أبرزت الصحف اليوم استمرار مجلس الوزراء في مناقشة مشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، وزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، ومسار الاتصالات حول قاون الانتخابات.

زيارة الرئيس عباس

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية للبنان. كما عقد اجتماع حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذين شاركوا في العشاء التكريمي الذي أقامه الرئيس عون لنظيره الفلسطيني. وتناول القضايا المشتركة ولا سيما منها ما يتصل بموضوع المخيمات واللاجئين الفلسطينيين فضلاً عن موضوع الإرهاب.  وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال الرئيس عون: إنّ مأساة فلسطين التي بدأت مع وعد بلفور هي الجرح الأكبر في وجدان العرب، وأوّل ضحاياها الشعب الفلسطيني ثمّ اللبناني. وشدد على أهمية دور الرئيس عباس في "المحافظة على استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان فلا تتحول إلى بؤر لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني واستثمارها في الإرهاب والإخلال بالأمن". وأكد على وجوب الوصول إلى السلام الذي يستحقه الفلسطينيون "لأنه منذ مئة عام إلى اليوم لم يعرف أحد منا الراحة والاستقرار".

أما الرئيس الفلسطيني، فشدد على أنّ اللاجئين الفلسطينيين ما هم إلا ضيوف على الأرض اللبنانية، وقال: "نعمل دائماً أن يكون وجودهم إيجابياً إلى حين عودتهم المؤكدة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين، الذي نصر عليه، ونحرص كل الحرص دائماً لأن يبقى أبناء شعبنا بمنأى عن الدخول في صراعات المنطقة".  وأشاد عباس خلال الكلمة التي ألقاها خلال مأدبة العشاء بالتنسيق اللبناني - الفلسطيني في معالجة أوضاع المخيمات، منوهاً بأهمية ما تقوم به أجهزة الدولة والجيش اللبناني من دور متميز في هذا الصدد.     - وذكرت "اللواء" أنّ محادثات الرئيسين عون وعباس تطرقت إلى وضع آليات تنفيذية بما يؤدي إلى قيام المجلس القيادي لسن قوانين وإجراء تعديلات على بعضها، لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، وقيام الحكومة اللبنانية بمتابعة ذلك، مع تقدير ما خلصت إليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، من وضع تصورات وآليات تحدد الحقوق والواجبات للدولة اللبنانية والفلسطينيين. وكان توافق لبناني – فلسطيني على نبذ الإرهاب الذي يستفيد منه العدو الصهيوني لأنه يضر بالقضيتين اللبنانية والفلسطينية. وتم التأكيد على العمل المشترك للضغط اللبناني والفلسطيني على الدول المانحة ووكالة "أونروا" من الإيفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية، ما يؤدي إلى قيامها بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وجرى استعراض التنسيق للموقف اللبناني – الفلسطيني في متطلبات المرحلة مع التغييرات الدولية، والتي تسبق عقد القمة العربية في عمّان نهاية آذار المقبل.  

وقالت "البناء" إن لقاءات عباس شكلت فرصة لرسم خريطة طريق مشتركة لمواجهة التحديات السياسية التي تنتظر القضية الفلسطينية والتي يوليها لبنان اهتماماً خاصاً وينوي رئيس الجمهورية منحها حيزاً رئيسياً في كلمته أمام القمة العربية في عمان بعد أقل من شهرين، والتعاون العملاني في تفكيك الألغام الأمنية التي تهدد باستعمال المخيمات الفلسطينية من قبل الجماعات الإرهابية كقواعد ارتكاز.

الموازنة والسلسلة

ذكرت "النهار" أنّ مجلس الوزراء ناقش أمس جدول أعماله المؤلف من ٢٩ بنداً، وأقر معظمها مستثنياً البند الثاني المتعلق بالأحكام الضريبية على النشاطات البترولية. ثمّ تابع مناقشة مشروع الموازنة فأنجز المواد القانونية، ولا سيما منها المتعلقة ببرامج القوانين التي تشمل اعتمادات لمشاريع في عدد من المناطق، منها "طريق القديسين" في جبيل - البترون بالاتفاق على رصد 20 مليون دولار لها، كما أنجز المادة ٢٨ المتعلقة بالأملاك البحرية. وأوضح وزير المال علي حسن خليل أن مجلس الوزراء "أحرز تقدماً كبيراً جداً، وقد أنجزت مبدئياً كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة". وبدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات، وقد حدد رئيس الحكومة موعداً لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءاً من يوم الإثنين، وبحسب تقديرنا من الممكن أن ننجز إقرار الموازنة خلال هذه الجلسات.

