TL

لم يكن قطع الطرق اليوم تعبيراً حضارياً، كما لم يكن تعبيراً عن قضية محقة، بل كان عملاً مأجوراً لصالح رجال أعمال الكسارات والمرامل الذين هم في الأساس يعتدون على الطبيعة. صحيح المثل القائل إن قطع الأرزاق من قطع الأعناق، لكن الصحيح بالتأكيد أن قطع الطرق قطع لأرزاق الناس الذين فؤجئوا في الصباح الباكر بتطبيق قطّاع الطرق خطة محكمة بإقفال الشاحنات الأوتسترادات الدولية، منعاً لوصول الطلاب إلى مدارسهم والموظفين والعمّال إلى أماكن عملهم والمرضى إلى المستشفيات وعيادات الأطباء.

المنار

أفرغ أصحاب الشاحنات غضبهم في الطرقات، فعلّق اللبنانيون في الشوارع لساعات، واختلطت مطالب أصحاب الشاحنات بأصحاب المرامل والكسّارات، وعلى المواطن فرز المطالب من الرسائل في لحظة فراغ حكومي بدعوى المسعى الانتخابي الذي لم يلد قانوناً، ولم يولّد مفهوماً يقدّم الجميع نحو مسعى التقاء، أمّا مسعى الرئيس بري فليس التمديد الذي لا نريده ورفضناه أمام الملأ كما قال، وإنّما حماية البلد والمؤسسات الدستورية من الانهيار، والحل كان وما زال بإقرار قانون جديد للانتخابات.

nbn

ما ذنب المواطنين كي يأسرهم أصحاب وسائقو الشاحنات ساعات في السيارات على الطرق؟ لماذا لم تتحرّك القوى الأمنية منذ ساعات الصباح الأولى وهي كانت تعلم أنّ تحركات يجري التحضير لها؟ لماذا يُترك المواطن لقدره؟ ألا تستدعي الأزمات المتلاحقة جلسة لمجلس الوزراء؟ لماذا تتخلى الحكومة عن دورها ووزارة الداخلية عن أبسط واجباتها؟ لماذا لا تفرض القانون وتمنع إقفال الطرق؟ سائقو الشاحنات وضعوا أنفسهم اليوم في موضع المدافع عن أصحاب المرامل والكسّارات، فعاقبوا الناس الذين قضوا ساعاتهم أسرى ودافعوا عمن يشوّه البيئة ويجني ملايين الدولارات من دون أن يكون للسائقين لا ناقة ولا جمل. كادت المشادات أن تتطور إلى أكثر من تحطيم السيارات.

 mtv

الرئيس عون الذي قرأ طلائع 7 أيار جديد تعاطى بصرامة مع الأمر، ودعا وزير الداخلية إلى فتح الطرقات بأي ثمن ووزير العدل إلى كشف المحرّضين ومعاقبتهم.

 NTV

اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية قد بلغه دعم من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من دون رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمجلس الذي عقد اجتماعاً طارئاً تحلّى بقرارات عزم عليها الوزير نهاد المشنوق للمرة الأولى في وجه مافيا الكسّارات والمرامل التي لم تجد على مر التاريخ من يلجم تمدّدها واستهتارها بحياة الناس.

المستقبل

علق اللبنانيون اليوم في سياراتهم، لا بل تحطم بعضها، كرمى لعيون سائقي الشاحنات وتحت عنوان: استعمال الطرق مساحة لخلافات ارتدت طابعاً مطلبياً. أصحاب الشاحنات صعّدوا، فدفع الناس الثمن، لتتحول الطرقات موقفاً للسيارات وللباصات التي حُشر في داخلها أطفال الحضانات وطلاّب المدارس لساعات، قبل أن يعطي وزير الداخلية نهاد المشنوق إنذاراً لنقابة سائقي الشاحنات لفتح الطرق في كل لبنان.

OTV

منعاً لأي التباس أو تأويل أو تقويل... أعادت بعبدا التذكير والتأكيد على لاءاتها... وهي بالثلاث: لا للتمديد... لا للفراغ... ولا طبعاً وقطعاً لقانون الدوحة، الأحادي الاستخدام والمنتهي الصلاحية...

وبالتالي، تجزم بعبدا بأنّ الأفق الوحيد المتاح هو لإقرار قانون يتّسم بالميثاقية وصحة التمثيل الفعال... ومن ثمّ الذهاب إلى انتخابات تعيد تكوين السلطة وبناء الدولة...

لكن الجديد الذي كشفته معلومات بعبدا للـ"أو تي في" اليوم، أنّ سيّد العهد قد لا ينتظر حتى موعد الجلسة النيابية في 15 أيار... وقد يبادر قبل ذلك التاريخ... مستخدماً صلاحياته الدستورية الأخرى والكثيرة... والكفيلة بضمان وفائه لقسمه بالحفاظ على الدستور والقوانين والوطن والمواطن...

 LBC

وين علقانين؟ سؤال طرحه اللبنانيون اليوم عندما علقوا فجأة على الطرقات التي أقفلها أصحاب الشاحنات، لم ينتبه اللبنانيون إلى أنّهم يطرحون هذا السؤال كل يوم ويجيبون عنه بأنفسهم كل يوم عندما تتحول طرقاتنا مع كل أول شتوة إلى مستنقع، عندما تتراكم النفايات في شوارعنا، عندما يتلوث هواؤنا ومياهنا، نسأل كل يوم، "وين علقانين؟"، عندما يتغلغل الفساد في دوائرنا، عندما تخيط دفاتر الشروط المناقصات والمزايدات على قياسات كارتيل المال والمقاولين، عندما يهاجر أولادنا بسبب البطالة، نسأل كل يوم، وين علقانين؟ عندما ننظر إلى السلطة من حولنا فنراها ها هي منذ عقود، عندما نتذكر أمجاد هذه الوجوه في عز الحرب وعز السلم، نسأل كل يوم "وين علقانين؟"

الميادين

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وبحسب أوساط نيابية، يطرح إنشاء مجلسٍ للشيوخ تناط به بعض صلاحيات رئيس السلطة التشريعية، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني في مادته 22، والتي لم تطبّق منذ نحو ثلاثة عقود.

الجزيرة

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن استغرابه من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق.

العربية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "إنّنا لن نسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن".