- أبرزت الصحف أجواء جلسة لجنة الاتصالات والإعلام لمتابعة ملف الإنترنت غير الشرعي، وجلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، وجمود ملفي رئاسة الجمهورية والنفط، وتناول بعض الصحف الإشكالات المتعلقة بإقرار الموازنة العامة، وإنجاز مناقصة مطمر الكوستا برافا بفوز شركة جهاد العرب.

لجنة الاتصالات وملف الانترنت

- تابعت لجنة الإعلام والإتصالات في جلسة لها أمس، عملها في ملف الإنترنت غير الشرعي، فيما الأجهزة القضائية المعنية تتابع تقفّي أثر المتورطين وإن يكن بوتيرة بطيئة، وذكرت "السفير" أنها تعمل بناء على المؤشرات الآتية:

- قرار مدعي عام التمييز سمير حمود بملاحقة العناصر الذين كانوا موجودين في مناطق تركيب أجهزة الإنترنت غير الشرعي.

- ختم التحقيق في جرم إدخال المعدات الى لبنان بطريقة مريبة ومشبوهة، والادعاء على المشتبه فيهم.

- سلوك فضيحة التخابر الدولي غير الشرعي القناة القضائية بعد الدعوى التي رفعتها هيئة القضايا في وزارة العدل. وفي هذه النقطة تحديداً، قرر رئيس لجنة الاتصالات حسن فضل الله دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضايا إلى جلسة مخصصة لمناقشة حجم الهدر في المالية العامة وحجم الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة، بسبب الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي.

- وضع اليد على ملف بيع الانترنت لشركتي الخلوي بكلفة باهظة خلافاً للسعر الرسمي المفترض، وسط تساؤلات تساور أعضاء اللجنة والقضاء حول دور هيئة "أوجيرو" في هذا المجال ومدى صحة ما يقال في شأن امتناعها عن تزويد الشركتين بالإنترنت لتفسح المجال أمام وكلاء حصريين لها كي يتحكموا بالسوق ويحققوا أرباحاً طائلة، بالنظر الى الفارق الهائل بين سعر المبيع والقيمة التي يسددونها لـ"أوجيرو".

- وأوضحت "السفير" أن وزير الاتصالات بطرس حرب الذي شارك في جلسة أمس قرر إجراء تحقيق داخلي في الوزارة حول هذا الأمر، بالتزامن مع التحقيق القضائي.

- وقال مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ "السفير": إنه سيدّعي بجرم الإهمال على العناصر الأمنية التي كانت في الخدمة ضمن المناطق التي جرى فيها تركيب معدات الإنترنت غير الشرعي. وأشار الى أن هناك ادعاء حتى الآن على أكثر من 20 شخصاً في ملف الإنترنت غير الشرعي، من بينهم ثمانية موقوفين، معلناً عن أن المهلة التي تفصل عن موعد انعقاد الجلسة المقبلة للجنة الإعلام والاتصالات (17 آب المقبل) ليست كافية لاكتمال الصورة ولإنجاز التحقيقات في المسارات القضائية كافة، لأن المدعى عليهم يستهلكون في هذه المرحلة كل الإجراءات التي يمنحها لهم القانون، من دفوع شكلية وغيرها. وكشف أن القضاء ادعى على ثلاثة من كبار موظفي "أوجيرو"، موضحاً ان قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي يتولى التحقيق معهم.