وبالنسبة إلى موضوع الأملاك البحرية، هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الأملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الأملاك، ناقشته اللجان النيابية ولجنتا الإدارة والعدل والأشغال العامة. ونفى أن يكون المجلس تطرّق إلى مبلغ 1200 مليار ليرة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب.

وكشفت "اللواء" أنّ سلسلة الرتب والرواتب لن تدخل في صلب الموازنة، على اعتبار أن للسلسلة مشروع قانون خاصاً في مجلس النواب، وسبق أن نوقش في اللجان، من دون أن يصل إلى الهيئة العامة، وبالتالي لا موجب لدمجها بالموازنة، لكن البحث يتم حالياً في تأمين موارد كلفتها البالغة 1200 مليار ليرة، والموجودة في احتياط الموازنة، استناداً إلى القانون الذي لا يجيز صرف أي مبلغ الا من ضمن الموازنة.

وقال وزير الاتصالات جمال الجراح لـ"اللواء": إنه لا إمكانية لتخفيض أسعار الإنترنيت والهاتف الخليوي بالنظر إلى الوضع المالي الصعب للخزينة، وبالتالي فإن هذا الموضوع غير مطروح.

اقتراحات للمصارف

ذكرت "الأخبار" أنّ جمعية المصارف قدمت خلال زياراتها إلى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير المال، مقترحات لتجنّب الإجراءات الضريبية المقترحة في مشروع موازنة 2017. مصادر مقرّبة من الوزير خليل قالت إنّ الاقتراح الذي طرحته الجمعية ينص على الآتي: يحدّد وزير المال حاجته للتمويل لعام 2017 ولتوقعاته من الإجراءات الضريبية التي تصيب المصارف في 2017 أيضاً، والتي تبلغ 185 مليون دولار. وعلى أساس هذه الحاجات، تصدر وزارة المال سندات خزينة بالليرة وبالدولار تكون فائدتها أقل من فوائد السوق، ليكون الفرق في الفائدة موازياً للمبلغ المتوقع تحصيله من المصارف في الإجراءت الضريبية. وفي المقابل، تلتزم المصارف بشراء هذه السندات التي تصدر استثنائياً لمرّة واحدة فقط. مبررات الجمعية لهذا الطرح أن "الأوضاع والظروف" لا تسمح بإقرار إجراءات ضريبية في هذه السنة، فيما اتفق على أن تكون موازنة 2018 هي الموازنة الإصلاحية، وبالتالي فإنّ إصدار السندات المخفضة الفوائد يتيح للخزينة الحصول على إيرادات إضافية استثنائية، في انتظار إقرار إصلاحات موازنة 2018 وصدور نتائجها.

جديد قانون الانتخاب

"الأخبار": أحيلت اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن قانون جديد للانتخابات على التقاعد، ونشأت لجنة جديدة، ثلاثية، لمحاولة استكمال مسعى اللجنة السابقة. في "الثلاثية"، يجتمع الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل برئيس الحكومة سعد الحريري أو مدير مكتبه نادر الحريري. حتى اللحظة، البحث محصور في مشروعين.

وكشفت "اللواء" عن خلوة عقدت في القصر الجمهوري على هامش زيارة الرئيس الفلسطيني، ضمت الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وجرى التداول بإمكان تسريع العمل لإيجاد صيغة جديدة لقانون الانتخاب، في ظل تفاؤل مصادر وزارية بإمكان الوصول إلى حل قبل المهلة الجديدة في 20 آذار المقبل.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"الجمهورية" إنّه يقوم بكلّ ما هو مطلوب منه في وزارة الداخلية بما خصّ الانتخابات، نافياً علمه بأيّ جديد، قائلاً: "أنا لست من الفريق المفاوض، وأنا أسير بالقانون وكأنّ الانتخابات حاصلة في 21 أيار على أساس القانون النافذ، إلّا إذا أقرّوا قانوناً جديداً قبل هذه المهلة".