أبرزت الصحف أهم بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وتفاهم رئيسي الجمهورية والحكومة على كل القضايا المتعلقة بإدارة الدولة، وتسارع التحضير لزيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية منتصف الشهر المقبل، واستمرار البحث في قانون الانتخاب.

 

الورشة الحكومية ومراسيم النفط

"النهار": جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في الأسبوع الأول من السنة حافل بالملفات العالقة وأبرزها صرف الكثير من الاعتمادات المطلوبة في وزارات حيوية لتسيير قضايا وشؤون خدماتية وحياتية، وجدول الأعمال الذي يوزع اليوم السبت من أجل عقد جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء، يتألٰف من نحو 20 بنداً يتصدره مرسومان يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع (بلوكات) ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج والنظام المالي لهيئة ادارة قطاع البترول إضافة إلى مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية ومشروع قانون الموارد البترولية في البرٰ.

 

وذكرت "الأخبار" أن على جدول أعمال مجلس الوزراء إقالة المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف وتعيين خلف له هو عماد كريدية، المحسوب على الحريري، والذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات "MTN" في السودان وجزر القمر. وتأتي إقالة يوسف، المحسوب أساساً على الرئيس فؤاد السنيورة، تنفيذاً لاتفاق بين التيار الوطني الحر والحريري، الصيف الماضي، عمل السنيورة على تعطيله. وعلى جدول أعمال الجلسة المقبلة أيضاً إقرار مرسوم استعادة الجنسية اللبنانية وملف الميكانيك.

 

أما من خارج السياق الحكومي، فذكرت "الأخبار" أن التنسيق بين عون والحريري أدى الى حلحلة عدد من الملفات العالقة، من بينها تسليم معملي الذوق والجية للكهرباء للشركة المشغلة الشهر المقبل، ما يفترض أن ينعكس زيادة في ساعات التغذية، والاتفاق على تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي في البترون، واستئناف العمل في سدّ جنة بعد إعطاء محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل الإذن بذلك.

 

الانتخابات النيابية

ذكرت "النهار" أن تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية وصرف الاعتمادات المطلوبة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، سيتمان قبل الوصول إلى العاشر من شباط موعد بدء المهلة الدستورية. وأفادت مصادر رسمية أن ثمة توافقاً سياسياً غير معلن على السير بخطيْن متوازيين: التحضير للانتخابات في موعدها على أساس القانون النافذ بالتزامن مع ورشة مماثلة للوصول الى قانون انتخاب جديد يمكن في حال الاتفاق عليه تضمينه تأجيلاً تقنياً للتحضير للانتخابات على أساسه وللتأهيل وفق آلياته المحدثة، مع التأكيد أن التأجيل التقني لن يتم إلا في هذه الحال، وإلا فإن الانتخابات ستحصل في أيار وليس في حزيران لمصادفته هذه السنة شهر رمضان، فضلاً عن أن ولاية مجلس نيابي تنتهي في العشرين منه.

 

وقالت "الأخبار": يتقدم مشروع الرئيس نبيه بري القائم على التأهيل على مستوى القضاء والفوز بالنسبية في المحافظة، على ما عداه من اقتراحات قوانين انتخابية. حتى الآن يدعمه بري وحزب الله، وبدأ التيار الوطني الحر اتصالاته للترويج له.

 

وقالت "اللواء": تنطلق ورشة عمل الخبراء وممثلي الكتل للتفاهم على قانون جديد للانتخابات، وضعت له روزنامة لا تتجاوز منتصف شباط المقبل. وينطلق عمل الخبراء من معادلة حسن التمثيل ومراعاة الهواجس.

 

وذكرت "الديار" إن الاتفاق بات واضحاً للوصول إلى نسبية جزئية وليس شاملة. وهذا الأمر يزيل قلق البعض وهواجسهم وتحديداً النائب وليد جنبلاط، والإبقاء على عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة وعدم ضم قضاء بعبدا، وهذا هو مطلب جنبلاط الأساسي، ظهر ذلك في اللقاء الأخير بين حزب الله والحزب الاشتراكي، لكن ذلك لا يعني أن حزب الله تراجع عن موقفه في النسبية أو أن جنبلاط وافق عليها، لكنه تم الاتفاق على تنظيم الخلاف وتشكيل لجنة من الطرفين لبحث القانون الانتخابي مع إمكانية تأجيل تقني للانتخابات لعدة أشهر.

 

زيارة الرئيس عون السعودية

قالت "النهار": تجري على قدم وساق بين القصر الجمهوري والديوان الملكي السعودي ومن خلال سفارة لبنان في الرياض وسفارة المملكة في بيروت ورشة الترتيبات اللوجستية لزيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية والتي تقرر القيام بها في النصف الأول من كانون الثاني المقبل. وتتناول الترتيبات الجارية تحديد مواعيد لقاء رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والاجتماعات الموسٰعة بين الجانبين، خصوصاً وأن وفداً وزارياً سيرافق الرئيس عون يشمل ما بين خمسة أو ستة وزراء يمثلون كل المكونات الحكومية. وهذه الزيارة ستكون المحطة الأولى في جولة خليجية -عربية يبدأها الرئيس عون وتجري اتصالات لترتيب مواعيدها.

 

ورأى رئيس الحكومة سعد الحريري أن زيارة الرئيس عون للمملكة العربية السعودية ستساعد في شكل كبير في عودة السياح الى لبنان ففخامة الرئيس لا يمثل اليوم فريقاً بل يمثل جميع اللبنانيين وبوجوده في المملكة سيريح الأجواء بما يعيد الدفع الى الحركة السياحية. وأضاف: "أنا وفخامة الرئيس متفاهمان حول نحو 95 في المئة من الأمور الاقتصادية".

 

وكشفت "النهار" أن الرئيس عون اتخذ قراراً أمس بإسقاط كل الدعاوى التي كان أقامها على مؤسسات إعلامية وإعلاميين لبنانيين، ومنها دعوى كان ربحها على إحدى المؤسسات الإعلامية بقيمة 60 مليون ليرة لبنانية. إلى ذلك وقع الرئيس عون مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك من مختلف الرتب. كما وقع مراسيم وضع ضباط على جدول الترقية خلال سنة 2017.

Ar
Date: 
السبت, ديسمبر 31, 2016