أبرزت الصحف الاتجاه لتسريع إقرار الموازنة العامة في مجلس الوزراء للتفرغ لقانون الانتخاب الذي لا زال يراوح البحث فيه حول المشروع المختلط. وتناولت لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والاتصالات بشأن تسليم المطلوبين في مخيم عين الحلوة. وتقدم اللجنة الوزارية المكلفة بحث مشكلة النفايات نحو تعديل دفتر شروط التلزيم تمهيداً لاعتماد آلية المحارق كحل جذري علمي وعملي.

الحكومة والموازنة

قالت "النهار": إن ثمة مناخاً من المتغيرات طرأ في شكل واضح في الأيام الأخيرة بما يشكل دفعاً لبت مسألة الموازنة والانتهاء منها بسرعة. وأوضحت: إن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشهد فتح ملف الكهرباء انطلاقاً من إثارة "القوات اللبنانية" مسألة مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الأعباء المالية الثقيلة للكهرباء. وتوقعت الأوساط أن يبحث في موضوع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الطاقة الكهربائية وسط اتجاه وزراء "القوات" إلى التحفظ عن الموافقة على الموازنة ما لم يبت هذا المطلب.

"اللواء" أشارت إلى التفاؤل في إقرار الموازنة في جلسة لمجلس الوزراء، إن لم تكن اليوم فهي على الأغلب ستكون يوم الاثنين، وهي الجلسة البديلة عن الجلسة الملغاة بسبب فقدان النصاب مطلع الأسبوع الحالي. وقالت: إن كل المعلومات تُشير إلى أن صفحة الموازنة قد طويت في مجلس الوزراء، وستحال على الفور إلى المجلس النيابي، حيث تعقد اللجان المشتركة جلسة لها الاثنين لمتابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب.

ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يُصارإلى تشكيل وفد لبنان إلى القمة العربية العادية في عمان بين 28 و29 آذار، في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل أو الذي يليه. وقالت: إن اتصالات جرت على مستويات عالية، بحيث يكون الوفد اللبناني برئاسة الرئيس ميشال عون وبمشاركة الرئيس سعد الحريري بحيث يمثلان معاً لبنان في قمّة عمان .

وذكرت "الجمهورية" أن وزير المال علي حسن خليل قرر فتحَ يومٍ للقاءٍ مباشر عبر صفحته على الفيسبوك في الساعة الثامنة مساءً الاثنين، للإجابة عن أسئلةٍ دعا إلى طرحها على هاشتاغ "المالية بخدمتك" وليس من خلال التعليق بل من خلال البثّ المباشر.

قانون الانتخاب

"الديار" نقلت عن الرئيس نبيه بري قوله أمام زواره مساء أمس: إن لا شيء جديداً بالنسبة لقانون الانتخاب حتى الآن، وإن الدخول في نيسان من دون إنجاز القانون يدخلنا في المحظور. ورداً على سؤال عن المخرج من الدوامة التي نحن فيها قال: "فليناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب ويقره، مع العلم أنه يحتاج إلى ثلثي أصوات الحكومة على الأقل، ثم يحيله إلى مجلس النواب، والمجلس عندها يناقشه ونذهب إلى التصويت.

ذكرت "النهار" أنه وسط اللغط الحاصل في موضوع تقدم النسبية في مشاريع الانتخاب المطروحة، تردّد كلام عن انفتاح الرئيس سعد الحريري على مشروع القانون الذي وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي يلحظ النظام النسبي على 13 دائرة على أن تجرى تعديلات على الدوائر. لكن هذا الأمر لم يثبت وأثيرت شكوك حوله، خصوصاً أن أوساطاً وثيقة الصلة بالرئيس الحريري أكدت أن الاتجاه الغالب هو إلى الذهاب إلى المشروع المختلط بين الأكثري والنسبي. كما أنه من غير المتوقع مخالفة الاتجاه نحو المختلط بعدما خرج رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط من لقائه الأخير مع الرئيس الحريري ملمحاً الى الاتجاه نحو المختلط بما يشكل نقطة توافق ضمنية أساسية بينهما ومع أفرقاء آخرين.

وقالت "اللواء" إن الرئيس الحريري واصل لقاءاته واتصالاته لتضييق شقة الخلاف في ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي رسا على صيغة المختلط، والتقى وزير الخارجية جبران باسيل الذي أجرى اتصالاً بوزير المال علي حسن خليل، في إطار التداول في الأبحاث الجارية. وقال مصدر مطلع  أن النقاشات تدور حول الدوائر التي ستجري الانتخابات فيها على أساس النظام الأكثري والدوائر التي ستخضع للنظام النسبي، ومجموع التوزّع بين النسبي والأكثري، واحتمالات نقل المقاعد من دائرة إلى دائرة، في إطار ما وصف بأنه وحدة المعايير.

وقالت "الجمهورية" إن المختلط يواجه تعقيدات تتعلق بتوزيع الطوائف بين النسبي والأكثري حتى ولو كان قد تمّ التوصّل إلى اعتماد معيار واحد في توزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي على الدوائر. أمّا الصوت التفضيلي والنسبية الكاملة فلا تزال دونهما فيتوات عدد من القوى السياسية.

لبنان والاتحاد الأوروبي

أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أن اجتماعاً رفيع المستوى في مجال مكافحة الإرهاب عقد أمس بين وزارة الخارجية والمغتربين والاتحاد الأوروبي رأسه الأمين العام بالوكالة ومدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة السفير شربل وهبي الى جانب منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دي كروكوف وفي حضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن وخبراء في مكافحة الإرهاب. وأشارت البعثة إلى أن هدف الاجتماع هو دعم لبنان في اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بما يؤدي إلى تعزيز الأمن فيه وفي أوروبا. وأعاد الاتحاد تأكيد التزامه القوي تقديم الدعم للسلطات اللبنانية لتمكينها من الإفادة من كل خبرات الاتحاد الأوروبي في وضع هذه الاستراتيجية.(النهار).