The New York Times
الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير

أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن مخططات لزيادة الإنفاق العسكري يوم الأربعاء متعهّدين تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنهم في حين يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تخطو خطوات إلى الوراء في أداء دور "شرطي العالم". واقترح مسؤولو الاتحاد إنفاق 5,8 مليار دولار سنوياً لمساعدة الحكومات على الحصول على المعدات والآليات بما فيها الطائرات المروحية والطائرات من دون طيار وتطوير التكنولوجيا العسكرية. وشدد المسؤولون بأن المخطط لا يشكّل بأي شكل خطوة إلى الأمام نحو تأسيس جيش أوروبي مع التركيز على أن كل جيش وطني سيشتري معداته الخاصة إنما من شركات أوروبية للصناعة العسكرية. ويأتي هذا الاقتراح الذي عُرف باسم "خطة العمل الدفاعية الأوروبية" بعد دعوة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي إلى تخصيص 2 في المئة من أجمالي الناتج المحلي للإنفاق العسكري. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر بأنه إن لم تستلم أوروبا زمام أمنها فلن يقوم أي طرف بذلك  والقاعدة الصناعية الدفاعية التنافسية هي التي ستمنح أوروبا حكمها الذاتي الاستراتيجي.

The Telegraph
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يقول إن الاستفتاء الحاسم حول الإصلاحات الدستورية يشكّل فرصة لإضعاف الطاقم السياسي غير المحبوب في إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي إن الإيطاليين أمام  فرصة نادرة للقضاء على نفوذ وامتيازات الطبقة السياسية غير المحبوبة أو "الحرس القديم" من خلال الاستفتاء الشعبي المقترح بشأن الإصلاحات الدستورية المثيرة للجدل والتي اقترحها بنفسه وأضاف أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تخفض إلى حد كبير حجم البرلمان من 315 سيناتوراً إلى مئة سيناتور. وتابع ماتيو رينزي الذي لُقّب بـ"رجل الهَدم"  قائلاً "في حال قرر الإيطاليون التصويت لرفض الإصلاحات الدستورية سوف ترون الحرس القديم من جديد في مناظرات تلفزيونية". وتابع بالقول إن استفتاء يوم الأحد يشكّل فرصة يحتاج إليها الإيطاليون حاجة ماسّة من أجل التغيير وخفض عدد مجلس الشيوخ يعني تقليص نفوذ مجلس الشيوخ والحد من رفض مشاريع القوانين وتأرجحها بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب إلى ما لا نهاية. واعترف رينزي بأنه أخطأ عندما حوّل مصير الاستفتاء إلى مسألة شخصية وتعهّد بالاستقالة في حال صوّت الشعب لصالح رفض التعديلات الدستورية لأن هذه الاستقالة من شأنها إثارة اضطرابات في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية كما سيتيح في المجال للحركة الشعبوية "النجوم الخمسة" المطالبة بالتخلي عن عملة اليورو بالتقدم في نسب التأييد والمشاركة في الحكومة.

روسيا اليوم
بعد ربيعها السياسي.. هل تحقق تونس ربيعا اقتصاديا؟

شهدت تونس يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني حدثاّ اقتصادياّ ضخماّ بمشاركة أكثر من 70 دولة و2000 شركة تعهدت جميعها خلال مؤتمر الاستثمار "تونس2020" بتقديم منح مالية وتوظيف استثمارات ضخمة. انطلقت أعمال مؤتمر الاستثمار الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني لجذب المستثمرين الأجانب بحضور الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب)، نظراً لأهمية هذا المؤتمر، الذي تعوّل عليه تونس من أجل انتعاش اقتصادي حقيقي وإنجاح تجربتها الديمقراطية. ويحظى المؤتمر بأهمية كبرى لدى التونسيين نظراّ إلى مرحلة الانكماش الحاد، التي مر بها الاقتصاد التونسي في أعقاب الثورة، وتراجع النمو إلى 1.5%. ولهذا يعلق التونسيون آمالهم على هذا الحدث الاقتصادي لإخراج البلاد من أزمتها. وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر، استجاب شركاء تونس الاقتصاديون بتقديم تمويلات ومنح لتركيز استثمارات في البلاد بمليارات الدولارات، تلبية لدعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والتي أكد فيها أن "تونس تعيش وضعاً استثنائياً وتحتاج إلى دعم من شركائها ومن المؤسسات المالية الدولية من أجل زيادة حجم استثماراتها الخارجية بنسبة 80% في إطار مخطط التنمية (2016-2020) من جهتها، أعلنت فرنسا عن تخصيص ما يناهز مليار يورو لاستثمارها في تونس حتى عام 2020، وستستثمر الوكالة الفرنسية للتنمية كذلك 250 مليون يورو سنوياً في البلاد التونسية. كما أن باريس ستعمل على تحويل الديون التونسية إلى مشروعات استثمارية. ودعا رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، خلال مداخلته، المؤسسات الفرنسية إلى الوثوق بتونس والاستثمار فيها؛ لأنها تشهد إصلاحات شجاعة وصعبة؛ لافتاً إلى أن نجاح تونس أمام التحديات الكبرى التي تواجهها هو نجاح المنطقة بأكملها في المتوسط والاتحاد الأوروبي أما قطر، فمنحت تونس مساعدة مالية قيمتها 1,250 مليار دولار لدعم اقتصادها وتنمية المناطق المحرومة، إلى جانب تكفلها بكامل مصروفات مؤتمر "تونس-2020". إلى ذلك، وعدت صناديق استثمارية ومؤسسات تمويلية مثل البنك وصندوق النقد الدوليان، وصندوق قطر للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على تمويل مشروعات عديدة في تونس. من جانبها، قررت كندا دعم تونس باستثمار قدره 24 مليون دولار على امتداد 4 سنوات، وأوضحت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيبو في كلمتها أن المساعدات ستشمل 4 قطاعات أبرزها الأمن والتعليم؛ مضيفة أنه تم تخصيص مبلغ 16 مليون دولار كذلك لمساعدة المرأة التونسية.

ربيع اقتصادي تونسي

تتطلع حكومة يوسف الشاهد إلى جذب استثمارات تقدر بـ50 مليار دولار وذلك قبل نهاية مخطط التنمية 2016 - 2020، وستعرض تونس خلال مؤتمر "تونس-2020" على شركائها الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب نحو 145 مشروعاً حكومياً وخاصاً بتكلفة 33 مليار دولار. ويُعد هذا المؤتمر خطوة جدية لاستعادة المشروعات الاستثمارية المعطلة على غرار مشروع المرفأ المالي الذي تناهز كلفته 3,5 مليار دولار، ويموله بيت التمويل الخليجي وبنك الاستثمار الإسلامي، وتمتد المرحلة الأولى للمشروع مدة عام لتجهيز البنية التحتية وملعب الغولف والمساكن المطلة عليه. وتعول تونس على هذا المشروع في الفترة المقبلة لاستيعابه طالبي الشغل، حيث ستوفر المرحلة الأولى من هذا المشروع نحو 600 وظيفة، فيما ستصل مجموع فرص الوظائف على مدى خمس سنوات من مراحل المشروع إلى نحو 6500 فرصة عمل.