ذكرت الصحف أن الاهتمام السياسي مُنصَبّ على إيجاد صيغة انتخابية ترضي جميع الأطراف، وإقرار مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ومعالجة مسألة إيرادات سلسلة الرتب والرواتب بعد تجميدها بفعل الرفض الشعبي والسياسي لفرض الضرائب، في وقت تواصلت التحركات المطلبية الداعية الى إقرار السلسلة. وتناولت الصحف نتائج زياة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مصر والاتفاقات الاقتصادية التي عقدها.

الموازنة والسلسلة

دعا الرئيس ميشال عون الى وضع برنامج اقتصادي يتحدد على أساسه إلى أين تذهب مداخيل الضرائب، إضافة إلى جباية إيرادات الدولة، وتطبيق القوانين وتنظيم الإيرادات، معتبراً أن الفساد يأكل نصف الإيرادات، معرباً عن تفهمه لردة فعل المواطنين، ومؤكداً على أن الغاية من الضرائب تحسين الوضع الاقتصادي. وأوضح أنّ القراءة النهائية للموازنة وإقرارها سيكونان في الجلسة المقبلة التي ستُعقد في القصر الجمهوري في بعبدا تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب وإقرارها بالصيغة النهائية. مع عودة الرئيس سعد الحريري من القاهرة ليل أمس، تعود العجلة الحكومية إلى دورانها الطبيعي اليوم، وتُعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي تنظر في ملفين أساسيين إضافة الى 69 بنداً آخر: الأول إجراء قراءة أخرى لبنود الموازنة العامة للعام 2017 تمهيداً لإقرارها قبل إحالتها الى مجلس النواب، والتقرير النهائي الخاص بملف تجهيزات المطار وإجراء المسح الجوي للمخاطر التي تحوط به تمهيداً لإطلاق ورشة عمل تعزّز أمنه وتؤهّله لمواجهة ما هو مطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة في مختلف أنحاء العالم. وأكد وزير البيئة طارق الخطيب لـ"الجمهورية" أنّ المجلس سيجري اليوم قراءة ما قبل النهائية للموازنة في ضوء الملاحظات التي سجّلت في آخر جلسة قبل أسبوع، تمهيداً لتجميعها وتصحيحها، ليبقى أمام وزارة المال صَوغها بنحو نهائي.

نتائج زيارة الرئيس الحريري للقاهرة

عاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من زيارته الرسمية إلى مصر، بعد إبرام 16 بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم، مع رئيس وزراء مصرى شريف اسماعيل اللذين كانا ترأسا اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية. وتناولت مذكرات التفاهم التعاون في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والرياضة والأمن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، فضلاً عن فتح الأسواق المصرية أمام التفاح اللبناني وتنظيم الصادرات الزراعية المصرية واللبنانية من وإلى لبنان ومصر. وأعلن الحريري أن الزيارة نجحت في تشريع أبواب الأسواق المصرية أمام المنتجات اللبنانية، لا سيما وأنها تمكنت من إزالة بعض العوائق والشوائب التي كانت تعطل التجارة بين لبنان ومصر وتعيق وصول البضائع اللبنانية إليها، وفق ما أكد الحريري للإعلاميين المرافقين في ختام الزيارة أمس، موضحاً أنّ الاتفاقات التي تمت في هذا المجال تشمل التفاح اللبناني والأدوية اللبنانية والتبادل الاستثماري والسياحي والروزنامة الزراعية والتصدير، وهي أمور شدد على كونها تساعد الاقتصاد اللبناني والصناعيين والزراعيين اللبنانيين في تصدير منتجاتهم إلى مصر. وفي الشأن السياسي، أكّد الرئيس الحريري أن لبنان بحاجة لكل إخوانه، وأن هدفنا الأساسي تقوية الجيش اللبناني وإمداده بالقوة العسكرية. وفي ما خص القمة العربية، أكّد الحريري أنه يجب أن ترتقي العلاقات العربية – العربية، لافتاً إلى أن الفروقات في المواقف أقل بكثير مما يجمع العرب، داعياً إلى محاربة الفئة الضالة وإلى التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وقال: "نحن نمثل الاعتدال الموجود في كل العالم الإسلامي".

قانون الانتخاب

ذكرت "الجمهورية" أنّ الاتصالات الانتخابية لم تتوقف، وإن كانت شهدت بعض البطء أخيراً ربطاً بالانشغالات السياسية التي تكثّفت خلال هذه الفترة. وسجّلت اتصالات على خط عين التينة ـ بيت الوسط، وعين التينة ـ حزب الله، وبينها وبين المختارة وكذلك مع وزير الخارجية جبران باسيل. وتوقّع مرجع سياسي أن تنشَط حركة الاتصالات في الأيام المقبلة من دون أن تُلغي احتمال انعقاد لقاء رباعي قريب في بيت الوسط بين الحريري وممثلي "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" و"حزب الله". واستبعد الرئيس سعد الحريري أن تكون البلاد متجهة إلى أزمة، معرباً عن ثقته في الوصول إلى قانون انتخاب يمثل كل اللبنانيين. وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" إنها متمسّكة بالقانون المختلط وضد النسبية الكاملة في دائرة واحدة أو دوائر عدة، لأنّ المختلط يعكس صحة التمثيل المطلوبة. وبالتالي، ليست في وارد تقديم هدايا مجانية من قبيل التنازل عن 58 مقعداً يوفرها المختلط لمصلحة النسبية الكاملة التي بالكاد تؤمن 40 مقعداً بقوة الناخبين المسيحيين.

ونقلت "اللواء" عن مصادر على خط الاتصالات أن الهم الانتخابي لا يتعلق فقط بالتوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب مع انضمام رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى القبول باعتماد النسبية ولكن على أساس 15 دائرة، بل أيضاً بترتيبات تحول دون الفراغ لأي سبب كان. وقالت هذه المصادر إن رئيس المجلس نبيه برّي حدّد 17 نيسان موعداً لإنجاز الترتيبات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الجهود توصلت إلى صياغة مشروع قانون انتخاب. وكشفت هذه المصادر أن من بين الترتيبات المطروحة إعداد مشروع قانون للتمديد للمجلس النيابي لمدة زمنية لا تزيد عن سنة ولا تقل عن خمسة أشهر، مضيفة أن الرئيس عون بات أقرب إلى الاقتناع بأن لا بديل عن تمديد ما سواء كان تقنياً أو غير تقني، بعد أن تبلغ من أن حركة "أمل" و"حزب الله" ليسا بوارد القبول بأي فراغ تشريعي، وبصرف النظر عن الانتخابات أو قانون الانتخاب. وأكدت "الأنوار" و"الشرق" أن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يرفضان النسبية الكاملة كونها لا تحقق مبدأ صحة التمثيل الوطني المسيحي الذي يطمح اليه التحالف المسيحي ويخوض معركة في سبيله، وسيبقى على تمسكه بصيغة باسيل التي من شأنها أن تؤمن وصول 58 نائباً بأصوات المسيحيين ولن يكون في وارد لا التهاون ولا التنازل لأي اقتراح آخر.