النهار/ إميل خوري

رأى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يدخل التاريخ إذا ما اضطلع بهدوء التوفيق بين العرب وبناء حد أدنى من علاقات التفاهم العربي حول المسائل الأساسية والجوهرية وصراعات المنطقة. وسأل عما إذا كان خطاب الرئيس عون سيحظى في قمة عمان بما كان حظي به خطاب القسم. واعتبر أن موقف لبنان لا تحدده أكثرية ولا إجماع إنما المصلحة العليا والوحدة الوطنية.

النهار/ سابين عويس

قالت إن قانون انتخابي جديد لن يتم إلا وفق نظام النسبية ولكن يبقى التوافق على حجم الدوائر وكيفية توزعها. ورأت أن المرحلة الفاصلة ستشكل ملهاة بالملفات الاقتصادية والضريبية المطروحة والتي ستنال حيزاً واسعاً من الاهتمام خصوصاً أنها جاءت لتلبي حسابات سياسية خاصة. ولم تراع في أي شكل الأوضاع الاقتصادية المتردية ولا الأوضاع المعيشية.

الأخبار/ إبراهيم الأمين

رأى أن القتال لاعتماد النسبية الشاملة نظاماً انتخابياً مع اعتماد لبنان دائرة واحدة يمثل المدخل الإلزامي نحو خطوة أكبر تتمثل في إلغاء الطائفية والذهاب سريعاً نحو العلمنة الشاملة، حيث لن يكون هناك غبن على أساس طائفي أو مذهبي وحيث يمكن بناء مؤسسات وطنية في الأمن والقضاء والتعليم والصحة تحول دون أي تعسف تفكر فيه جماعة ضد أخرى.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن الوصول إلى قانون انتخاب جديد حتمي أياً كان شكله. وقال إن القانون الانتخابي يتطلب إجماع كل القوى حوله لا أن يفرض كقانون أمر واقع توافق عليه أكثرية سياسية وتفرضه على أقلية.

الجمهورية/ جوني منيّر

أشار إلى أن حزب الله قرر التقدم إلى الأمام والانخراط مباشرة في الجدل الانتخابي الحاصل. ذلك أن الوقت بات ضاغطاً واللعبة باتت خطرة. وسيركز على قاعدتين أساسيتين: الأولى أنه متمسك بنحو ثابت ونهائي بصيغة انتخابية تعكس التمثيل الجدي والحقيقي له ولحلفائه في مختلف الطوائف. وهو ما لا يراه سوى في النسبية الكاملة. ما يعني أنه معارض أي طرح آخر، والثانية تمسكه الكامل بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها أو بتأخير تقني لا يتجاوز الشهرين أو الثلاثة، ما يعني أن أيلول يشكل خطاً أحمر زمنياً ممنوعاً تجاوزه.

الديار/ حسن سلامة

أشار إلى أن اقتراح الوزير جبران باسيل الجديد للانتخابات غير قابل للحياة. وتحدث عن رفض الحزب التقدمي الاشتراكي للاقتراح واعتبار قوى 8 آذار المشروع مفصلاً. ولفت إلى مشاركة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في القمة العربية.

الأنوار / المحلل السياسي

رأى أن موازنة العام 2017 يفترض أن توضع لوقف الصرف على القاعدة الإثني عشرية، وخلال السنة من البديهي أن يبدأ التوفير وحصر النفقات وتخفيض المصروف دون هوادة في الوزارات والإدارات المتخمة بالمئات المئات عن المحسوبيات دون إنتاج.

اللواء/ صلاح سلام

قال إنه لم يعد بالإمكان إخفاء الأزمة الصامتة المتجددة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن الدبلوماسية اللبنانية غائبة عن متابعة هذا التردي في العلاقات مع الأشقاء والعمل على الحد من التدهور. وحذر من أن الأزمة الصامتة مع الأشقاء قد لا تبقى في دائرة الصمت والسيطرة، إذا لم يبادر لبنان إلى إرسال وفود وزارية إلى العواصم العربية متسلحة بالتزام داخلي بتحييد العلاقات العربية عن الصراع العربي – الإيراني المحتدم في المنطقة ومراعاة الأخوة وحسن العلاقات مع الدول التي كانت السند الأول والدائم للبنان.