النهار/ نبيل بو منصف

قال: "في الأيام السابقة لجلسة المناقشة استشهد شبان من قوى الأمن الداخلي في عمليات تعقب عصابات تهريب وسرقة ومخدرات وكانت دماء هؤلاء الشهداء التي تسيل على دروب الواجب وعلى طريق العبث السياسي الذي يجتاح منطق الدولة، منتقداً المنطق الانتقامي الذي يندلع بين أطراف سياسيين بسبب تشكيلات حصلت في قوى الأمن الداخلي نفسها.

الأخبار/ هيام القصيفي

رأت أن وضع قانون الانتخاب على طاولة الحكومة يعني دفع الأزمة إلى حدها الأقصى، وسألت هل يقبل رئيس الجمهورية بنسبية كاملة خلافاً لرأي الأكثرية المسيحية؟ وقالت في ظل غياب القرار الواضح بإجراء الانتخابات تبقى كل الأسئلة مشروعة حتى يتضح العكس، من دون تجاهل انطباعات تتعلق بتمسك الحزب بقانون النسبية الكاملة في دوائر متوسطة واحتمال السير به من دون تراجع والضغط على رئيس الجمهورية لقبوله. وهذه الانطباعات تشير إلى احتمال قبول رئيس الجمهورية بالمشروع خلافاً لرأي الأكثرية المسيحية، انطلاقاً من استشارات تقول إنه الحكم بين اللبنانيين وأنه لم يعد رئيس فريق مسيحي، وإن إجراء الانتخابات أهم من القانون نفسه.

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أن التيار الوطني الحر ملزم بالوعد المقطوع للقوات اللبنانية بالتمسك بالقانون المختلط بأي ثمن. لكنه مضطر إلى التعاطي واقعياً مع طروحات حليفه الشيعي، وسأل عن الاتجاه الذي سيختاره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسط هذا التجاذب؟

الديار / فادي عيد

نقل عن مصادر دبلوماسية توقعها أن يكون لمجرى الصراع في سوريا انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني، وأن الخطر لا يقتصر على الحدود اللبنانية – السورية بل يتعداها إلى الجنوب حيث تبرز الخشية من عدوان إسرائيلي محتمل. ولفت إلى أن نتائج مؤتمر بروكسل غير مطمئنة والمساعدات لن تكون في مستوى التوقعات اللبنانية.

المستقبل/ ثريا شاهين

رأت أن أهم ما حصل في مؤتمر بروكسل الدولي حول اللاجئين السوريين والذي مثل لبنان فيه رئيس الحكومة سعد الحريري، على رأس وفد وزاري، أن لبنان قال ما يريده  للمجتمع الدولي وكيفية مساعدته في حل الأزمة وفي تحمل أعباء اللجوء السوري على أرضه وحاجاته في ذلك. واعتبرت أن أهم ما حصل أيضاً هو التفهم الدولي للوضع اللبناني.

الأنوار / رفيق خوري

اعتبر أنه ليس في النصوص والأعراف شيء اسمه تمديد تقني للمجلس النيابي، كل تمديد هو عمل سياسي مخالف للدستور ومغتصب إرادة الناخبين ولو فرضته ظروف قاهرة. ورأى أن النتيجة هي لا قانون ولا انتخابات.

الأنوار / المحلل السياسي

رأى أن كل الدروب تؤدي إلى طاحونة التمديد التقني وهو بند سيكون موجوداً في القانون الجديد العتيد. وقال إن العراقيل تكمن في التفاصيل وهذه التفاصيل هي التي عرقلت مشاريع قوانين الانتخابات منذ العام 2009 تاريخ إجراء آخر انتخابات نيابية، ولم يستبعد أن يكون الجديد تمديد ثالث لمجلس النواب.