الديار/دوللي بشعلاني

تبدّلت صورة أنّ الإنتخابات النيابية ستجري في أيار المقبل على أساس قانون الستين، لا سيما بعد تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أنّه لا يُمكن العودة الى هذا القانون، وأنّ التشريع هو من مسؤولية مجلس النوّاب، وإن كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يتهيّأ لدعوة الهيئات الناخبة للإقتراع على أساس قانون الستيّن. فالمهل القانونية لا تزال متاحة، بحسب أوساط سياسية متابعة، للتوصّل الى التوافق على قانون إنتخابي جديد. كذلك فإنّ الوحدة الوطنية التي ظهرت في تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري لا بدّ وأن تنعكس على مجلس النوّاب المسؤول عن وضع هذا القانون وصياغته. فلم يعد من حجّة لإضاعة الوقت وعدم التوافق، خصوصاً بعدما تبيّن أنّ المجلس يمكنه إقرار أي مشروع ودراسة مواده كافة في غضون ساعات، على غرار ما حصل في الجلسة الأخيرة بالنسبة لقانون الإيجارات وسواه من المشاريع التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس النوّاب.

المستقبل/ علي نون

طبيعي أن يقال إنّ رئيس الولايات المتحدة محكوم بقيود قانونية ومؤسساتية لا مثيل لها في غيرها من الدول، وان قدرته على الحكم مغلولة بألف باب وحساب وآليات رقابية دستورية ومدنية كبيرة وأكيدة وجدّية، وليس الإعلام (وأي إعلام!) سوى الوجه الأوضح والأشرس فيها.. لكن طبيعي جداً في المقابل أن يؤخذ "الرئيس" بصفته التامة، أي باعتباره صاحب أخطر منصب على وجه الأرض، وأن تجري متابعته بدقّة تفصيلية لا مكان فيها للاسترخاء، وفي أي مجال.. حتى لو عطس!

المستقبل/ ثريا شاهين

تؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ومتابعة للملف المتصل بقانون الانتخابات النيابية أنه من الناحية التقنية، إذا أراد الأفرقاء اللبنانيون التوصل حالياً إلى قانون جديد للانتخابات فيستطيعون ذلك من دون تأخير موعد الانتخاب. لكن لناحية وجود إرادة للتوصل إلى هذا القانون فلا يمكن حسم الأمر. وتفيد هذه المصادر أنه بات واضحاً أن "حزب الله" وحركة "أمل" ليست لديهما مشكلة بالقانون النسبي. ونتائج الانتخابات ستكون تقريباً مثلما هي الآن إن لم تكن مطابقة لها تماماً. كذلك التيار "الوطني الحر" وحزب "القوّات اللبنانية"، هما مرتاحان كونهما متحالفين والمؤشرات تقول باستمرار تحالفهما انتخابياً.