أبرزت الصحف إنجاز الحكومة أمس لمشروع الموازنة العامة باستثناء موازنات بعض الوزارات تستكمل في جلسة يوم الاثنين، بعد جلسة اللجان النيابية لدرس مشروع سلسلة الرتب والرواتب.على أن تتفرغ الحكومة بعد إقرار الموازنة للبحث في قانون الانتخاب.

الحكومة تنهي الموازنة

انتهت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار كل بنود الموازنة، باستثناء سلسلة الرتب والرواتب التي ستناقش الإثنين في جلسة اللجان النيابية، على ما صرّح به وزير الإعلام ملحم الرياشي. فيما سيعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم نفسه لمتابعة مناقشة موازنات الوزارات والرئاسات. ونفى الرياشي وجود خلافات على بعض البنود واكتفى بالقول إن موقف وزراء "القوات اللبنانية" من التصويت على الموازنة سيتحدد في الوقت المناسب "وأن الاتجاهات إيجابية".

وتوقعت المستقبل أن يستغرق هذا الدرس بعضاً من الوقت ربطاً بخوض المجلس في نقاش موازنة كل من الوزارات على حدة لإقرارها تباعاً.

وأوضحت اللواء أنه تمّ إلغاء البندين 94 و95 المتعلقين بزيادة الضرائب، لا سيما في ظل الإجماع الوزاري على عدم تحميل ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية أية أعباء ضريبية، وعليه لم يتم التطرق إلى زيادة نسبة 1 في المئة على القيمة المضافة.

وبالتوازي مع جلسة اللجان النيابية، دعَت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الى الإضراب العام والشامل الإثنين في 6/3/2017 على أن يتخلله اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وحذّرت من المماطلة والتسويف مجدداً، ومن قضمِ حقوق الأساتذة، وطالبَت اللجان النيابية المشتركة بتعديل أرقام السلسلة، وتعديل قيمة الدرجة بما يَحفظ الفارق التاريخي بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية.

قانون الانتخاب

"اللواء" ذكرت أن اجتماعا عقد ودام قرابة الساعة بعد جلسة مجلس الوزراء، بين الرئيس سعد الحريري وكل من الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، في إطار متابعة البحث في صيغة قانون الانتخاب على أساس "المختلط"، وقيل أن الوزير خليل ناب عن "حزب الله" أيضاً في المناقشة، مع العلم أن النقاش يتوسع ويتعمّق حول صيغة المختلط التي تشق طريقها بقوة، وأن الحزب في بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" عاد وتمسك بقوة بالنظام النسبي مع مرونة في تقسيم الدوائر.

وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر لـ "الجمهورية" عن مكمن العقدة الانتخابية:لا نذيع سراً إذا قلنا إنّ بعض الأطراف أعلن وبنحوٍ لا لبسَ فيه أنه يرفض تخفيضَ حجم كتلته النيابية، وقد أصبَح الكلام واضحاً، فهناك من يريد أن يأخذ من حصّة غيره فيما غيرُه يرفض إعطاءَه، وهنا ندور في حلقة مفرَغة.

ذكرت "الأخبار" أن الرئيس سعد الحريري بدأ يقتنع باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، بعد اطلاعه على دراسة أنجزها فريق عمله الانتخابي، تُظهر أن الذهاب إلى انتخابات وفق هذا النظام لن يؤدي إلى خسارة فادحة لتيار المستقبل. فبإمكان التيار الاستفادة من مجموع الأصوات المتفرقة المؤيدة له، سواء لناحية فائض الأصوات التي يحصل عليها في الدوائر المضمونة له، أو الأصوات المنتشرة في "دوائر الخصوم"، ولا تؤثر في الاقتراع الأكثري، ولكنها قادرة على تشكيل فارق في النسبية الكاملة (أصوات البقاع الشمالي والجنوب والدوائر ذات الغالبية المسيحية مثلاً). وتشير تقديرات فريق الحريري إلى أن أي انتخابات وفق النظام النسبي، في لبنان دائرةً واحدة، ستتيح لتيار المستقبل الحصول على كتلة تضم 28 نائباً على الأقل. وكان الحريري يقول لمفاوضيه وللمقرّبين منه إنه يقبل بأي قانون انتخابي يؤمّن له كتلة من 27 نائباً على الأقل.