أبرزت الصحف إنجاز اللجان المشتركة مشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وتحديد هيئة مكتب مجلس النواب يوم 15 آذار موعداً لجلسة تشريعية عامة قد تقر السلسلة، فيما يعود مجلس الوزراء في الجلسة التي يعقدها بعد ظهر اليوم لبحث موضوع الموازنة. كما أبرزت التسلم والتسليم بين قائد الجيش الجديد العماد جوزاف عون والقائد السابق العماد جان قهوجي. وصدور التقرير الدوري الأول للأمم المتحدة عن تنفيذ القرار 1701.

اقتراح الوزير باسيل لقانون الانتخاب

نقلت "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله على صعيد قانون الانتخاب: "لا شيء حتى الآن، ولا أعرف حقيقة لماذا الإصرار على إبقاء الأمور معطّلة إلى هذا الحد؟ ومع الأسف، كلّ واحد ما زال متمسّكاً بقانونه الذي يُربحه وحده ويخسّر جميع الآخرين، وهذا لا يمكن أن يكون له مكان. وسُئل بري: هل سيكون هناك انتخابات؟ فأجاب: في هذا الجو، لا أعرف. أعربت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر عن تفاؤلها بأن يلقى الاقتراح الثالث لقانون الانتخاب الذي يعمل عليه الوزير جبران باسيل قبولاً من كل الأطراف، وقالت لـ"الأخبار" إن الوزير باسيل أرجأ من اليوم الى الاثنين المقبل إعلان اقتراحه لإفساح المجال أمام مزيد من الاتصالات بعدما وجد استحساناً من الأطراف المختلفة لصيغته الجديدة. وأوضحت المصادر أن الصيغة الجديدة ليس من السهل رفضها، خصوصاً أنها خلاصة أفكار الجميع وبمشاركة الجميع. ولم تشأ الدخول في تفاصيل الاقتراح تاركة إعلانه لوزير الخارجية بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار الاثنين المقبل. لكنها لفتت إلى أنه يأتي ضمن سلة كاملة، ويراعي صحة التمثيل على المستوى الطائفي والمناطقي والوطني. ووصفت الاقتراح الجديد بأنه قائم على مجموعة أنظمة، وهو مختلط بصيغ عدة وبمعيار واحد، أكثري ــــ نسبي.وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية في الأيام القليلة الماضية مع كل من حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، كما عُقدت لقاءات ثلاثية ضمت أمل والحزب والتيار، وأخرى ضمت التيار وأمل والمستقبل. وستستكمل اللقاءات في الأيام المقبلة مع بقية الأطراف، وفي مقدمها لقاء مع وفد من اللقاء الديمقراطي وآخر من الحزب الشيوعي برئاسة أمينه العام حنا غريب في وزارة الخارجية اليوم.

ونقلت "اللواء" عن مصادر وزارية أن موضوع إعادة توزيع الدوائر في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شرط أن تكون عادلة، لا يزال من الأفكار المتداولة لكن لا شيء نهائياً بعد. كما أن الوزير باسيل سيطرح صيغة جديدة لقانون الانتخاب قبل انقضاء الأسبوع الجاري، ومن غير المستبعد أن تكون طبعة جديدة لصيغة المختلط، على أن تكون آخر محاولة توفيقية على هذا الصعيد.

إنجاز السلسلة

انتهت اللجان النيابية المشتركة في وقت متأخر من مساء أمس من درس الإصلاحات والإيرادات الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأوضح مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان أنها أقرت زيادة درجة للرتباء ودرجتين للإداريين وثلاث درجات لأساتذة التعليم الرسمي، تحت سقف الحد الأقصى الممكن والالتزام بمبلغ 1200 مليار ليرة الذي قررته الكتل النيابية، وهي الكلفة نفسها التي وضعتها الحكومة للسلسلة. وفي ما خصّ الإيرادات، أشار كنعان إلى اعتماد زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة، ورفع فوائد المصارف من 5% إلى 7%، فضلاً عن تعديل الضرائب على الصكوك والطابع المالي والمشروبات الروحية والإسمنت، وإدراج قانون كامل بالأملاك البحرية قد تصل المبالغ المجباة بموجبه إلى نحو مليار دولار. أما في الإصلاحات، فلفت كنعان إلى الاتفاق على وضع تقييم للإدارات وخفض الإنفاق على المحروقات والحد من التفلت في الإنفاق، في حين لن يكون وقف التوظيف نهائياً إنما لفترة محددة يصار خلالها إلى دراسة وضع الإدارات وحاجاتها الفعلية. وتعديل دوام العمل، بحيث بات الدوام ينتهي الساعة الخامسة بدل الساعة الثانية، على أن يكون السبت يوم عطلة. والاتجاه السائد لرفع سن التقاعد لموظفي الدولة إلى سن الـ25، بدلاً من سن الـ20 للمدنيين والـ18 للعسكريين. وفي المقابل، أعلن أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بدءاً من اليوم الإضراب المفتوح رفضاً لما وصفوه التقطير في الدرجات ونسبة الزيادة المجحفة المعطاة لهم في مشروع قانون السلسلة. وقد التزم وزير التربية مروان حمادة جانب الأساتذة ومطالبهم ليعبّر عن ذلك في أكثر من تصريح أمس ومن خلال انسحابه من جلسة اللجان اعتراضاً. وإذ تمنى عدم الوصول إلى تعطيل العام الدراسي، أعرب حمادة في موازاة دعمه للمعلم عن أمله في ألا يعمد المعلمون إلى تطيير السلسلة كما طارت منذ 4 سنوات، مع مناشدته الهيئة العامة في المجلس النيابي أن تعيد النظر بمطالب المعلمين.

وأشارت "اللواء" إلى أن مجلس الوزراء سيعود إلى الاجتماع اليوم، في جلسة رقم 10 لاستكمال دراسة موازنات باقي الوزارات وسط توقعات وزارية متباينة بين أن تكون الجلسة ختامية أو الحاجة إلى جلسة جديدة، وإذا لم تنجز الموازنة في جلسة اليوم، فالجلسة المقبلة ستكون الاثنين ويرجح بقوة ان تكون الأخيرة. ولكن في كلا الحالتين فإن الموازنة ستنجز قبل جلسة مجلس النواب الأربعاء، حيث ستحضر على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، مع العلم أن الموازنة والسلسلة وإن بدا أنهما يسيران في مسارين مختلفين، الا أنهما مترابطان من الناحية المالية والقانونية.