الديار / كمال ذبيان

اعتبر أنّ كل المؤشّرات التي تظهر من المراجع الرسميّة والسياسيّة، تؤكّد على أنّ التوصّل إلى قانون انتخاب في أسابيع قليلة، سيكون صعباً إلاّ إذا ما تمّ التوصّل إلى تسوية حول قانون جديد تعتمد فيه عبارة أنّه سيتمّ اعتماد النسبيّة فيه، دون الإشارة إلى المطلقة أو الجزئيّة، وأنّ الوقت لا يسمح في إجرائها على أساسه، فتؤجّل تقنياً، للتجهيز لها لوجستياً، بتدريب موظفين وتثقيف مواطنين، وهذا حل مطروح لكن يبقى إجراء الانتخابات على القانون الحالي وفق النظام الأكثري هو الذي يتقدّم.

المستقبل/ ثريا شاهين

يدرك جميع الديبلوماسيين في وزارة الخارجيّة والمغتربين أنّه يحق لرئيس الجمهوريّة، وفقاً للقانون، أن يعيّن سفراء من خارج الملاك بنسبة لا تزيد على 15 في المئة، وأنّ كل رؤساء الجمهوريّة عيّنوا سفراء من خارج الملاك.
كما أنّهم يدركون، أنّه في الاجمال عندما يقدّم السفراء المعيّنون من خارج الملاك استقالاتهم في غضون شهرين بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة، لا تقبل استقالات ثلاثة أرباعهم، إنّما استقالة واحد أو اثنين منهم فقط. لكن الأهم في التعيين أن يكون استثنائياً ومبرّراً. إنّما السؤال هل ستقبل استقالات السفراء اللبنانيين المعيّنين من خارج الملاك أم سيتمّ رفضها؟ وزارة الخارجيّة تعدّ العدّة لإجراء الترقيات والتشكيلات الديبلوماسيّة الشاملة. ويفترض بحسب مصادر مطّلعة، أن يتمّ ذلك في غضون الأشهر المقبلة أي قبل شهر أيار موعد إجراء الانتخابات النيابيّة وتشكيل حكومة جديدة. والأجواء السائدة لدى الديبلوماسيين، هي أنّهم فوجئوا بتوجّه موجود وهو التعيين من خارج الملاك. ويعتبر هؤلاء بحسب مصادرهم، أنّ حصول ذلك، يؤخّر التصنيفات الديبلوماسيّة، والتأخير يعني تأخير تصنيف من يجب أن يكونوا سفراء، وينعكس ذلك، على تأخير تصنيف من يجب أن يكونوا مستشارين، وبدوره ينعكس على تأخير تصنيف السكرتيريين، وهذا ما يجعل الديبلوماسيين يرفضون هذا الإجراء في المبدأ. كما أنّهم يعتبرون أنّ من يجب أن يأتي من خارج السلك يفترض أن يشكّل إضافة مختلفة، لكن ليس أن يكون في السلك من هو مثيل له أو أفضل، ويتمّ تعيينه سفيراً.