أبرزت الصحف تسريع الاجتماعات لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، والأجواء المحيطة بجلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستقر التعيينات العسكرية والأمنية والإدارية، فيما تستمر المراوحة حول قانون الانتخاب بانتظار الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء.

سلسلة الرتب والرواتب

واصلت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، مناقشة سلسلة الرتب والرواتب في يومها الثاني، ولا يزال النواب ينتظرون توحيد الجداول، لا سيما بالنسبة إلى أعداد العسكريين. ومن المادة السادسة إلى المادة 23، تنقلّ النقاش الذي لم يتجاوز الساعتين، وبقيت نحو 20 مادة للنقاش في حين علّقت المادة الثامنة التي تتعلق بدرجات العسكريين، تماماً كما سبق وعلّقت المادة الثانية المتعلقة بأعداد الأساتذة وموظفي الإدارات. على هذا الأساس، طلب وزير الدفاع يعقوب الصراف تأجيل البحث في سلسلة العسكريين إلى اليوم، في انتظار الجداول التي لم تحضر بعد على طاولة النواب، والتي يفترض أن تكون موحّدة لناحية الأعداد.

وقالت "اللواء" إن البحث سيتركز على الصيغة الموحدة التي تشمل العسكريين والأساتذة.

وذكرت "الديار" أنّ اجتماعاً ليلياً عقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل حضره رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، ووزير الاتصالات جمال الجراح، والنواب جورج عدوان، علي فياض، ياسين جابر، أكرم شهيب، لاستكمال النقاش في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتوحيد وتصحيح الجداول بين 3 ركائز: جدول لجنة النائب عدوان الذي كان وصل للجنة العامة، جدول لجنة النائب كنعان، وأرقام المالية الجديدة بعد 3 سنوات على آخر جلسة عامة نوقشت فيها السلسلة بتاريخ 14/5/2014. وأوضحت أن الاتجاه هو لإقرار بعض التعديلات التي تتعلق بالجيش وقطاعات الإدارة والتعليم، إنما تحت سقف الإمكانات التي وضعتها الحكومة. وقالت: إن اجتماعاً سيعقد اليوم قبل جلسة اللجان المشتركة لاستكمال السعي للوصول إلى حل يساعد المجلس النيابي والحكومة في معضلة السلسلة.

وقال الرئيس نبيه بري لـ"الديار": إن الأمور ماشية في شأن سلسلة الرتب والرواتب، ورأى أنه لا توجد مشكلة في إقرارها مؤكداً مرة أخرى أنها حق لأصحابها.

قانون الانتخاب

كشفت "اللواء" عن اجتماع عقد ليلاً في السراي الكبير ترأسه الرئيس سعد الحريري وحضره الوزراء: علي حسن خليل وجبران باسيل وسيزار أبي خليل ومحمد فنيش، وجرى التداول في الطروحات الدائرة حول قانون الانتخاب، لكن المعلومات لم تشر إلى آلية جديدة ستعتمد، وإن كانت المواقف بدت متصادمة، الأمر الذي جعل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يعبر عن قلق واقعي من دخول المحظور بعد 21 أيّار، وهو الموعد المبدئي لإجراء الانتخابات الذي كان اقترحه الوزير المشنوق في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وقال الوزير المشنوق مساء أمس من معراب بعد لقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إنّه لا يرى إمكانية للاتفاق على قانون انتخاب جديد. وما يجري الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى أيّار المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور.

وقالت "الجمهورية": عُهِد بمصير قانون الانتخاب إلى لجنة ثلاثية تضمّ الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اجتمعَت مساء أمس في "بيت الوسط" وغابت بعد اجتماعها عن السمع. على أن يُطلع كلٌّ من أعضاء اللجنة حلفاءَه على النتائج التي تمّ التوصّل إليها تمهيداً لاجتماع جديد. ولم يَرشح عن هذه اللجنة أيّ معلومات عن الأفكار الانتخابية التي تناولتها بالبحث.

وأكد الرئيس نبيه بري لـ"الديار" أن لا شيء جديداً بالنسبة لقانون الانتخاب، وأنه ما زال عند قوله إن آذار هو شهر حاسم، ولننتظر. كما أكد الرئيس سعد الحريري، أن "الكوتا النسائية شرط من شروط القانون الجديد للانتخابات، والآن صار وقتها، على أن تكون بالمقاعد، وليس بالترشيح، ولن نقبل بأقل من 30%".

الوزير باسيل والموقف الخليجي

لاحظ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تقلّص حجم التحفظ على بند "التضامن مع لبنان"، عمّا كان عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب الفائت حين تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا البند، بينما اقتصر التحفظ الخليجي خلال اجتماع الوزراء العرب أمس على الموقف البحريني فقط، وهو ما اعتبره باسيل تطوّراً إيجابياً ومؤشراً إضافياً إلى كون الأمور تعود إلى طبيعتها بين لبنان ودول الخليج. وقال باسيل لـ"المستقبل": إنّ الحاضنة العربية هي ضمانة للبنان، وإنّنا نشهد تعاوناً أكبر من دول الخليج العربي يؤكد العودة إلى موقفها الطبيعي بالتضامن مع لبنان وعدم النأي بالنفس عنه، في سياق لا شك في أنه يساعد على جعل الأجواء أفضل في القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الأردن.

البنك الدولي

كشف نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، الذي جال على قصر بعبدا والسراي الحكومي ووزارة المالية، يرافقه المدير الإقليمي في البنك للمنطقة فريد بلحاج، أنّ البنك الدولي يعمل اليوم على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضاً عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، متطرقاً في هذا المجال إلى سبل تطوير البنى التحتية في لبنان إضافة إلى كيفية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في قطاع المواصلات والطرق والاتصالات وتحسين الحكومة، مع إشارته إلى أنّ عودة الانتظام إلى المؤسسات العامة اللبنانية تدعو إلى التفاؤل بانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد وزيادة النمو.

معالجة ملف الكهرباء

عقد ليلاً في السراي الكبير اجتماع ترأسه الرئيس سعد الحريري وحضره الوزراء: علي حسن خليل وجبران باسيل وسيزار أبي خليل ومحمد فنيش ومسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان وخبراء تقنيون، تركز حول ملف الكهرباء من زاوية تعثر مشاريع الإنتاج وزيادة الأعطال وزيادة ساعات التقنين، والتزام الحكومة في بيانها الوزاري بمعالجة أزمة الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين، والحد من الفاتورة المرهقة التي يدفعونها سواء للمؤسسة أو للمولدات. وذكرت "اللواء" أن المناقشات انطلقت من التمويل والكلفة الباهظة التي تدفعها الحكومة، والتي تقارب الملياري دولار سنوياً لتغطية العجز في مؤسسة الكهرباء، فضلاً عن توفير المال لمشاريع إنتاج الطاقة في الذوق والجية ودير عمار. ومن الأفكار التي طرحت فصل ملف الكهرباء عن الموازنة، ومناقشة خيار الخصخصة الذي تطالب به القوات اللبنانية، ويؤيده وزراء "حزب الله" ويشكل مادة قابلة للأخذ والرد لمعالجة هذه المشكلة المزمنة.