أبرزت الصحف إنجاز مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية بتوافق سياسي وتحفّظ على الآلية المتبعة، وإنجاز اللجان النيابية المشتركة جداول وزيادات سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. كما أبرزت موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من القرار 1701 ودور الجيش. وتوقيف الأمن العام لشبكة تحويل أموال من لبنان إلى تنظيم داعش الإرهابي عبر سوريا وتركيا.

الحكومة تنجز التعيينات

أصدر مجلس الوزراء أمس حزمة من التعيينات، وفق الآتي:

تعيين العميد الركن جوزاف عون قائداً للجيش وترقيته إلى رتبة عماد.

تعيين العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع.

تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع.

تعيين العميد سمير أحمد سنان نائباً للمدير العام لأمن الدولة.

نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، بناءً على طلبه، إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج أوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي.

تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

تعيين القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.

تعيين القاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام، بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته على التقاعد.

تعيين السيدة غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك.

تعيين السيد بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك.

وضع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد أسعد طفيلي رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك.

وأكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني أن "القوات اللبنانية" موافقة على التعيينات. وقال إن الرئيس الحريري "ورداً على الملاحظات التي طرحت من هنا وهناك على طريقة التعيين التزم آلية إطلاع الوزراء على أي تعيينات مقبلة مع السير الذاتية للمرشحين قبل وقت من موعد الجلسة".

 كما سجل وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتراضه على تعيينات مجلس الجمارك وشاركه في التحفظ عن هذه التعيينات الوزير يوسف فنيانوس.

وإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي.

تأكيد رسمي التزام الـ1701

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في سياق عرضه لما قاله لمسؤولين أميركيين زاروا لبنان، "التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما الـ 1701"، وقال: نقول للجميع إن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية. ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به ".

كذلك كان موقف للرئيس سعد الحريري الذي قال: "نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أموراً نختلف في الرأي في شأنها، ولكن علينا أن نضع هذا الاختلاف جانباً ونهتم بشؤوننا الداخلية ونحقق مصلحة لبنان أولاً".

اللجان والسلسلة

توصلت اللجان النيابية المشتركة في جلستها المسائية أمس، إلى تثبيت سقف الكلفة الإجمالية لسلسلة الرتب والرواتب بما لا يتجاوز 1200 مليار ليرة.

واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة أن بنود السلسلة لا ترضي كل الناس ولا تلبي طموحات العسكريين والمعلمين، والتسوية التي وصلنا إليها ليست عادلة بالمطلق. وأشار إلى أنّه وفق المعطيات المالية والسقف المتاح في هذا المجال تم منح كل من الإداريين والمعلمين 3 درجات، مع التشديد في ما خصّ الضرائب على أهمية ألا تطال الفئات الفقيرة.

وقالت "الأخبار": يبقى أمام النواب بنود متعلقة بالواردات والإصلاحات لبحثها في جلسة اليوم. وهذه الإصلاحات تتعلق بتوقيف التوظيف أو الاستخدام في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس المنشأة بقوانين خاصة، لمدة سنتين حتى إنجاز الوزارات مسحاً شاملاً لعديد موظفيها وحاجاتها.

عون وقانون الانتخاب

ذكرت "النهار" أن الرئيس ميشال عون يتجه إلى طرح ملف قانون الانتخاب قبل آخر هذا الشهر على طاولة مجلس الوزراء، مقترحاً اعتماد النسبية الكاملة وتقسيم كل محافظة دائرتين أو أكثر والشوف وعاليه دائرة واحدة، على أن تجري الانتخابات على مرحلة واحدة لا مرحلتين. وفي حال السير بهذا الاقتراح تؤجل الانتخابات تقنياً إلى أيلول، أما في حال استمرار العقبات، وهذا أسوأ الاحتمالات بالنسبة إلى العهد، فلن يكون هناك مفر من التمديد ستة أشهر لمجلس النواب لتجنب الفراغ التشريعي، على ألّا تنتهي السنة 2017 إلا ويكون للبنان مجلس نواب جديد وحكومة جديدة يستطيع الرئيس اعتبارها حكومة عهده الأولى.

ودعا الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء إلى الانتقال من مرحلة الطائفية السياسية إلى مرحلة المواطنة الحقيقية، مقترحاً "تشكيل اللجنة التي تحضّر للخروج من الطائفية إلى المواطنة لإعداد الجيل الشاب على هذه الثقافة الوطنية لأن ما يجمع أفراد المجتمع هو القوانين، أما العلاقة الدينية فيجب أن تكون عمودية مع الله الذي يفصل يوم الدين بيننا جميعاً".