الشرق الاوسط 27/1/2017

صفقات كبرى تنعش اَمال النفط الصخري في الولايات المتحدة

أعلنت شركة إكسون موبيل يوم الثلاثاء الماضي عن استحواذها على 275 ألف فدان في ولاية نيومكسيكو من عائلة "باس" في "فورت وورث" لقاء 6،6 مليار دولار من الأسهم والأوراق النقدية. وأبرمت تلك الصفقة بعد يوم واحد من موافقة إحدى شركات إنتاج النفط الأخرى، شركة نوبل للطاقة، على سداد مبلغ 2.7 مليار دولار لشراء لشركة "كلايتون ويليامز" للطاقة، مما يمنح شركة نوبل مساحة تقدر بـ 120 الف فدان غنية بالنفط في منطقة غرب تكساس القريبة. وتلك الصفقات المعلن عنها بقيمة تقدر بأكثر من 25 مليار دولار من عمليات الدمج والاستحواذ الكبرى في حوض بيرميان منذ "حزيران" الماضي. وحوض بيرميان، الذي استمر إنتاجه من النفط قرابة المائة عام، هو من الأحواض النفطية السخية للغاية، حتى إنه كان مصدر الوقود المستمر لقوات الحلفاء التي تقاتل ألمانيا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وفي السنوات الأخيرة، رغم ذلك، كان إنتاج النفط في ذلك الحوض يشهد تراجعاً ملحوظاً، وكانت كبريات الشركات النفطية، مثل "إكسون موبيل"، تبيع أصولها إلى الشركات المستقلة الصغيرة، والتي كانت على استعداد لاستخراج ما تبقى من براميل النفط في الحقول القديمة من خلال إغراقها بالماء وثاني أكسيد الكربون. ولكن حياة جديدة يشهدها حوض بيرميان الرسوبي قبل نحو عشر سنوات مضت، عندما بدأت شركات الحفر في إجراء الإختبارات بمعدات التكسير الهيدروليكي لاختراق حقول الصخر الزيتي التي تمتد في مختلف أنحاء المنطقة. وإجمالاً للقول، فإن الجانب الأكبر من الصناعة النفطية الأميركية لا يزال في حالة ركود منذ هبوط أسعار البرميل على مستوى العالم من 110 دولارات للبرميل في عام 2014 إلى أقل من نصف هذا الرقم في الوقت الراهن.

27/1/2017

روسيا تدخر لتمويل إقتصادها في "يومه الأسود"

تنوي وزارة المالية الروسية الإستفادة من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية في تشكيل "وسادة أمان" مستقبلية للإقتصاد الروسي، بحال انخفضت الأسعار مجدداً، الأمر الذي سيؤدي في الوقت ذاته إلى خلق عامل دفع في السوق المال، يدفع إلى تعزيز سريع وملموس لسعر صرف الروبل الروسي. إذ تنوي وزارة المالية الروسية، اعتباراً من مطلع "شباط" القادم، توجيه الدخل الإضافي الذي ستجنيه الميزانية من عائدات الضرائب على الصادرات النفطية، لشراء العملية الصعبة من سوق المال المحلية، علما بأن الميزانية تجني حاليا قرابة 15 دولارا من كل برميل الذي تمت صياغة الميزانية الروسية انطلاقا من والسعر الفعلي في السوق العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تطلق عليه وزارة المالية الرسية " قواعد مرحلية للميزانية"، وحسب صحيفة "كوميرسانت" فإنه من غير الواضح بعد أين ستحفظ الحكومة بالدخل النفطي الإضافي، لكن أكيد لن تحتفظ به في " صندوق الاحتياطي" ولا في "صندوق الرفاه الوطني"، أما حجم التدخل المتوقع من جانب البنك المركزي في سوق المال خلال شهر فبراير، وفق تلك الخطة، فقد يبلغ قرابة 1.3 مليار دولار، وهو مبلغ ليس كبير، وحسب قول الخبير الاقتصادي سيرغي بوخوف، أن حجم المبالغ التي سيطرحها البنك المركزي سيزداد بحال ارتفع النفط حتى 60 دولار للبرميل، ما يعني أن التأثير سيتصاعد على سعر صرف الروبل. ويختم إلى أنه حال من الأحوال فإن مجرد فكرة مشاركة وزارة المالية في تدابير الحيلولة دون تعزيز صرف الروبل، سيكون لها أثرها على السوق، وحتى لو كان التدخل عبر معلومات وتصريحات، فإنها تؤثر بشكل أو باَخر على وضع السوق.

28/1/2017

المكسيك يمكنها أن تؤلم أميركا أيضاً

يرى محللون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجازف من خلال إثارته غضب المكسيك بمعاداة شريك استراتيجي للولايات المتحدة، قد يتخذ إجراءات قوية للرد، وربما تشتعل حرب تجارية، أو تحد المكسيك من تعاونها مع جارتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأثار ترمب غضب المكسيك بإصراره على أنها ستتحمل كلفة بناء جدار على طول الحدود بين البلدين، والتي تبلغ مليارات الدولارات، ما أشعل أكبر أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين منذ عقود. واقترحت إدارة ترمب إمكانية فرض ضريبة بقيمة 20 في المائة على الصادرات المكسيكية كخيار لتمويل الجدار. وقال الخبير الإقتصادي لويس دي لاكي، الذي كان ضمن المفاوضين بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينات، إنه "في حال فرضت الولايات المتحدة ضريبة من هذا النوع، فستفرض المكسيك من ناحيتها ضريبة مماثلة. واتفاقية التبادل الحر باتت مطروحة للمراجعة بطلب من ترامب، إلا أن وزير الإقتصاد المكسيكي حذر من خروج حكومته من الإتفاقية إذا لم تكن المفاوضات مرضية. ويعد التغيير في العلاقات مع الولايات المتحدة ذا أهمية كبيرة للمكسيك، فاقتصاد المكسيك معتمد للغاية على الجارة الشمالية التي تشتري 80 في المائة من صادراتها، وهي ليست في حال تسمح لها للخلاف مع واشنطن.

