أبرزت الصحف كلام الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عن أن قانون الانتخاب سيبصر النور قبل نهاية الشهر، وأن مجلس الوزراء سيعقد جلسات متواصلة للتوصل إلى مشروع قانون يحال الى المجلس النيابي. كما أبرزت بدء الحكومة مناقشة جلسات الموازنة العامة اعتباراً من جلسة الأمس. وكان ملف النفايات محط متابعة ومناقشة مساءً على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة دراسته في السراي الحكومي حيث بدا الاتجاه واضحاً نحو اعتماد خيار المحارق كحل نهائي لهذا الملف. وتناول بعض الصحف تهديد نقابة المعلمين بإعلان الإضراب العام في المدارس الرسمية إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب مع الموازنة.

جلسة الموازنة

بدأ مجلس الوزراء في جلسته أمس درس مشروع الموازنة لسنة 2017 الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل تمهيداً لجلستين متعاقبتين تقرر عقدهما الأربعاء المقبل، واستمع مجلس الوزراء من وزير المال إلى تقرير مفصّل عن السياسات المالية والنفقات والزيادات في النفقات الجارية والاستثمارية في مشروع الموازنة موزعة على قطاعات وخدمة الدين العام وتسديد المترتبات والواردات المقدّرة لسنة 2017 وأبرز الإجراءات الضريبية الجديدة المقترحة. وأكد في ختام عرضه "ضرورة خروج الإنفاق العام من الحلقة المفرغة التي يتخبّط فيها على مرّ عقد ، ليشكّل نقطة تحوّل في موضوع ترشيد الإنفاق وشرعنته، معتبراً "أن تصديق الموازنة بات عاملاً مهماً في دعم الثقة بجدية الدولة ونيتها تصحيح الوضع المالي وتعزيز الاقتصاد".

وقال وزير المال إن المقترحات الضريبية لا تطاول المواطن العادي، وهي التي اقترحتها اللجنة التي درست مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وهو مقتنع بأنه يمكن الاستغناء عن الضرائب إذا أوقف الهدر في أماكن كثيرة في الإدارات والمؤسسات.

وكشف وزير بارز لـ"اللواء" أن الموازنة يمكن أن تقر خلال شهر، متحدثاً عن إيجابية على هذا الصعيد. واتفق على جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء للموازنة ربما تمتد لليوم التالي لإنجازها وإحالتها إلى مجلس النواب.

وكانت لأزمة النزوح السوري الى لبنان حصة في النقاش، خصوصاً وأنها استهلكت حتى الآن أكثر من 35 في المئة من الناتج المحلي ككلفة مباشرة وكلفة غير مباشرة من آثار على البيئة والبنى التحتية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواد والخدمات المدعومة ونفقات الأمن والإغاثة وغيرها كما ورد في التقرير.

جلسات لقانون الانتخاب

قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس، عقد جلسات متواصلة ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى نهاية شباط الجاري سعياً إلى تفاهم على قانون انتخاب جديد .

وذكرت "اللواء" أن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني طرح وبدعم من الوزير ميشال فرعون، إمكان عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لمناقشة وإنجاز قانون الانتخاب، فاستجاب الرئيس عون للطلب وأقر المبدأ.

وأشارت "النهار" إلى إمكان إنهاء مهمة اللجنة الرباعية التي باتت مقتصرة على ما يبدو على الخبراء. ولفتت الانتباه إلى الموقف الجماعي الذي نقله سفراء وممثلو 19 دولة أوروبية برئاسة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن أمس إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من حيث تشديدهم على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها معتبرين أن الانتخابات البلدية الأخيرة أظهرت أن لبنان يمكنه إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية ضمن الأطر الشرعية المعتمدة.

وقالت "النهار": إن السفراء الأوروبيين لم يخفوا في لقائهم والمشنوق أن ثمة تخوفاً لديهم من أن تؤدي مجريات النقاش الجاري حول قانون الانتخاب الى تطيير الانتخابات أو تأجيلها وشددوا على أن تأجيلاً تقنياً ضمن المعقول ومهل قصيرة يمكن أن يكون مقبولاً، مبدين كل الاستعدادات للمساعدة التقنية واللوجستية حسب ما تمليه تغييرات محتملة في قانون الانتخاب . لكن وزير الداخلية سارع إلى إبلاغ السفراء أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري أكدا في جلسة مجلس الوزراء أمس أن قانوناً انتخابياً جديداً سيبصر النور قبل نهاية شباط الجاري. وألمح المشنوق إلى وجود هامش زمني إضافي في موعد دعوة الهيئات الناخبة، إذ قال رداً على التخوف من الفراغ في حال عدم إقرار هيئة الإشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط إن ولاية المجلس بموجب القانون تنتهي في 20 حزيران وآخر مهلة لإجراء الانتخابات هي الأحد 18 حزيران فتكون المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة في 18 آذار ولا داعي تالياً للكلام عن فراغ مؤسساتي .

وقالت "الأخبار" إن كلام الرئيسين عون والحريري بثقة عن أن قانون الانتخاب سيبصر النور قبل نهاية الشهر، جاء نتيجة للخلوة التي جمعت الرجلين قبل جلسة مجلس الوزراء، ويشير إلى تطوّر ما في سياق البحث عن قانون جديد. ونقلت عن مصادر سياسية متابعة، إن الرئيس عون مصمم على النسبية الكاملة، ومعه حزب الله وحركة أمل، ولكن في أسوأ الأحوال يقبل بمشروع القانون النسبي على أساس 13 دائرة الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع إدخال بعض التعديلات عليه..

وقالت "الجمهورية" إن البعض اقترح أن يصبح عدد الدوائر الانتخابية في مشروع ميقاتي 14 دائرة أو 15 بدلاً من 13 التي ينص عليها. لكنه اقترح أن يتركز البحث في تأمين ما يطمئن جنبلاط وغيره من أصحاب الهواجس، علماً انّ البعض قال إنّ جنبلاط يؤيّد مشروع حكومة ميقاتي الذي يجعل من الشوف وعالية دائرة واحدة، ولكنه يعترض على النسبية.

السبهان

واصل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والقادة السياسيين في زيارته المستمرة منذ أيام، فالتقى أمس الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كما التقى ليلاً عدداً من الشخصيات في مأدبة عشاء أقامها على شرفه النائب السابق فارس سعيد بينها رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون والنائب بطرس حرب وعدد من المطارنة الموارنة وجمع من الشخصيات.

وذكرت "النهار" أن الوزير السبهان أكد في لقاءاته التزام بلاده التعاون مع كل حلفائها، لكنها غير ملزمة التحالفات التي يعقدها اللبنانيون في ما بينهم، وهي حريصة على العلاقات مع الجميع . كما أنها تشجع الاعتدال وتدعم العاملين عليه وتشجع الشركة المسيحية - الإسلامية .