- وأفاد حمود الذي شارك مع قضاة آخرين في جلسة لجنة الاتصالات، أن قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله شكل لجنة خبراء للكشف على المعدات التي جرى ضبطها وللتدقيق في ظروف تفكيكها من قبل موظفي "أوجيرو" قبل تفحصها، ومن دون تنظيم محضر وفق الأصول، مشيراً الى أن اللجنة ستتولى التثبت مما إذا كانت تلك المعدات تحفظ "داتا" معينة تتصل بالمصادر التي كان يُستجر منها الانترنت ام انها مجرد وسيلة للاستجرار.
مواقف جنبلاط

- قال النائب وليد جنبلاط لـ"السفير": إن جلسات الحوار الوطني المتتالية في مطلع آب المقبل لن تكسر جدار الأزمة. ما سيقوله كل طرف يؤدي في النهاية إلى فشل مساعي السلة الكاملة. والرئيس نبيه بري متشائم في هذا الخصوص أيضاً. ويرجح أن يكون التقدم في أي من الملفات المطروحة صعباً، ولا سيما قانون الانتخاب، الذي يريد كل طرف ضمان حصوله على الأكثرية من خلاله.

- أضاف: "نحن مع "14 آذار" نملك الأكثرية حالياً في مجلس النواب لكننا لا نحكم، واذا حصلت "8 آذار" في أي قانون انتخابي على الأكثرية فلن تتمكن من أن تحكم وحدها لأن البلد محكوم بالتوافق والتراضي. وفي الانتخابات، بغض النظر عمن يحصل على الأكثرية، فإن قاعدة التوافق ستبقى القاعدة الوحيدة القابلة للتطبيق. يأمل جنبلاط تسوية بين الاقتراحين المختلطين تؤمّن نسبية معينة من النسبية مقبولة عند جميع الأطراف.

- ما يزال جنبلاط مطمئناً إلى النافذة الأمنية. وإذا كان الجميع يتحدث عن المظلة الدولية الضامنة للاستقرار، فإن ذلك لا يقلل أبداً، بالنسبة لجنبلاط، من شأن الجهود التي تبذلها القوى الأمنية كافة، وفي مقدمتها الجيش.

- ورأى أن الفراغ الرئاسي مستمر وطويل، لأسباب داخلية وخارجية.

- وعن الوضع التركي قال: "إن تركيا مقبلة على مرحلة من التشدد في التعامل مع الأوضاع الداخلية من شأنها أن تزيد الأوضاع تأزماً في المستقبل. ويتوقع أن يتغير دور تركيا في المشهد الإقليمي، ربطاً بالتوتر الذي يسود حالياً بينها وبين أميركا وأوروبا، لكنه بدأ يقتنع بأن ذلك سيكون في مصلحة المحور الثاني، أي روسيا وإيران، خصوصاً أن الأخيرة كانت الأوضح في التعبير عن رفضها للانقلاب العسكري.

- وعن الانتخابات الرئاسية الأميركية، يجيب متوقعاً أن يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. يستند في ذلك الى قراءات ومعطيات وأحداث أبرزها حدث الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.
إشكالات الموازنة

- "النهار": يتوقع ان تتجمد كل الملفات بسبب سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الى أوروبا لتمضية عطلة ستمتد الى آخر الشهر، ومثله رئيس الوزراء تمّام سلام الذي يسافر السبت الى المغرب، ومنها الى موريتانيا للمشاركة في أعمال القمة العربية مطلع الاسبوع المقبل، ووجود معظم الوزراء خارج البلاد. ويرتبط تقدم الملفات بجلسات الحوار التي دعا اليها بري في 2 آب و3و4 منه، اذ ستنعكس نتائجها على مجمل المواضيع العالقة والمختلف عليها ومنها الموازنة التي تحتاج الى قرار سياسي أكثر منه مالي. فالنقطتان الأكثر إثارة للجدل في مشروع الموازنة تحتاجان الى قرار سياسي وهما:

- بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان الناظرة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو ما أكده الوزير ميشال فرعون في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.

- الحسابات المالية العالقة وتعذر إجراء قطع لحساباتها.

- إضافة الى أن مشروع الموازنة يجب ان يتضمن سلسلة الرتب والرواتب التي جرى نقاش حاد فيها على وقع التظاهرات النقابية في الشارع حول إدراجها أو عدم إدراجها ضمن المشاريع، وهذه تتطلب إجراءات مالية وضريبية جديدة تواجه معارضة كبيرة من المصارف والشركات.