31/1/2017

الشركات الأميركية الكبرى تتحدى "أمر ترامب"

أعربت مجموعة من الشركات الأمركية الكبرى عن قلقها من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمركي دونالد ترمب لوقف تلقي طلبات الهجرة وحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حيث اعتبروا القرار "ظالماً"، واعدين بتقديم الدعم ووظائف للمتضررين من القرار. من جانبه، قال جامي ديمون، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جيه بي مورغان تشيس"، أكبر مجموعة مصرفية في الولايات المتحدة، إن المجموعة تعد بتقديم "دعم لا يضعف" لأي من موظفيها المتضررين من قرار ترمب. وبعدما أثار المرسوم قلقاً بين رؤساء شركات "سيليكون فالي" العملاقة منذ السبت الماضي، انتقلت المخاوف إلى رؤساء الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ مقارا لها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. حيث أكد جيفري إيميلت، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جنرال إلكتريك" الصناعية التي تأثر الكثير من موظفيها بالتدابير ضد الهجرة، إن هؤلاء الموظفين "مهمون لنجاحنا". وعلى جانب الاَخر من الأطلسي، أعرب الرئيس الجديد لاتحاد الصناعات الألمانية "بي دي أي" كمبف في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أمس، إن سياسة ترمب "لا يمكن التنبؤ بها، لذا هناك خطر كبير بأن يتحفظ المستثمرون بصورة شديدة نظراً لازدياد حالة الغموض. مشيرا إلى أن "زيادة الرسوم الجمركية التي تحدث عنها ترمب لا يمكن أن تصلح عيوب المنافسة، فضلاً عن أنها تخالف قواعد التجارة العالمية". وعلى أصداء القرار الأميركي، هبط الدولار أمس مع لجوء المستثمرين إلى الين، وهو ملاذ اَمن تقليدي، بفعل القلق من تداعيات القيود على الهجرة.

الحياة 25/1/2017

أستراليا والصين تتمسكان باتفاق الهادىْ

بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادىء أملت الحكومة الأسترالية في إنقاذ هذا الاتفاق ومدت يدها إلى الصين، التي أعلنت "استعدادها لتسريع" إنشاء مناطق بديلة للتبادل الحر". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أول من أمس، مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في الاتفاق الذي خاضت إدارة سلفه باراك أوباما في شأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات. ووقع 12 بلداً في آسيا والمحيط الهادئ هذا الاتفاق عام 2015، ويهدف إلى تحقق توازن مع النفوذ المتنامي للصين. وتمثل الدول الموقعة للإتفاق الذي لم يدخل حيز التنفيذ 40 في المئة من الإقتصاد العالمي. وكان ترامب وصف الإتفاق خلال حملته الانتخابية بـ"الرهيب" ومن شأنه "الإضرار بمصالح العمال الأميركيين". ويمكن أن يسمح فشل الإتفاق للصين غير الموقعة عليه، بإعادة رسم خريطة المبادلات الإقليمية على طريقتها. إذ بعد قرار الولايات المتحدة، أعلنت الصين أمس "الاستعداد لتسريع" إنشاء مناطق بديلة للتبادل الحر.

30/1/2017

التقارب الأميركي-الروسي قد يمهد لتحالف يسيطر على 75 في المئة من اقتصاد العالم

على مدى العقد الماضي، كانت الحكومة الروسية من أكثر المتمسكين بكتلة "بريكس" الإقتصادية، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويوم وصل الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى الحكم، أعلن نيّة بلاده الإنضمام الى هذه الكتلة، وكذلك فعلت تركيا التي حاولت التقرب من الكتلة ذاتها كبديل من الإقتصاد العالمي، القائم على تفوق الغرب بزعامة الولايات المتحدة. واعتقدت موسكو لوهلة إمكان أن تتزعم هذه الكتلة لاستعادة سيادتها في وجه أميركا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأسيس مصرف خاص لـ"بريس" برأس مال 50 بليون دولار، وعدت روسيا بتقديمه قبل دخولها في مواجهة مع الغرب وتعرضها إلى عقوبات، أدت إلى انهيار ثلثي قيمة عملتها الوطنية، ما إضطرها للإستعانة بفائضها المالي الذي تراجع استناداً إلى التقارير الأمريكية، بسبب انخفاض سعر النفط العالمي واضطرار روسيا إلى الدفاع عن عملتها بسبب العقوبات. وتزامنت العقوبات مع توقيع شركة "أكسون" الأميركية للطاقة عقداً ضخماً مع شركة "روزنفت" للطاقة التابعة للحكومة الروسية، وهي شراكة تسمح للإثنين بالتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في أراض روسيا، إلا أن العقوبات الأميركية جمّدت صفقة "إكسون" مع روسيا، إلى أن وصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، هكذا وجدت موسكو ضالتها الإقتصادية، فهي بدلاً من البحث عن شركاء لمنافسة أميركا والغرب، ستدخل مع أميركا والغرب في كتلة اقتصادية تواجه فيها الصين وبقية العالم. وإذا كتب لخطة ترامب-بوتين النجاح، فإن كتلة اقتصادية مؤلفة من أميركا الشمالية وأوروبا وروسيا وربما أستراليا، ستشكل أكثر من 40 ترليون دولار في حجم اقتصادها، أي 57 في المئة من الإقتصاد العالمي.