الوزراء تمام سلام تفاصيل جدول أعمالها في لقاءات ستعقدها في واشنطن ونيويورك الأسبوع المقبل مع السلطات الأميركية وفي مجلس الأمن. وأوضحت أن الملف اللبناني بشقيه الأمني والسياسي سيطرح في هذه اللقاءات وخصوصاً لجهة تأكيد الإرادة الدولية استمرار دعم الجيش في مواجهته للإرهاب. وقد وصفت كاغ المرحلة الحالية بأنها "صعبة جدا للبنان"، مشيدة بأداء الأجهزة الأمنية والجيش "التي تقوم بعمل استثنائي فالقليل من الدول يستطيع تأمين هذا المستوى من الأمن في مواجهة تلك التحديات".

- وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن مهرجانات الصيف سواء في بعلبك أو جبيل أو بيت الدين أو حتى بيروت ليس على جدول وزارة الداخلية أو وزارة السياحة إلغاءها، وما يعني الوزارة توفير الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية هذه المهرجانات وتوفير الاطمئنان للذين يرغبون في المشاركة فيها.

مواقف السيد نصر الله

- جاءت المواقف التي عبّر عنها الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله امس من التطورات الأخيرة في مناسبة احياء "يوم القدس العالمي" لتعكس توجهاً واضحاً لديه إلى طمأنة أهالي البقاع الشمالي عموما والمسيحيين منهم خصوصاً. ومع أن نصرالله حرص على الإشادة "بالجهود الجبارة التي قام بها الجيش والقوى الأمنية والمقاومة في المواجهة، الأمر الذي أدى إلى منع أحداث خطرة". واذ أعلن أن الانتحاريين أتوا إلى القاع من جرود عرسال دعا اللبنانيين إلى "عدم السماح لأحد بالتهويل عليهم، فوضعنا الأمني أفضل من أي دولة أخرى والأمن ممسوك وأدعو اللبنانيين وكل شعوب المنطقة أن يثقوا بالأمن اللبناني والأجهزة اللبنانية والشعب اللبناني". وأضاف: "القاع بالنسبة إلينا في حزب الله وحركة أمل مثل الهرمل... مصيرنا واحد ولن نسمح بأي عملية تهجير لأهل المنطقة وكلنا مع المؤسسات الأمنية وخلفها وبرموش العين سنحمي أهل المنطقة في البقاع الشمالي وعلى الناس في منطقة البقاع ألا يقلقوا ويخافوا ولا يفكروا في الهجرة".

- وأضاف: القاع البلدة البقاعية المسيحية، هناك استهداف لها ولأهلها. ومن خلال التحقيقات الأمنية الجارية، اعتقد خلال فترة وجيزة سيكتشف البعض من هو المدير والمشغل لهؤلاء الانتحاريين الذي أرسلهم إلى القاع عن سابق إصرار وتصميم، هذا الأمر سيأتي وقت التكلم عنه. نعم كل المعطيات ومعــــلوماتنا تقول إنهم لم يأتوا من مخيمات النازحين في مـــشاريع القاع ولكن أيضا للتصحيح جاؤوا من جرود عرسال. وقال: ما يمكن أن يمتلكه حزب الله من معلومات وبنك أهداف من شأنه أن يفاجئ الإسرائيليين في أية حرب لا يجد كلا الطرفين أنهما أصحاب مصلحة في خوضها، ولو لاعتبارات إستراتيجية مختلفة

ملف النازحين

- حول ما يُحيط بقضية النازحين السوريين بعد تفجيرات القاع، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"اللواء" أن آلية سيجري إقرارها في هذا الاجتماع تتناول:

1المسح السكاني لانتشار النازحين وأماكن توزعهم، لا سيّما في البقاع والشمال.

2اقتراح خطة قابلة للتنفيذ تتعلق بتقليص أعدادهم.

3ضبط الحدود بإحكام، وإن تعلّق الأمر بالتنسيق مع الأجهزة السورية المعنية، لا سيّما الحدودية منها لمنع تسرّب أعداد جديدة، وإعادة المقيمين من دون أوراق ثبوتية أو وثائق عمل من حيث جاؤوا.

- على أن الأهم، وفقاً للوزير درباس، أن لا قرار حتى الآن يمكن أن تتخذه الحكومة بطلب نقل النازحين السوريين إلى أماكن آمنة في سوريا.

- وفي معلومات "اللواء" أن الجانب السوري أبدى استعداده لنقل أعداد من النازحين إلى أماكن إيواء جاهزة في أحياء ليست بعيدة عن منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق.