أبرزت الصحف أجواء وقرارات جلسة مجلس الوزراء التي استعرضت موضوع قانون الانتخاب، حيث أجمع الوزراء على رفض التمديد للمجلس النيابي، لكن انقسموا حول اللجوء إلى التصويت أو عدمه في حال تعذّر التوافق. كما أبرزت مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر الطاقة الاغترابية وفي احتفال الجامعة اللبنانية بعيد تأسيسها، وتناول بعض الصحف مواقف النائب سليمان فرنجية.

مجلس الوزراء وقانون الانتخاب

أجمع مجلس الوزراء أمس على رفض التمديد للمجلس النيابي، وسط تشديد كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري على ضرورة تفعيل العمل باتجاه تحقيق التوافق على صيغة قانون جديد للانتخابات. غير أنّ الرئيس عون الذي أعرب عن تحبيذه الوصول إلى توافق وطني حول قانون الانتخاب، لم يُسقط في المقابل التلويح بالمادة 65 من الدستور التي تنصّ على أنّ "القرارات في مجلس الوزراء تُتخذ بالتوافق وإذا تعذّر ذلك - لا سمح الله – فبالتصويت" باعتباره كما قال رئيس الجمهورية، يبقى خياراً دستورياً "أفضل بكثير من الفراغ". في حين لفت الحريري الانتباه إلى أنّ "البلاد أمام فرصة تاريخية لمعالجة القضايا التي تهمّ اللبنانيين، ولنقل نظامنا السياسي إلى مرحلة متقدمة"، داعياً الجميع إلى التضحية حتى التوصل إلى قانون انتخاب. وأردف متوجهاً إلى مجلس الوزراء بالقول: "أستطيع أن أؤكد أننا قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى حلّ شامل وكبير، وعلينا أن نعمل بجهد للوصول إلى هذا القانون."

وعن مجريات النقاش خلال جلسة بعبدا، أوضحت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أن أجواءها كانت جدّ إيجابية، سيما وتمّ الاتفاق على إعادة إحياء اللجنة المكلّفة البحث في ملف قانون الانتخاب، تمهيداً لاستئناف جلساتها بعد نضوج الاتصالات والمشاورات الجارية بهذا الخصوص.

وذكرت "الجمهورية" أنّ مسوّدة قانون الانتخاب التي يُعمَل عليها بعيداً من الأضواء، ستخضع للتشاور الكثيف خلال الساعات المقبلة وتَعتمد النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان إلى دوائر متوسطة، وهي ليست نهائية ولا يمكن الاعتداد بها قبل موافقة الجميع عليها. وقالت مصادر مقربة من الرئيس الحريري، إنّ اليومين المقبلين سيشهدان مزيداً من اللقاءات المعلنة لتعزيز ما تمَّ التفاهم في شأنه من عناوين يمكن التأسيس عليها. وفيما لم تشَأ الكشفَ عن عناوين القانون الجديد وشكلِه، قالت المصادر إنّ ما تمّ التفاهم عليه يعزّز الجوّ الإيجابي ويؤسس لقانون لا يستفزّ أحداً.

وقالت "اللواء" و"النهار" إن البحث مرّ مرور الكرام في قانون الانتخاب، من غير أن يحسم اعتماد أي خيار باستثناء رفض التمديد للمجلس النيابي. وأوضحت "النهار" أن الجلسة شهدت نقاشاً حول ملف الكهرباء وتلزيم البواخر، حيث طالب وزراء القوات اللبنانية بالعودة إلى مجلس الوزراء وإدارة المناقصات في ما خص تلزيم بواخر الإنتاج، وتوسيع الخيارات بحيث لا تقتصر على البواخر فقط. وتقرر أن يعود وزير الطاقة إلى مجلس الوزراء في كل نتائج المناقصات.

ذكرت "الأخبار" أن القوات اللبنانية تحاول عبر النائب جورج عدوان، تسويق مشروع برّي الذي يتضمّن قانوناً انتخابياً نسبياً وتشكيل مجلس الشيوخ، على قاعدة أنه "لن يقدّم أي رئيس مجلس نيابي تنازلات عن صلاحيات المجلس كما قدّم الرئيس برّي".

وأقرّ مجلس الوزراء البند المتصل بإقامة بديل عن جسر جل الديب على شكل ٢ L. ووافق على إعطاء الأجهزة الأمنية داتا الاتصالات لمدة ستة أشهر. أما التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فطالب وزراء الاشتراكي والقوات بإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وأثيرَ في الجلسة موضوع المرامل والكسارات، وأبدى البعض استياءً من خطوة وزير الداخلية نهاد المشنوق لجهة تفرّدِه بقرار وقفِها، علماً أنّ أكثر من وزارة معنية بها. وتقرّرَ تأليف لجنة وزارية برئاسة الحريري وعضوية وزراء الداخلية والبيئة والصناعة والأشغال ستجتمع اليوم في السراي الحكومي، وسط توجّهٍ الى إعادة فتحِ المرامل والكسارات المرخّص لها.

استعادة الجنسية

انعقد أمس، مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية برعاية فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، بدعوة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وشهد توقيع كل من الرئيسين عون والحريري أول مرسوم استعادة الجنسية اللبنانية، بعد قبول الطلب الذي كان قد تقدم به الأميركي المتحدر من أصل لبناني نزيه مخايل خزاقة بواسطة قنصلية لبنان في نيويورك.