الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى أن أوساط سياسية تتابع باهتمام موقف حزب الله من قانون الانتخاب. وقالت: يوحي أداء الحزب بأنه سيحدد قانون الانتخاب كما حدد وجه الرئاسة والحكومة. وأضافت أنه كان لافتاً دخول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على خط القانون بكلامه أولاً عن النسبية الكاملة كممر إلزامي لبناء الدولة، ومن ثم تدوير الزوايا حولها وتوجيه رسائل إلى المعترضين عليها، بمن فيهم النائب وليد جنبلاط وتفهم هواجسه.

المستقبل/ ربى كبارة

اعتبرت أن سرعة إعادة تكوين السلطة تعبّد الطريق أمام الإنجازات الحكومية، وقالت أن أهم مجالات الإنجازات الحكومية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في حزيران المقبل إنما على قانون في ظل من يريد نسبية كاملة أو قانوناً مختلطاً أكثرياً ونسبياً، وسألت هل ستسمح التسوية السياسية القائمة بإصدار موازنة العام 2017 فتتخلى أطراف طالما تمسكت منذ العام 2005 بربط الموازنة بعملية قطع الحساب لتحديد الإنفاق الإضافي وذلك في معرض المناكفة السياسية الموجهة حصراً ضد تيار المستقبل؟

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن حكومة استعادة الثقة محكومة بالانتقال من نيل الثقة النيابية إلى نيل الثقة الشعبية. ولفت إلى أنه في ختام النقاش في المجلس النيابي، اعترف الرئيس سعد الحريري بأن التسوية لم تحجب خلافات باقية بين أركان السلطة حول السلاح وقانون الانتخاب لكن المشكلة أن المتفق عليه عادي والمختلف عليه أساسي واستثنائي.

اللواء/ عامر مشموشي

رأى أن التسوية الكبرى انسحبت على البيان الوزاري والثقة بالحكومة، فهل تنسحب على قانون جديد للانتخابات قبل نهاية كانون الثاني؟ وقال إن المشهد الانفراجي تقابله تساؤلات عن مصير الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل وعلى أساس أي قانون ستجري؟