- وأمس صرح الوزير محمد فنيش لوكالة "أخبار اليوم" بأن مجلس الوزراء خرج باتفاق على ضرورة إقرار الموازنة العامة، لكن ذلك يصطدم بتعقيدات، إذ أن هناك نقاطاً أساسية قد تحول دون الإتفاق، يضاف الى ذلك أن إحالتها على مجلس النواب غير متوافرة نتيجة عدم تركه القيام بدوره بسبب الفراغ الرئاسي، وبهذا المعنى لا إمكان للخروج بموازنة. وقد طرحت فكرة أن تقوم الحكومة بواجبها من خلال تقديم الموازنة كما نصّ الدستور، وإذا لم تقر في مجلس النواب، تستخدم الحكومة صلاحيتها بإقرارها بمرسوم يصدر عن رئيسها.

- وأوضح فنيش أن أمام الموازنة عقبات لأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وخصوصاً لجهة قطع الحساب، إذ قد يصرّ البعض على ربط الموازنة وإقرارها بقطع الحساب. وعن إدخال تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الموازنة العامة، أفاد فنيش أن هذا البند ضمن البنود الخلافية.

- واعتبر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي أن "إقرار قانون قطع الحسابات ضروري جداً وهو شرط واجب على الحكومة أن تقره قبل إقرار الموازنة".

- اللواء: اعتبر مصدر نيابي واسع الاطلاع، أن إقرار الموازنة بمرسوم دونها عقبات كثيرة وآلية دستورية طويلة ومواعيد محددة، مشيراً إلى انه إذا كانت هناك إرادة سياسية أو اتفاق سياسي بين مكونات الحكومة فإنه بإمكان مجلس النواب ان يقرها بقانون من دون الحاجة إلى مرسوم.

- وقال النائب محمد الحجّار أن الموازنة تتضمن نفقات وواردات وإصلاحات، فهل أن المزايدين بهذا الجو لديهم الجهوزية للدخول في ذلك؟

- وأشارت "اللواء" الى موقف تكتل الإصلاح والتغيير من رفض إقرار موازنة الـ2017 إلا بشرطين: إجراء قطع الحساب وانتخاب رئيس للجمهورية.

- وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أنه سيدعو اللجنة إلى جلسة قريبة لمناقشة التقرير الذي قدمه وزير المال للحكومة على أن يكون حاضراً في الجلسة، مؤكداً أن تكتله "لن يعطي أي حكومة براءة ذمة من دون تقديم حسابات مالية صحيحة ومدققة".

حوار حزب الله – المستقبل

- جلسة الحوار 29 التي انعقدت مساء بين تيّار "المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة ناقشت قرار مجلس الوزراء بوجوب إقرار موازنة 2017، وتوافق الجانبان كما أفادت مصادر المجتمعين لـ "المستقبل" على ضرورة المضي قدماً في هذا الاستحقاق، من دون أن يسجّل أي تبدّل في موقف الحزب إزاء الاستحقاق الرئاسي. فيما طرأ بند جديد على طاولة الحوار أثاره وفد "المستقبل" وهو المتعلّق بملف مستشفى شبعا الذي تحوّل بنداً أساسياً في النقاش الذي يُفترض أن يتابع في جلسة الحوار المقبلة المقرّرة في 16 آب.
- وحضر الجلسة عن "المستقبل" مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، وعن الحزب المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، بحضور الوزير علي حسن خليل.
- وبعد الجلسة أصدر المجتمعون بياناً أشار إلى أنهم ناقشوا التطورات السياسية "وأكدوا على إدانتهم القوية للأعمال الإرهابية في أي مكان ودعمهم داخلياً لدور الجيش والأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الأعمال. وتوقفوا أمام ازدياد الحاجة إلى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، لا سيما المجلس النيابي نظراً للاستحقاقات التي تفرض نفسها على أكثر من صعيد خاصة التشريعات المالية الضرورية".